بالعناد والقمع.. أردوغان يرفع وتيرة إصابات كورونا

أصبحت تركيا من بين الدول الأسرع في العالم تسجيلا للإصابات اليومية المؤكدة بالفيروس.

جميع حكومات المعمورة اختارت الاصطفاف إلى جانب شعوبها في الحرب على وباء كورونا المريع، لكن نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شذّ كعادته عن القاعدة، متشبثا بعناده وأساليبه القمعية.

اختار أردوغان تغليب مصلحة الاقتصاد على أرواح مواطنيه، فكانت النتيجة تزايد وتيرة الإصابات بالفيروس لتصبح تركيا من بين الدول الأسرع في العالم تسجيلا للإصابات اليومية المؤكدة.

صحيفة "الجارديان" البريطانية ذكرت أن الإصابات تتزايد بأكثر من 3 آلاف يوميا في تركيا، لتصل إلى 30 ألف و217 منذ تأكيد الحالة الأولى قبل 4 أسابيع.

• تعتيم واعتقالات وتبرعات انتقائية.. ثلاثية فشل أردوغان بمواجهة كورونا

وأمس الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة التركية ارتفاع عدد وفيات كورونا في البلاد إلى 725، والإصابات إلى 34 ألفا و109.

وفي غضون ذلك، يصر أردوغان الذي ليس بغريب عن أساليب البطش، على أن "عجلات الاقتصاد يجب أن تستمر في الدوران"، في تحد لدعوات نقابات الأطباء وساسة المعارضة لإصدار أوامر للشعب بالتوقف عن الذهاب إلى العمل والبقاء في المنازل.

ولا تزال تركيا تتعافى من تداعيات انهيار عملتها عام 2018، ما يجعل الاقتصاديين وصناع السياسات يخشون من حدوث ركود ناتج عن فيروس كورونا.

وزادت الحكومة تدريجياً من إجراءات مكافحة الفيروس، بما في ذلك تعليق الرحلات الدولية ومعابر الحدود والسفر بين المدن، وحظر التجمعات العامة والصلاة الجماعية، وإغلاق المدارس ومعظم المتاجر.

كما يخضع الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 20 عامًا وأكثر من 65 عاما لحظر التجول.

انقسامات سياسية

وبغض النظر عن الأزمات الصحية والاقتصادية، فإن هذا الوباء أشعل الانقسامات السياسية العميقة في تركيا.

ومن المقرر أن يمرر البرلمان هذا الأسبوع مشروع قانون لإطلاق سراح نحو ثلث السجناء في تركيا بموجب شروط الإقامة الجبرية أو الإفراج المبكر.

لكن المئات من نشطاء حقوق الإنسان المسجونين والصحفيين والسياسيين المعارضين لن يُطلق سراحهم.

وألغيت المسودات الأولى لمشروع القانون التي كانت ستشمل مرتكبي الجرائم الجنسية وأولئك المدانين بالعنف القائم على نوع الجنس بعد معارضة جماعات حقوق المرأة.

وفق تقارير إعلامية، قُتلت 14 امرأة على الأقل منذ بدء تدابير الحماية من الفيروس، ما أدى إلى تفاقم مشكلة العنف المنزلي الرهيبة في تركيا.

كما واجهت حملة تبرعات حكومية انتقادات، بعد أن اتضح أن الموظفين في بعض الشركات التي لها علاقات بالحزب الحاكم، وموظفي الخدمة المدنية، أجبروا على تقديم تبرعات إجبارية من رواتبهم.

في الوقت نفسه، عرقلت الحكومة جهود جمع الأموال من قبل مجالس المدن الكبرى التي تسيطر عليها المعارضة في إسطنبول وأنقرة وإزمير.

وقالت منظمة "مراسلون بلا حدود" الدولية إن 7 صحفيين اعتقلوا بتهمة الإبلاغ عن الوباء واتهموا "بنشر الذعر"، كما يتم التحقيق مع ما لا يقل عن 385 شخصا بتهم تداول منشورات حساسة على مواقع التواصل الاجتماعي.