رئيس كتلة برلمانية: الغنوشي يرفض المساءلة وتحركاته "مريبة"
موجة استياء عارمة بالأوساط التونسية، على خلفية تكتم الغنوشي وحركته على مكالمات وتحركات يجريها مع تركيا ومليشيات الإخوان في طرابلس
اعتبرت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر بالبرلمان التونسي، عبير موسي، أن رفض رئيس المؤسسة التشريعية راشد الغنوشي المساءلة، دليل على أن له مآرب شخصية من تحركاته الغامضة مع أطراف أجنبية.
وفي مقطع فيديو نشره الحزب عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، حذّرت موسي من وجود وضع خطير في تونس، يهدف لتغطية وحماية الغنوشي؛ رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة الإخوانية.
وتطرقت موسي إلى طلب قدمته كتلتها، الأربعاء الماضي، إلى مكتب البرلمان، طالبت فيه بإدراج نقطة إضافية بجدول أعمال مكتب المجلس المقرر ليوم الخميس، للتداول بشأن عقد جلسة عامة لمساءلة الغنوشي حول إخفاء تواصله مع جهات أجنبية خارج الأعراف الدبلوماسية والبرلمانية.
وتأتي مطالبات الكتلة البرلمانية في إطار موجة استياء عارمة بالأوساط التونسية، على خلفية تكتم الغنوشي وحركته على مكالمات وتحركات مريبة يجريها، بصفته البرلمانية، مع تركيا ومليشيات الإخوان في العاصمة الليبية طرابلس.
لكن مكتب البرلمان رفض قبول مطلب الكتلة بعلة "انتفاء أي أساس قانوني"، وفق موسي.
وقالت إنّ "رفض الغنوشي للمساءلة دليل على أنّ له أغراضا شخصيّة من تلك المكالمات التي قام بها بطريقة غامضة".
واعتبرت السياسية التونسية أن "مكتب المجلس متغوّل فوق الدولة وفوق المجلس" نفسه، مشددة على رفضها لتصرّفات الغنوشي الغامضة.
واستعرضت موسي سلسلة من التحركات المريبة للغنوشي، بينها مكالمة هاتفية تلقاها، في أبريل/ نيسان الماضي، من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأعلنت عنها وكالته الرسمية.
ولفتت إلى أنه لم يتمّ في حينه الإعلان عن المكالمة في صفحة رئاسة البرلمان، رغم أن اتصال رئيس دولة برئيس برلمان يعتبر في حد ذاته سقطة دبلوماسية في البروتوكولات المتعارف عليها دوليا.
موسي تحدثت أيضا عن زيارة أجراها الغنوشي إلى تركيا، في يناير/ كانون الثاني الماضي، والتقى خلالها أردوغان بصفته رئيسا للبرلمان التونسي، ما فجر زوبعة من الغضب والانتقادات.
وعادت موسي أيضا إلى بيان نشره البرلمان، أعلن فيه أن الغنوشي أجرى، الإثنين الماضي، محادثات مع رؤساء البرلمانات المغاربية (الجزائر والمغرب وموريتانيا وليبيا)، لافتة إلى أن الاتصال بالنسبة لليبيا لم يكن مع رئيس أحد برلمانتها، وإنما مع الإخواني خالد المشري، الذي يمثل هيئة استشارية فقط.
محور الشر
وقوع السياسة الدولية لتونس ضمن صلاحيات الرئيس قيس سعيد، فجر فتيل أزمة مع الغنوشي الذي يحاول السطو على هذه الصلاحيات عبر تحركات مريبة في إطار دبلوماسية موازية، ترنو لتحقيق أجندة المحور التركي القطري بالمنطقة العربية.
وفي حديث سابق لـ"العين الإخبارية"، قال المحلل السياسي التونسي فريد العليبي، إن تركيا تستخدم الإسلام السياسي لتوسيع سيطرتها.
وأضاف أن أنقرة تستخدم إمارة قطر كرأس جسر في الشرق الأوسط، ومن جهة أخرى تستعمل الإسلام السياسي لتفكيك الوطن العربي وإلحاقه بها بعد عجزها عن دخول الاتحاد الأوروبي.
وفي الحالة التونسية، وجدت أنقرة في حركة النهضة ضالتها منذ سنوات، لتكلفها بالدور المشار إليه في تناغم مع قطر التي توفر التمويل المطلوب، مقابل حمايتها عسكريا.
وبناء على ذلك، يرى محللون أن مساعي الغنوشي المحمومة لفتح قنوات تواصل موازية مع الأطراف الليبية الإخوانية، تندرج في إطار مهمتها المكلفة بها من أردوغان، لتهيئة أرضية تمهّد لتحقيق المشروع الإخواني في ليبيا.
