أول تعليق لداود أوغلو عقب فصله من "العدالة والتنمية"

داود أوغلو يقول "إن إدارة حزب العدالة والتنمية لا تريد فصل الأشخاص، وإنما تريد التخلص من المبادئ"

علق رئيس الوزراء التركي الأسبق أحمد داود أوغلو على قرار تحويله مع 2 آخرين من حزب العدالة والتنمية الحاكم إلى اللجنة التأديبية تمهيدا لفصلهم، مهاجماً الحزب ورئيسه رجب طيب أردوغان.

• داود أوغلو.. من ظل أردوغان إلى "أكبر" تهديد لنظامه
• كاتب تركي يكشف ازدواجية أردوغان تجاه داود أوغلو

وقال داود أوغلو، في أول تعليق له عبر "تويتر": "إن إدارة حزب العدالة والتنمية لا تريد فصل الأشخاص، وإنما تريد التخلص من المبادئ التي قمنا بتذكيرها عبر بيان نشرناه في وقت سابق"، حسب صحيفة "زمان" التركية.

وأعاد نشر بيانه الذي أصدره في 22 من أبريل/نيسان الماضي بعد انتخابات المحليات في 31 مارس/آذار الماضي.

وقدم داود في البيان تقييماً لنتائج الانتخابات البلدية الأخيرة، شرح فيه أسباب التراجع في الانتخابات، وقدم نقداً جذرياً وشاملاً وعلنياً للحزب، الذي ذكر أنه أمام منعطف تاريخي وفرصة للتصويب والتعديل، فيما يشبه التحذير الأخير للحزب.

يذكر أن داود أوغلو أثار موجة كبيرة من الجدل في الفترة الأخيرة، بعدما بدأ شن حملة انتقادات قوية ضد حزب العدالة والتنمية ورئيسه أردوغان، بالتزامن مع أنباء عن تحركه لتأسيس حزب سياسي جديد.

وانتقد داود أوغلو أردوغان، وقال إنه منذ عام 2015 جعل حزب الحركة القومية المتشدد، ومجموعة البجع التي تعتبر الجيش الإعلامي لأردوغان يخترقان حزب العدالة والتنمية.

وفي تصريحات له مؤخرا، قال إن مجموعة البجع التي تدافع بضراوة عن أردوغان والحزب الحاكم كانت وراء عملية الاغتيال المعنوي التي تعرض لها داود أوغلو، وتسببت في إعلان استقالته من رئاسة حزب العدالة والتنمية والحكومة في عام 2016.

وكان داود أوغلو تحدث مؤخرا عن فتح الدفاتر القديمة المتعلقة بمكافحة الإرهاب، في إشارة منه إلى توظيف الإرهاب من قبل أردوغان للإطاحة بطاولة مفاوضات السلام مع الأكراد عقب اتفاقه مع الحركة القومية، بعد أن تراجعوا من دعم حزب أردوغان ليدعموا حزب الشعوب الديمقراطي ويتسببوا في خسارة حزب أردوغان الأغلبية البرلمانية اللازمة لتشكيل حكومة منفردة عقب انتخابات 7 يونيو/حزيران 2015.

كما أنه صرح قبل ذلك أن إبعاده عن رئاسة العدالة والتنمية والحكومة معا كان بغرض تنفيذ "سيناريوهات" من قبيل انقلاب 15 يوليو/تموز 2016، ونقل تركيا من النظام البرلماني إلى الرئاسي.