تفتح ببصمة العين.. غرفة بـ"بلدية أنقرة" تخفي فساد "العدالة والتنمية"
ثمة تكهنات ترجح احتواء الغرفة على كافة الملفات السوداء المتعلقة بالفساد والرشاوى التي دارت في أروقة البلدية طيلة سنوات
كشف تونتش سوير رئيس بلدية إزمير الكبرى الجديد، الأربعاء، عن وجود غرفة مغلقة بمبنى بلدية العاصمة أنقرة، مغلقة بأكواد سرية، ولا تفتح إلا ببصمة العين.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المعارض التركي، المنتمي لحزب الشعب الجمهوري، خلال مشاركته في برنامج تلفزيوني على قناة "خلق تي في"، بعد فوزه برئاسة بلدية إزمير في الانتخابات المحلية الأخيرة.
وذكر سوير أن رئيس بلدية أنقرة منصور يافاش، هو من أبلغه بوجود هذه الغرفة، وأن الأخير الذي تسلم منصبه رسميا في 8 أبريل/نيسان الجاري، لم يتمكن من دخول هذه الغرفة حتى الآن.
وأوضح أنه "رغم مرور 10 أيام على تقلد منصور يافاش مهام منصبه كرئيس لبلدية أنقرة، وهو ما يتاح له قانونيا دخول كافة الغرف في مبنى البلدية، إلا أن غرفة وحيدة لم يتمكن من دخولها، تقع في الدور الثاني عشر من مبنى البلدية، لأنها مغلقة بأكواد سرية، ولا يمكن فتحها إلا ببصمة العين".
وذكرت العديد من وسائل الإعلام المحلية أن الجميع يعلمون أن الوحيد القادر على فتحها هو رئيس البلدية السابق المنتمي لحزب العدالة والتنمية مليح غوكتشك.
وثمة تكهنات ترجح احتواء هذه الغرفة على كافة الملفات السوداء المتعلقة بالفساد والرشاوى والمحسوبيات التي دارت في أروقة البلدية طيلة السنوات العجاف.
فمن الجدير بالذكر، أنه منذ وصول الرئيس رجب طيب أردوغان لسدّة الحكم رئيسا للوزراء ثم رئيسا للدولة ظلت بلدية أنقرة في قبضة العدالة والتنمية، يتعاقب عليها مرشحوه.
ونهاية مارس/آذار الماضي كشف تقرير نشرته وسائل إعلام محلية عن استيلاء حزب العدالة والتنمية على 62 مليار دولار عن طريق الخصخصة خلال 17 عاماً.
التقرير المذكور تناول عمليات الخصخصة التي قام بها الحزب الحاكم منذ مجيئه إلى السلطة من عام 2003 وحتى 2018.
وذكر التقرير أن حكومات العدالة والتنمية المتعاقبة استولت خلال 17 عاما على مصانع البتروكيماويات والسكر وتكرير النفط والحديد والصلب والمنسوجات، إلى جانب شركات التبغ والكحول وتوزيع الكهرباء، والمئات من الممتلكات غير المنقولة.
وفي الشهر ذاته أيضاً، فضح تقرير رسمي صادر عن ديوان المحاسبة التركي لشؤون الرقابة، أشكالا متعددة من الفساد الذي ارتكبه رجال أردوغان في البلديات التركية التابعة للحزب الحاكم.
وكشف التقرير عن فساد مهول في جميع إدارات البلديات التركية التابعة لحزب أردوغان، تضمنت رشوة ومحسوبية وكسبا غير مشروع.
وأوضح التقرير أن المجاملات ومحاباة الأصدقاء والأقارب في التوظيف تفشت في تلك البلديات، كما رصدت أشكال عديدة من أساليب الكسب غير المشروع، ومخالفة القانون الذي تحول إلى ممارسة معتادة في البلديات.
