الادعاء التركي يطلب سجن دميرتاش "منافس أردوغان" 142 عاما

القيادي الكردي يؤكد أن "الاتهامات الموجهة إليه سببها المباشر المشاركة في الانتخابات التشريعية التي جرت في يونيو/حزيران 2015"

طالب الادعاء العام التركي، الأربعاء، بالحكم بالسجن على صلاح الدين دميرتاش، الرئيس المشترك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي، والذي نافس رجب طيب أردوغان في رئاسيات 2018، لمدة 142 عاما؛ بتهمة "تأسيس وإدارة منظمة إرهابية والترويج لها، ودعم الجريمة والمجرمين". 

• من داخل محبسه.. دميرتاش يدعو الناخبين للتصويت ضد مرشحي أردوغان
• صلاح الدين دميرتاش.. "سجين" أردوغان ينافسه بالرئاسة

جاء ذلك في جلسة استماع عقدتها، الأربعاء، محكمة سجن ولاية أدرنة الذي يقبع فيه دميرتاش منذ 3 سنوات، بمشاركة الزعيم الكردي عبر نظام الفيديو-كونفرانس (دائرة تلفزيونية مغلقة)، حسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية.

وشدد دميرتاش على أن "الاتهامات الموجهة إليه سببها المباشر المشاركة في الانتخابات التشريعية التي جرت في يونيو/حزيران 2015؛ حيث قال في هذا السياق "أدخلوني السجن لأنني شاركت بقوة في الانتخابات التشريعية عام 2015".

وتابع قائلا "جميعها اتهامات كيدية، والدليل أن هذه الاتهامات ظهرت بعد أن مر عليها سنوات".

واستطرد "تم اتهامي أثناء التحقيق بارتكاب جرائم باسم منظمة لست عضوا فيها (في إشارة لحزب العمال الكردستاني)، إلى جانب اتهامي أيضا بمخالفة قانون التجمعات والمظاهرات والمسيرات، واتهمني المدعي العام بارتكاب جريمة في 8 أبريل/نيسان 2011".

وأضاف "اتهموني بتنظيم مسيرة في 2011، حسنا.. هل تم إعداد محضر التحقيق هذا بعد المسيرة؟ لا.. إذ تم إعداده في 6 أكتوبر 2015، أي بعد الانتخابات التشريعية التركية التي أجريت في 7 يونيو من العام نفسه".

وبيّن أن "هذا المحضر يتعلق مباشرة بالانتخابات، يا لها من محكمة، فالمدعي العام انتظر 4 سنوات ونصف السنة، وأعد المحضر بعد الانتخابات وأرسلها إلى البرلمان"، معربا عن استغرابه من عدم مناقشة هذا المحضر في البرلمان، ومن تحويل التحقيق الذي أجري معه إلى لائحة اتهام.

كما أكد رفضه رفع حصانته البرلمانية قائلا: "هذه الخطوة تخالف الدستور".

الزعيم الكردي في كلامه وجه أيضاً تحية للنواب والمعتقلين الأكراد المضربين عن الطعام، قائلاً "أقدم تحياتي إلى المحامين وأناشد الشعب ليتعاطف مع حالات الإضراب عن الطعام".

وفي 9 مارس/آذار الماضي، كشف تقرير حقوقي أن 320 معتقلا ومدانا داخل 60 سجناً تركياً دخلوا في إضراب مفتوح عن الطعام منذ مطلع الشهر ذاته، رفضا لسياسات القمع التي تتبعها حكومة أردوغان، أقدم 4 منهم على الانتحار داخل السجن.

الإضرابات جاءت استجابة لدعوة أطلقتها نائبة حزب الشعوب الديمقراطي الكردي ليلى غوفنن، التي ما زالت مضربة عن الطعام منذ 168 يوماً، حيث دخلت في إضرابها يوم 8 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ما أجبر السلطات التركية على الإفراج عنها في يناير/كانون الثاني الماضي بعد نحو عام من اعتقالها، لكنها ما زالت قيد الإقامة الجبرية بمنزلها.

وتمثل هدف دعوة غوفن في المطالبة بإنهاء العزلة عن عبدالله أوجلان الزعيم الكردي المعتقل منذ 20 عاماً في سجن شديد الحراسة، بجزيرة إيمرالي جنوبي بحر مرمرة.

واعتقل أوجلان من قبل الاستخبارات التركية عام 1999، خلال وجوده في العاصمة الكينية نيروبي. وفي 15 فبراير/شباط 1999 تم تسليمه لأنقرة وترحيله إلى تركيا، قبل أن يصدر بحقه حكم بالإعدام، إلا أنه مع إلغاء عقوبة الإعدام في البلاد صدر بحقه حكم بالسجن مدى الحياة.

واعتقل دميرتاش في نوفمبر 2016 مع شريكته في رئاسة حزب الشعوب الديمقراطي آنذاك فيجان يوكسيكداغ، بتهمة دعم أنشطة حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا "منظمة إرهابية" وتعتقل قائده عبدالله أوجلان.

ولحق به في السجن 9 نواب عن الحزب في البرلمان، بسبب رفض الإدلاء بشهاداتهم في قضية اتهامهم بالارتباط بحزب العمال الكردستاني.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أيدت محكمة تركية في إسطنبول حكما بالسجن 4 سنوات و8 أشهر بحق دميرتاش بتهمة "الدعاية للإرهاب".

وفي وقت سابق، طالبت المحكمة الأوروبية حكومة أردوغان بإطلاق سراح دميرتاش، لكن طلبها قوبل بالرفض، بزعم أن الدعوة "تنتهك سيادتها"، رغم توقيعها على اتفاقيات تسمح للمحكمة بالتعليق على أحكام القضاء.

وكان دميرتاش برز من خلال أدائه اللافت في الانتخابات الرئاسية عام 2014 التي فاز فيها أردوغان، وترشح في الانتخابات الرئاسية الأخرى التي جرت في يونيو/حزيران 2018 من داخل محبسه.

كما خاض حزب الشعوب الديمقراطي، بزعامة الرجل، الانتخابات التشريعية التي أجريت في السابع من يونيو 2015، وحصل الحزب حينها على 80 مقعدا في البرلمان و13% من الأصوات، لينهي بذلك الحزب الشعوب الديمقراطي الهيمنة التامة لحزب العدالة والتنمية على البرلمان منذ 13 عاماً.

ونجح دميرتاش في توسيع قاعدة حزب الشعوب الديمقراطي إلى أبعد من القضية الكردية، وفي تحويله إلى تشكيل يساري حديث مدافع عن حقوق النساء والأقليات.