محللون: السجناء الأجانب في تركيا "رهائن" أجندتها الخارجية

احتجاز سجناء أجانب في تركيا للتصدي لعداء الغرب المفترض؛ سيجعل أنقرة تخلق العداء الذي تتخيله.

ثارت التساؤلات في الآونة الأخيرة حول أسباب استمرار اعتقال تركيا للقس الأمريكي أندرو برانسون دون اتهامات واضحة، لكن هناك شكوكا بأن حكومة أنقرة تستخدم برانسون والسجناء الأجانب أمثاله كوسيلة نفوذ وضغط دبلوماسي.

تسخر تركيا مما يشاع حيال استخدامها السجناء الأجانب كبيادق في سياستها الخارجية، وتشير بأصابع الاتهام إلى الولايات المتحدة، وأنها ترفع دعاوى ضدها بالمحاكم الأمريكية.

الحقيقة أكثر تعقيدا في دولة يحكم فيها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبضته عليها، ومن بينها نظام قضائي مضطرب، حيث تم التخلص من الآلاف من قضاته بعد محاولة الانقلاب عام 2016، طبقا لوكالة "أسوشيتد برس".

• معارض تركي: حكومة أردوغان أغرقتنا في الديون
• استجواب وزير دفاع تركيا ونائب أردوغان بشأن منح الجنسية لمسلحي "السوري الحر"

وأشارت "أسوشيتد برس" إلى أن التعديلات الدستورية، منذ الاستفتاء عليها، وسعت من سيطرة أردوغان على التعيينات القضائية؛ مما قوض من القضاء المحايد الذي لطالما كانت أنقرة تتحدث عنه.

من وجهة نظر نيكولاس دانفورث، المحلل في مركز سياسات الحزبين الجمهوري والديمقراطي في واشنطن، فإن احتجاز سجناء أجانب للتصدي لعداء الغرب المفترض، سيجعل أنقرة تخلق هي العداء الذي تتخيله.

وفي الوقت الذي قضت فيه تركيا برفض الإفراج عن القس الأمريكي، الذي تتهمه بوجود صلات له مع الأكراد، والمشاركة في محاولة الانقلاب عام 2016، يبدو أنها تحاول تليين الوضع مع دول الاتحاد الأوروبي، حيث قررت الإفراج عن جنديين يونانيين تعرضوا للاحتجاز بتهمة التجسس، إثر عبورهما الحدود التركية، كما ألغت حظر السفر المفروض على الصحفية الألمانية ميشالى تولو، والتى تتهمها تركيا بالانتماء لـ"منظمة إرهابية".

هل هذا مصادفة، من وجهة نظر بعض النقاد لا، حيث رأى المحلل والأكاديمي الأمريكي، هاورد إيسينستات، أنه في حين احتدمت الأزمة مع الولايات المتحدة وحدوث الأزمة الاقتصادية، رأى أردوغان ضرورة تسريع عملية التطبيع مع أوروبا.

وتكهن إيسينستات بأن تركيز الرئيس الأمريكي دونالد تامب على تحرير برونسون؛ شجع المسؤولين الأتراك على التفكير بأنه "ثمين للغاية، ويمكن الانتفاع به كثيرا.

وبالنسبة لأردوغان، "فالمقابل الكبير" سيكون تسليم فتح الله كولن، المقيم في ولاية بنسلفانيا، وينفي المزاعم التركية بضلوعه في محاولة الانقلاب التي أودت بحياة قرابة 300 شخص.

كما انتقدت تركيا القضية المرفوعة ضد محمد هاكان أتيلا، المسؤول في بنك خلق التركي، الذي سُجن في الولايات المتحدة لمساعدته إيران في تجنب العقوبات الأمريكية.

العام الماضي، طرح أردوغان صفقة محتملة تتضمن تسليم كولن إلى تركيا، في مقابل إطلاق برانسون الخاضع حاليا للإقامة الجبرية في مدينة أزمير.

يتعارض ذلك مع التصريحات التي أدلى بها القاضي التركي روستو سيريت، مؤخرا، وقال فيها: "إن السلطة الوحيدة والمطلقة التي يمكن أن تحاكم مواطنا أجنبيا في أزمير هي سلطة القضاء المستقل والنزية".

وكان الاتحاد الأوروبي قد حث تركيا على ضمان نزاهة واستقلال القضاء، وهو مطلب رئيسي لجهود انضمام أنقرة إلى الاتحاد الأوروبي والتي تعثرت منذ سنوات. 

وأدت الإصلاحات القضائية قبل أكثر من عقد زمني، في السنوات الأولى لحكم أردوغان، إلى تقليص سلطة الجيش وجعلت تركيا أقرب إلى المعايير الأوروبية، إلى أن حدثت انتكاسات فيما بعد، وسط اتهامات متزايدة بأن حزب العدالة والتنمية الحاكم كان يستخدم المحاكم لتكميم أفواه المعارضين.