"الشعوب الديمقراطي": دوافع أردوغان لإغلاق الحزب سياسية

طالب حزب "الشعوب الديمقراطي" الكردي المعارض في تركيا بضرورة وقف النظر بقضية إغلاقه، مؤكدا أن الدوافع وراءها سياسية بحتة.

ويتعرض حزب الشعوب الديمقراطي للقمع منذ عدة سنوات، ويقبع رئيسه المشارك الأسبق، صلاح الدين دميرتاش، المنافس السابق للرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية، بالسجن منذ عام 2016.

وفي يونيو/حزيران الماضي، بدأت المحكمة التركية العليا النظر في طلب حظر حزب الشعوب الديمقراطي على خلفية اتّهامات بارتباطه بحزب العمال الكردستاني، المدرج من قبل أنقرة على قوائم التنظيمات الإرهابية.

وفي أوائل الشهر نفسه، رفع المدعي العام في أعلى محكمة تركية دعوى قضائية منقحة أمام المحكمة الدستورية يطالب فيه بحظر الحزب، بعد أن تم رفض الدعوى الأولى في مارس/ آذار بسبب أخطاء إجرائية.

واليوم السبت، نظم الحزب الكردي مؤتمرًا صحفيًا بمقره العام في العاصمة أنقرة، للكشف عن مذكرة دفاعه الأولية التي قدمها للمحكمة الدستورية، شدد فيها على "ضرورة وقف نظر القضية دون انتظار مرافعة النائب العام".

وخلال المؤتمر الصحفي، تحدث أوميت ده ده، نائب الرئيس المشارك المسؤول عن لجنة القانون وحقوق الإنسان بالحزب، قائلا إن المذكرة الدفاعية تتكون من 173 صحيفة، بدون اعتبار الملاحق، وأنهم عملوا على إعدادها لمدة 4 أشهر كاملة.

وتابع ده ده: "لقد عملنا على مدار 4 أشهر لإعداد تلك المذكرة التي شارك في كتابتها عدد من أهم القانونيين والأكاديميين في تركيا"

وأوضح أن "هذه القضية ليست الأولى من نوعها في التاريخ السياسي لتركيا، فمن قبل شهدت البلاد قرارات قضائية بإغلاق العديد من الأحزاب السياسية".

وبيّن أنهم تطرقوا في المذكرة إلى "تسليط الضوء على القضايا التي يجب على المحكمة الدستورية معالجتها أولاً قبل النظر في قضية الإغلاق"، مضيفًا "على سبيل المثال، بينما تنص المادة 102 من قانون الأحزاب السياسية على ضرورة تحذير أي حزب سياسي حال وجود أفعال غير قانونية من قبل أشخاص غير الرؤساء المشاركين، إلا أنه لم يتم توجيه أي تحذيرات لنا بهذا الخصوص، ما يعني مخالفة وعدم تطبيق للقانون".

وأشار أن القضية تطالب بحظر العمل السياسي لـ451 شخصًا، مضيفا أن "النيابة العامة استندت إلى خطابات لهؤلاء الأشخاص كدليل لإغلاق الحزب، ويعتبرون الشعوب الديمقراطي مسؤولًا عنهم، وهذا أمر غير قانوني".

كما ذكر أن "الشروط التي يتم بموجبها إغلاق الأحزاب السياسية منصوص عليها في الدستور وقانون الأحزاب السياسية، ومن ثم يجب على المحكمة الدستورية التحقق أولاً من توافق هذه المواد مع الدستور، وهذا لم يحدث من قبل المحكمة".

الأزمة الكردية

رسخت تركيا على مدار عقود طويلة العداء للأكراد عبر سلسلة طويلة من الاتهامات، التي اعتمدت على صنع فجوة بين الأكراد ومحيطهم العربي للحيلولة بينهم وبين طموحهم بإقامة دولتهم القومية.

ورغم التداخل الكردي على جغرافية إيران وسوريا والعراق وتركيا، إلا أنهم يواجهون تعاملا حادا وقاسيا من قبل الأتراك أكثر من غيرهم من الدول التي منحتهم البعض من حقوقهم السياسية كالحكم الذاتي على أجزاء من العراق.

ويتجلى التشدد التركي تجاه القضية الكردية في تصنيف حزب العمال الكردستاني جماعة إرهابية، بعد أن تزايدت المطالبات الكردية بمنحهم حقوقهم السياسية وإقامة دولة كردية مستقلة أو حكم ذاتي مع الاحتفاظ بكامل هويتهم السياسية.

ومنذ عام 1974، شكلت الأزمة الكردية واحدة من أكبر أزمات أنقرة بعد أن رفض الأتراك منح الأكراد حقوقهم مما دفع بمجموعات كردية للمقاومة المسلحة تحت قيادة عبدالله أوجلان، فيما استمرت الأوضاع المأزومة حتى أعلنت أنقرة عام 1984 حزب العمال الكردستاني كيانا إرهابيا.

ولاحقا، بدأت تركيا إطلاق عدة عمليات عسكرية شهدت فيها انتهاكات لسيادة العراق خلال فترة الحصار التي فرضتها الولايات المتحدة على الجمهورية العراقية بعد عام 1991.