انتفاضة صحفيي تونس ضد الإخوان.. الرئيس "ينتصر" للإعلام

قيس سعيد أكد في رسالته حرصه على ضمان حرية الإعلام وحرية التعبير والتفكير، ودعمه للصحفيين

في رسالة إلى البرلمان، نبه الرئيس التونسي قيس سعيد، الثلاثاء، من مغبة خرق أي مبادرة تشريعية لأحكام الدستور،أو خضوع بعض المبادرات لحسابات ومصالح الأحزاب أو اللوبيات السياسية والإعلامية في مخالفة واضحة لنص الدستور. 

جاء هذا التنبيه تزامنا مع مناقشة البرلمان التونسي لتعديلات طرحتها كل من حركة النهضة الإخوانية، و"ائتلاف الكرامة" وحزب "قلب تونس"، على المرسوم 116، وهو القانون المنظم للقطاع السمعي البصري في البلاد.

وتقضي التعديلات المقترحة بإلغاء التراخيص المسبقة لإنشاء مؤسسات إعلامية.

• رفضا لتعديلات الإخوان.. صحفيو تونس في يوم غضب

وترى النقابة التونسية للصحفيين أن هذه التعديلات ستسمح لـ"داعش" والتنظيمات الإرهابية بإنشاء قنوات تلفزيونية وإذاعات.

وجدّد قيس سعيد في بلاغ للرئاسة التونسية حرصه على ضمان حرية الإعلام وحرية التعبير والتفكير، و دعمه للصحفيين وإيمانه بضرورة التعويل على آليات التعديل والتعديل الذاتي ويسمح الدستور التونسي للرئيس سعيد برفض القانون المطروح من قبل "ترويكا الإخوان" في تونس

ويرى متابعون أن رسالة سعيد للبرلمان تعتبر انتصارا لتحركات الصحفيين ضد محاولات حركات الإسلام السياسي تدجين المجال الإعلامي والتسلل تحت راية حرية التعبير لإنشاء محطات داعشية

وقاطعت العديد من الكتل البرلمانية جلسة مناقشة المشروع الإخواني، بينها تحيا تونس (11 نائبا)، والكتلة الديمقراطية (38)، وكتلة الإصلاح (15).

وأكد مصطفى بن أحمد، رئيس كتلة تحيا تونس، أنه حال المصادقة على القانون الجديد، فإن كتلته ستقوم بالطعن عليه لدى المحاكم التونسية.

ووصف بن أحمد، في تصريح لـ"العين الإخبارية"، مشروع الإخوان بـ"أخطر قانون وقع طرحه في السنوات الأخيرة على البرلمان التونسي" .

وفي وقت سابق الثلاثاء، نظم صحفيو تونس، وقفة احتجاجية أمام البرلمان ضد المشروع الإخواني لتعديل الإعلام، رافعين شعارات منددة بمساعي تنظيمات الإسلام السياسي في تونس إلى نشر الفوضى الإعلامية في البلاد