أردوغان يعتقل 15 شخصا.. حملة مداهمات بتركيا
يواصل نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اعتقال المعارضين له بزعم الإرهاب والانتماء لحركة الداعية فتح الله غولن.
وأصدرت السلطات التركية، الأربعاء، قرارًا باعتقال 15 شخصًا، بمزاعم الانتماء لجماعة فتح الله غولن، المتهم من قبل أنقرة، بتدبير مسرحية انقلابية عام 2016.
جاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" التركية المعارضة، وتابعته "العين الإخبارية.
ووفق المصدر فصدرت قرارات الاعتقال عن النيابة العامة بمدينة قونيا، عاصمة ولاية تحمل الاسم نفسه، وسط البلاد.
وجاءت قرارات الاعتقال في إطار التحقيقات التي تتولاها النيابة العامة بالولاية المذكورة ضد مزاعم انخراط جماعة غولن في تدبير مسرحية الانقلاب المزعوم.
وفور صدور قرار الاعتقال قامت قوات الأمن بمداهمة منازل المطلوبين، لتعتقل 11 منهم، بينهم 4 موظفين حكوميين، ولا زالت عمليات المداهمة مستمرة لضبط الباقين.
ويزعم أردوغان وحزبه، العدالة والتنمية، أن الداعية المقيم في واشنطن فتح الله غولن، متهم بتدبير المحاولة الانقلابية المزعومة، وهو ما ينفيه الأخير بشدة، فيما ترد المعارضة التركية أن أحداث ليلة 15 يوليو/تموز كانت "انقلاباً مدبراً" لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني.
هذا وأسفرت هذه الأحداث عن مقتل 248 شخصاً، إضافة إلى 24 من منفّذي العملية.
وتشن السلطات التركية بشكل منتظم حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، تحت ذريعة الاتصال بجماعة غولن، فضلا عن فصل كثير عن أعمالهم في الجيش والجامعات، وغيرها من الوظائف الحكومية، بموجب مراسيم رئاسة كانت تصدر عن أردوغان مباشرة خلال فترة الطوارئ التي استمرت عامين.
وبحسب آخر الإحصائيات، وعلى خلفية تلك الحملات، بلغ عدد الذين تعرضوا للاستجواب خلال العامين الماضيين ما يقرب من 400.000 فرد، اعتقل منهم 80.147 فردًا، وتم احتجاز 141.558.
أما الذين فصلوا من وظائفهم فقد بلغوا 170.372، منهم 17.844 ضابط جيش تم عزلهم من المؤسسة العسكرية، و16.409 من الطلاب العسكريين فصلوا من أكاديمياتهم العسكرية.