محامو دميرتاش للدستورية التركية: انتهاكات شابت محاكمة موكلنا
طلب إلى المحكمة الدستورية التركية يشكو من انتهاكات كثيرة خلال اعتقال ومحاكمة القيادي الكردي والمنافس السابق لأردوغان.
تقدم محامو صلاح الدين دميرتاش القيادي الكردي والمنافس السابق للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في الانتخابات، بطلب إلى المحكمة الدستورية التركية، ذكروا فيه أن هناك انتهاكات كثيرة شابت اعتقال ومحاكمة موكلهم.
وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" التركية المعارضة، أن المحامين تقدموا بطلبهم الثلاثاء، في أول إجراء بعد تأييد محكمة الاستئناف في 4 ديسمبر/كانون الأول المنصرم الحكم الصادر من قبل محكمة جنائية تركية بحق دميرتاش.
وفي وقت سابق، أصدرت محكمة الجنايات الـ23 بإسطنبول حكما بسجن دميرتاش لمدة 4 سنوات و8 أشهر، بتهمة "الترويج والدعاية لتنظيم إرهابي مسلح"، وسجن نائب الحزب السابق عن العاصمة أنقرة سري ثريا أوندار لمدة 3 سنوات و6 أشهر.
وذكر المحامون في الطلب الجديد أن قضية موكلهم شهدت انتهاكا لحق المحاكمة العادلة في حرية التعبير وحرية الانتخاب، وكلها حقوق منصوص عليها في اتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية.
وأصدرت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية قرارا في 20 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اعتبرت فيه أن اعتقال دميرتاش، منذ 4 نوفمبر 2016، مستمر "لأسباب سياسية"، وأكدت أن الحكومة التركية أخلت بالمادتين 5 و18 من اتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية.
وحكمت المحكمة بتغريم الحكومة التركية 10 آلاف يورو تعويضات معنوية، و15 ألف مصروفات تقاضٍ، والإفراج عن صلاح الدين دميرتاش.
وردًّا على هذا القرار، قال أردوغان: إن "قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ليست ملزمة لنا.. سنرد ونضع حدا نهائيا لهذه القضية"، ولكن بعد تأييد الحكم في الاستئناف بات حكم المحكمة الأوروبية في حكم العدم.
وأشارت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى أن اعتقاله تم خلال استفتاء على توسيع صلاحيات أردوغان في أبريل/نيسان 2017، ولاحقا خلال الانتخابات الرئاسية في يونيو/حزيران 2018، بهدف "خنق التعددية وتقييد حرية النقاش السياسي"، داعية إلى إطلاق سراحه.
وكان دميرتاش قد برز من خلال أدائه اللافت في انتخابات عام 2014 التي فاز فيها أردوغان، وترشح في الانتخابات الأخيرة التي جرت في يونيو/حزيران 2018 من داخل محبسه.
ويعد محللون أن دميرتاش بين الشخصيات القليلة في تركيا القادرة على مجاراة خطابات أردوغان والتحول إلى خصم يشكل خطرا على الرئيس.