السلطات التركية فرضت حجبًا على الأخبار التي تتناول قتل نجل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الفنانة سفيم تانوريك.
كشفت صحيفة زمان التركية، الأربعاء، عن فرض السلطات التركية حجبًا على الأخبار التي تتناول تصريحات، محرم إنجه، مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض للرئاسة في تركيا، والتي أعاد فيها إلى الواجهة اتهامات لنجل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أحمد براق، بقتل الفنانة سفيم تانوريك بسيارته.
- صحيفة أمريكية: أردوغان يضخ مليارات لشراء الأصوات والاقتصاد يدفع الثمن
- أردوغان قبيل الانتخابات.. خناق يضيق وآفاق تتقلص
وكان إنجه قد فتح ملف الحادث، الذي تم التعتيم عليه من قبل حكومة حزب العدالة والتنمية، في خطاب له بمدينة تونجلي: قائلًا لأردوغان: "تفضل إن شئت فلنبحث سويا عن ملف جريمة قتل سفيم تانوريك، أم أنك تود أن أتحدث أنا وحدي".
وبحسب الصحيفة التركية المعارضة، فقد فرضت حكومة حزب العدالة والتنمية حجبًا للأخبار التي تحتوي تصريحات محرم إنجه، بناءً على طلب من أحمد براق أردوغان.
وكشف عن قرار الحجب البروفيسور يامان أكدنيز عضو هيئة التدريس في كلية الحقوق بجامعة بيلجي، من خلال تغريدة على حسابه في تويتر.
وأضاف إنجه، في خطابه: "يا أردوغان إن كنت تريد فتح الملفات القديمة تفضل فلنبحث سويا في ملف جريمة قتل سفيم تانوريك".
وكانت الفنانة سفيم تانوريك تعرضت لحادث سير في الأول من مايو/أيار عام 1998، حيث صدمها نجل أردوغان أحمد براق أثناء قيادته سيارة وأسفر الحادث عن مقتل الفنانة.
وقد رفعت قضية ضد نجل أردوغان مطالبة بسجنه من 3 إلى 20 شهرًا وفقًا للمادة 459/2 من قانون الجنايات التركي، أمام محكمة الجنايات الابتدائية بتهمة الإصابة بشكل يهدد الحياة نتيجة عدم الانتباه والاستهتار، إلا أنه تمت تبرئته.
وصدر حكم بالإفراج عنه في 2 يونيو/حزيران 2000، وكان يرأس الجلسة القاضي أيوب تشاكماك، الذي عُيّن فيما بعد مديرًا عامًا لإدارة المنشآت البحرية عندما تولى أردوغان رئاسة الوزراء.
وكان قمع أردوغان، قد وصل إلى منع استخدام كلمات مثل "حرية" و"تحرر" في الإنترنت داخل تركيا، وذلك مع اقتراب إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة في 24 يونيو/حزيران الجاري.
وستنقل الانتخابات التركية البلاد إلى النظام الرئاسي، وتضع سلطات أوسع في يد الرئيس القادم.
وتغص السجون التركية بنحو 50 ألف شخص على ذمة المحاكمة في قضايا تتعلق بمحاولة الانقلاب المزعوم، كما أوقفت السلطات عن العمل نحو 150 ألفاً من الموظفين الحكوميين بينهم مدرسون وقضاة وجنود بموجب أحكام الطوارئ التي فرضتها تركيا بعد محاولة الانقلاب.
ويتنافس في الانتخابات 6 مرشّحين، هم: رجب طيّب أردوغان، ومحرّم إنجه عن حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في البلاد، وميرال أكشينار عن حزب "إيّي"، وصلاح الدين دميرتاش عن حزب الشعوب الديمقراطية الكردي، وتمل كرم مُلاّ أوغلو، عن حزب السعادة المحافظ، الذي ورث توجهات الراحل نجم الدين أربكان، إضافة إلى مرشّح حزب الوطن دوغو بارينجاك.
