5 سنوات معتقلا.. دميرتاش يكشف أوراق أردوغان الانتقامية

نفى القيادي الكردي البارز المعتقل بتركيا صلاح الدين دميرتاش ارتباط حزبه بتنظيم حزب العمال الكردستاني، المدرج على قوائم الإرهاب.

تصريحات دميرتاش الرئيس المشارك الأسبق، لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي،  جاءت خلال مقابلة أجرتها معه وكالة الأنباء الألمانية “د ب أ" من داخل محبسه حيث أجاب على الأسئلة الموجهة إليه عن طريق المحامي الخاص به، ونقلتها العديد من وسائل الإعلام التركية، وتابعتها "العين الإخبارية"، السبت.

وقال المعتقل منذ عام 2016 بسجون الرئيس، رجب طيب أردوغان “لا أنا ولا حزبنا على صلة أو علاقة مباشرة أو غير مباشرة بحزب العمال الكردستاني".

•  "الشعوب الديمقراطي": دوافع أردوغان لإغلاق الحزب سياسية
  

وشدد دميرتاش على أن حزب الشعوب الديمقراطي، "حزب سياسي ديمقراطي لا يدعو إلا إلى الأساليب والطرق السلمية".

كما أكد أن "الحكومة الجديدة في ألمانيا، يجب ألا تعتبر تركيا هي الرئيس رجب طيب أردوغان، وحده".

وعلق الزعيم الكردي كذلك على قضية حل حزب حزب الشعوب الديمقراطي، المنظورة حاليا أمام المحكمة الدستورية، وقال إن هذه القضية تعتبر “جزءا من عملية التخويف ضد المعارضة”.

وبيّن دميرتاش أن "أردوغان لا يتردد في التعبير عن مشاعر الكراهية والانتقام تجاه المعارضة"، لافتًا أن الرئيس "عين قضاة ومدعين خصيصا لهذه القضية، ليبقي القضاء تحت سيطرته".

واستطرد قائلا "ومن ثم لا يمكن إجراء محاكمة عادلة أو اتخاذ أي قرار قانوني في ظل هذه الأجواء".

وبخصوص قضيته، قال دميرتاش إن أردوغان "لا يتردد في التعبير عن مشاعر الكراهية والانتقام مني".

وزاد قائلا "آمل أن تتبع الحكومة الألمانية الجديدة سياسة أكثر التزامًا بالقيم الأوروبية وحقوق الإنسان"، مشدد على "ضرورة تولي تلك الحكومة مزيدًا من الاهتمام لحقوق الإنسان في تركيا".

يذكر أن صلاح الدين دميرطاش، الذي يقبع في السجن منذ 5 سنوات، اعتقل في ديار بكر في 4 نوفمبر 2016. المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أصدرت قرارا بوجوب الإفراج عن دميرتاش، واعتبرت الاعتقال يتم لأسباب سياسية.

جدير بالذكر أن هذه المقابلة جاءت بمناسبة مرور 5 سنوات على اعتقال دميرتاش خلف القضبان، حيث اعتقل في 4 نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2016.

اعتقال تعسفي

واعتقل دميرتاش في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 مع شريكته في رئاسة حزب الشعوب الديمقراطي آنذاك فيجان يوكسيكداغ بتهمة دعم أنشطة حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه تركيا "منظمة إرهابية" وتعتقل قائده عبدالله أوجلان.

ووجهت له منذ ذلك الحين عدة اتهامات مثل إهانة أردوغان، وقيادة منظمة إرهابية، وعضوية منظمة إرهابية، والدعاية لمنظمات إرهابية، ومخالفة قانون الاجتماعات والمظاهرات، والتحريض على الكراهية والعداء، وتحريض الشعب على انتهاك القوانين، ومدح الجريمة والمجرم.

وفي 22 مارس/آذار الماضي، قضت محكمة تركية بسجن دميرتاش لمدة 3 سنوات و6 أشهر، إثر إدانته بتهمة "إهانة" الرئيس أردوغان.

وفي 29 أبريل/نيسان الماضي، أيدت محكمة عليا بتركيا حكمًا بالسجن لـ4 سنوات و8 أشهر بحق الرجل، بسبب اتهامه بـ"الدعاية لتنظيم إرهابي".

ويواجه دميرتاش تهماً تؤدي في حال إدانته إلى السجن لمئات السنين، رغم حكم سابق من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بأنه سُجن لأسباب سياسية ويجب إطلاق سراحه على الفور.

ضغوط مستمرة

وتعتبر السلطات التركية حزب الشعوب الديمقراطي "واجهة سياسية" لحزب العمال الكردستاني. وينفي الحزب هذا الاتهام ويقول إنه ضحية قمع بسبب معارضته الشديدة للرئيس التركي.

ويتعرض حزب الشعوب الديمقراطي للقمع منذ عدة سنوات، وفي يونيو/حزيران الماضي بدأت المحكمة التركية العليا النظر في طلب حظر حزب الشعوب الديمقراطي على خلفية اتّهامات بارتباطه بحزب العمال الكردستاني،

وفي أوائل الشهر نفسه، رفع المدعي العام في أعلى محكمة تركية دعوى قضائية منقحة أمام المحكمة الدستورية يطالب فيه بحظر الحزب، بعد أن تم رفض الدعوى الأولى في آذار/مارس بسبب أخطاء إجرائية.

وذكرت تقارير إعلامية محلية آنذاك أن لائحة الاتهام المكونة من 850 صفحة تتهم الحزب بـ"الانفصالية" علاوة على تهم أخرى.

وطالب المدعي العام بفرض حظر دائم على الحزب ومنع 500 شخص من النشاط السياسي، وقالت هيئة الدفاع عنه حينها إن المتضررين لا يدركون أنهم استهدفوا أن الحزب لا يعرف من هم أيضا لأنه لم يطلع على لائحة الاتهام.

ووصف مدحت سنجار، الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي، آنذاك قرار المحكمة بقبول القضية بأن له "دوافع سياسية"، واتهم الحكومة التركية بالتحريض على حزبه.