قاض تركي سابق: أردوغان تدخل بشكل سافر في عملنا لمنع اعتقال ابنه
العضو السابق بالمجلس الأعلى للقضاة كشف عن طلب أردوغان منه وقف تنفيذ أمر قضائي باعتقال نجله بلال على ذمة التحقيق في قضايا فساد.
كشف العضو السابق بالمجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين الأتراك إبراهيم أوقور عن تدخل سافر للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في عمل القضاء لإنقاذ ابنه بلال من الاعتقال، في إطار فضائح فساد ضربت تركيا عام 2013، حينما كان أردوغان رئيسا للوزراء.
وفي صباح 17 ديسمبر/كانون الأول 2013، شهدت تركيا عملية كبيرة أصابت الجميع بالصدمة، أسفرت عن احتجاز 89 شخصا، بينهم أبناء 3 من الوزراء، والمدير العام لبنك "خلق" الحكومي سليمان أصلان، وعمدة بلدية حي "فاتح" في إسطنبول مصطفى دمير، ورجل الأعمال التركي من أصل إيراني رضا ضراب.
عمليات القبض جاءت على خلفية اتهام هؤلاء الأشخاص بـ"الرشوة، وإساءة استخدام السلطة، والاختلاس في المناقصات العامة، والتهريب وتبييض الأموال".
ثم أصدرت المحكمة، بعد النظر في الأدلة، قرارا باعتقال 26 شخصا من المتهمين، بينهم أبناء الوزراء الثلاثة، ومدير بنك "خلق"، ورضا ضراب، وأخلت سبيل ابن وزير التخطيط العمراني بايركتار، ورجل الأعمال آغا أوغلو، وعمدة بلدية فاتح، قيد المحاكمة.
واعتبر رئيس الوزراء في ذلك الوقت أردوغان قضية الفساد والرشوة "عملية سياسية"، تستهدف الإضرار بحكومته والاقتصاد التركي، بل وصفها بـ"محاولة انقلاب" يقف وراءها ما أسماه "الكيان الموازي"، قاصدا به حركة الخدمة التابعة لرجل الدين "فتح الله كولن".
ولذلك لم يتردد أردوغان في اتخاذ تدابير يمكن عدّها "ثورية"، لتبرئة المتهمين وإفلاتهم من قبضة السلطات الأمنية والقضائية.
وتأكيدا لهذه التدخلات وبحسب ما نقلته، الخميس، العديد من صحف المعارضة من بينها صحيفة "جمهوريت"، ذكر العضو السابق بالمجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين أوقور أن أردوغان طلب منه وقف تنفيذ أمر قضائي باعتقال نجله بلال على ذمة التحقيق بقضايا فساد.
وأوضح القاضي السابق، خلال جلسة استماع في الدائرة التاسعة في محكمة النقض، أن أردوغان اتصل به وطلب منه منع المدعين من ملاحقة بلال، وذلك أثناء التحقيق في فضائح الفساد المذكورة عام 2013.
أوقور، الذي لا يزال محتجزا منذ أكثر من عامين بتهمة الانتماء لحركة فتح الله كولن، أضاف في السياق ذاته: "رئيس الوزراء (أردوغان) عبر الاتصال بهاتف مشفر خاص بأحد مساعديه، وفي مكالمة استمرت نصف ساعة، قال لي إن زكريا أوز (الذي نسق حملة الاعتقالات المذكورة)، نائب المدعي العام في إسطنبول آنذاك، يقوم بأشياء غير قانونية".
واستطرد قائلا: "ووفقا للمعلومات التي حصلوا عليها، كان أوز يحضر مذكرة لإجراء عملية تستهدف منزل رئيس الوزراء التركي آنذاك من أجل إلقاء القبض على بلال أردوغان".
وذكر كذلك أنه فيما بعد اتصل بتوران تشولاكادي، المدعي العام السابق في إسطنبول، وأبلغه بضرورة ألا يقوم زكريا أوز بأي إجراء، وإذا لزم الأمر، يمكنه أن يأمر الشرطة بعدم تنفيذ أي أمر لا يحمل توقيعه.
يذكر أنه بعد يوم واحد من تحقيقات الفساد (18 ديسمبر/كانون الأول 2013)، بادرت السلطات إلى عزل 5 من مديري الأمن، بمن فيهم المشرفون على التحقيقات، تلى ذلك عزل مدير أمن إسطنبول حسين تشابكين وتعيينه حاكما مركزيا (19 ديسمبر/كانون الأول 2013).
كما توسع نطاق حركة التغييرات في صفوف القادة والموظفين الأمنيين بصورة غير مسبوقة في اليوم الثالث، وذلك بدعوى أنهم لم يبلغوا هذه العمليات الأمنية للمسؤولين الذين هم أعلى مقاما منهم.
