اقتصاد

بعد جدل طويل.. حكومة تونس ترفع أجور 670 ألف موظف عمومي

الخميس 2019.2.7 05:06 مساء بتوقيت أبوظبي
  • 86قراءة
  • 0 تعليق
متظاهرون يحملون علم اتحاد الشغل التونسي - رويترز

متظاهرون يحملون علم اتحاد الشغل التونسي - رويترز

توصلت الحكومة التونسية واتحاد الشغل إلى اتفاق لزيادة أجور 670 ألف موظف عام، حسبما قالته ثلاثة مصادر قريبة من المفاوضات لرويترز، الخميس. 

يأتي الاتفاق بعد أشهر من الخلاف بين الطرفين، مما دفع باتحاد الشغل لتنظيم إضراب عام الشهر الماضي، شل حركة النقل البري والجوي، وشهد خروج الآلاف للتظاهر.

تتعرض الحكومة لضغوط شديدة من المقرضين الدوليين، وخصوصا صندوق النقد الدولي، الذي يحث على تجميد فاتورة الأجور التي تضاعفت في القطاع العام إلى حوالي 16 مليار دينار (5.5 مليار دولار) في 2018، مقارنة مع 7.6 مليار دينار في 2010.

وتسببت الأزمة الاقتصادية وارتفاع البطالة في تدهور مستويات المعيشة، في حين أدت الاضطرابات الاجتماعية ونقص الإصلاحات إلى انحسار الاستثمارات، مما اضطر الحكومة إلى البدء في إجراءات تقشف.

ولم تُكشف حتى الآن تفاصيل الاتفاق، لكن من المتوقع إعلانها في وقت لاحق اليوم.

ومن المنتظر بعد الاتفاق أن يلغي اتحاد الشغل الاضراب العام المزمع هذا الشهر.

وتستهدف الحكومة خفض نسبة أجور القطاع العام إلى 12.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020 من 15.5% حاليا، وهي من أعلى المعدلات في العالم، وفقا لصندوق النقد.

ومنذ 2011، سجلت أبرز المؤشرات الاقتصادية والنقدية بتونس تراجعا ملحوظا، وفي مقدمتها ارتفاع معدلات الدين العام والبطالة، فيما بلغ عجز الميزان التجاري مستويات غير مسبوقة بالبلاد.

وقال المعهد التونسي للإحصاء (حكومي) إن قيمة عجز الميزان التجاري بالبلاد، بلغ في أكتوبر/ تشرين أول 2018، 18.2 مليار دينار (أي ما يعادل نحو 6 مليار دولار)، بعد أن كان، في 2010، في حدود 7.2 مليار دينار (2 مليار دولار).

وفي 2018، بلغت نسبة الدين العام في تونس 71% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ35% في 2010، وفق أرقام رسمية.

ووفق أحدث البيانات الرسمية، يبلغ عدد العاطلين، حاليا، عن العمل في تونس، 630 ألف شخص، نصفهم من حملة الشهادات العليا.

يذكر أن حكومة تونس رفعت أسعار الوقود بنسبة 4% مطلع سبتمبر/أيلول الماضي، للمرة الرابعة خلال 2018، في محاولة لكبح عجز الموازنة والاستجابة لمطالب المقرضين الدوليين بإجراء إصلاحات.

تعليقات