تونس في أسبوع.. استعدادات حثيثة للقمة العربية وحراك لتعديل الدستور
استعدادات القمة العربية تزامنا مع حراك حول تعديل الدستور، وكشف المزيد من جرائم الجهاز السري للإخوان.. أحداث تلخص الأسبوع في تونس.
مضى الأسبوع التونسي خالصا على وقع الاستعداد للقمة العربية في دورتها العادية رقم 30 وسط ترقب لمخرجاتها، فيما استمر الحراك السياسي الداخلي حول تعديل الدستور، بينما تعهدت "هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي" بكشف المزيد حول الجهاز السري للإخوان.
القمة العربية مثلت أيضا حدثا بالنسبة للتونسيين من خلال استقبال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز التي اعتبرتها الرئاسة التونسية زيارة تاريخية بكل المقاييس وهي تمثل انعكاسا لامتداد العلاقات الثنائية بين تونس والرياض.
ويقول محمود الخميري، المكلف بالشؤون العربية في وزارة الخارجية التونسية في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن العلاقات التونسية السعودية هي علاقات تاريخية، مشيدا بدور المملكة في دعم الاستثمارات في تونس.
وأشار إلى أن الرياض من بين العواصم القلائل التي قدمت إلى تونس قرضا بـ500 مليون دولار خلال مؤتمر الاستثمار التونسي في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، موضحا أن "الخارجية التونسية تعتبر زيارة الملك سلمان مثمرة باعتبارها ثاني زيارة لملك سعودي إلى تونس بعد زيارة الملك فيصل بن عبدالعزيز".
استعدادات أمنية للقمة العربية
وعلى وقع القمة العربية المزمع عقدها الأحد المقبل واجتماعاتها التحضيرية التي جرت هذا الأسبوع، كثفت السلطات التونسية الإجراءات الأمنية في مداخل العاصمة ومخارجها وتضاعف الحضور الأمني في الشوارع الرئيسية، خاصة في شارع "محمد الخامس" (وسط العاصمة) مقر قصر المؤتمرات الذي سيجمع القادة العرب يوم 31 مارس/آذار 2019.
ويقول عثمان الزيادي، القيادي بنقابة الأمن التونسي، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن "الاستعدادات الأمنية التي وضعتها تونس كفيلة بحماية ضيوفها"، مشيرا إلى أن "الاستعدادات لهذا اللقاء العربي انطلقت منذ شهر يناير/كانون الثاني 2019".
وشهدت الممرات الرئيسية لمكان انعقاد القمة حضورا أمنيا مكثفا لتأمين حضور القادة العرب يوم 31 مارس/آذار الجاري.
واعتبر الزيادي أن البلاد تجنّدت، خلال هذا الأسبوع، لإنجاح الملتقى العربي على المستوى الأمني وحتى تمر القمة العربية في أفضل المناخات.
حراك سياسي لتعديل الدستور
سياسيا، أثار خطاب الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، بمناسبة الذكرى 63 لاستقلال البلاد من الاستعمار الفرنسي والمتضمن دعوة إلى تعديل الدستور، العديد من ردود الفعل من قبل المجتمع السياسي خلال هذا الأسبوع.
واعتبر محمد الصيد، القيادي في حزب المستقبل (يساري)، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن "المحافظة على النظام البرلماني الحالي في تونس هي بمثابة المحافظة على الأزمة السياسية واستدامة الصراع السياسي العقيم"، مؤكدا أن "السنوات الأربع الماضية (تاريخ صياغة الدستور في 27يناير/كانون الثاني 2014) كانت حقبة سياسية غامضة ومليئة بالصدامات".
الصيد يقول إن "الذهاب إلى الانتخابات المقبلة بنفس آلية النظام السياسي لن يقود تونس نحو التطور"، مشيرا إلى ضرورة العودة إلى النظام الرئاسي حتى تتحدد المسؤوليات السياسية بشكل أكثر وضوحا.
وفي علاقة بتغيير الدستور، تواصل رئيسة "الحزب الحر الدستوري" (ليبرالي) عبير موسى جولاتها في كامل المحافظات التونسية للتعريف بدستورها الجديد، قائلة إن دستور سنة 2014 هو دستور إخواني مليء بالثغرات ولا يخدم إلا الأقلية الإخوانية".
موسى التي تتعرض لحملات تشويه على الشبكات الافتراضية قالت "إن حزب النهضة يقف وراء بث السموم في تونس، وأسهم في تحويل البلاد إلى أرض للإرهاب وللجماعات المسلحة".
حقائق جديدة عن الجهاز السري للإخوان
ورغم الاهتمام العام بتنظيم أشغال القمة العربية في تونس فإن أسبوعها واصل حراكه السياسي على المستوى الداخلي، حيث توعدت "هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي" بكشف حقائق جديدة في الأيام المقبلة حول الجهاز السري وما توصل إليه القضاء من أبحاث بخصوص علاقة حركة النهضة بالاغتيالات السياسية.
وأكدت المحامية إيمان قزارة، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن "الهيئة لن تتوقف عن عملها الذي تؤمن به"، مشيرة إلى أن "هدفهم نبيل يرمي إلى كشف الغطاء عن المتسببين في الإرهاب بتونس".
وقالت إن "الحقيقة أقوى من التضليل وإن الهيئة تتبع كل الأساليب القانونية لإظهارها وإبرازها في المشهد التونسي".
وتبنى اغتيال بلعيد، وهو قيادي يساري بارز، وكذلك اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي وهو قومي عربي، في 25 يوليو/تموز 2013، تنظيم إرهابي على صلة بداعش، لكن الوثائق التي قدمتها الهيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي أكدت أن تنظيم الإخوان لعب دورا في جمع معلومات ذات طابع استخباراتي عبر "تنظيم خاص" و"سري".
aXA6IDMuMTM4LjEzNS40IA== جزيرة ام اند امز