الانسحاب من اتفاقية إسطنبول.. المعارضة تلجأ للقضاء

يعتزم الشعب الجمهوري، التركي المعارض، التوجه بطلب إلى مجلس الدولة (أعلى محكمة إدارية) لإلغاء قرار الانسحاب من اتفاقية إسطنبول.

جاء ذلك بحسب تصريحات أدلى بها، كمال قليجدار أوغلو، زعيم الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت"، وتابعته "العين الإخبارية".

وقال زعيم المعارضة، في تصريحاته، "من الواضح أن أردوغان ووزراءه عاجزون عن إدارة البلاد، لذلك بات التوجه إلى انتخابات مبكرة ضرورة ملحة تفرضها التطورات على أرض الواقع".

وأشار قليجدار أوغلو إلى أن "قرار الانسحاب من اتفاقية إسطنبول، يتنافى مع المادة 90/5 من الدستور، التي تقول إن الاتفاقيات الدولية بمثابة قوانين".

وتابع قائلا "وبالتالي فإنه وفقا للقانون الإداري لا يمكن تغيير التشريعات بموجب مرسوم رئاسي كما حدث في قرار الانسحاب من الاتفاقية المذكورة، والذي يعتبر غير قانوني وغير دستوري".

واستطرد زعيم المعارضة قائلا "من الآن فصاعدا بعد الانسحاب من تلك الاتفاقية سيكون أردوغان هو المسؤول الأول عن كافة الأطفال والنساء الذين سيتعرضون للقتل والعنف والاغتصاب والتحرش".

واعتبر أن أردوغان "بمثل هذه القرار، وغيره من القرارات، التي ينفرد بها، قد تجاهل إرادة الشعب، وبالتالي إذا أصرت رئاسة الجمهورية على هذا النهج، يمكنها أن تصل لوقت تنسحب فيه من معاهدة لوزان (1922)".

قرار يثير موجة غضب

وفجر السبت، نشرت الجريدة الرسمية التركية مرسوما رئاسيا موقعا من أردوغان، يقضي بانسحاب أنقرة من اتفاقية مناهضة العنف ضد المرأة بعد أن كانت أول الموقعين عليها.

وقوبل القرار برفض شديد من قادة الأحزاب السياسية في البلاد، الذين أكدوا في بيانات مختلفة وقوفهم مع المرأة التركية ضد ما تتعرض له من ظلم.

كما أنه منذ ذلك الحين وتشهد العديد من المدن التركية موجة غضب نسوية تمثلت في احتجاجات وبيانات منددة بهذه الخطوة التي من شأنها أن تزيد من جرائم القتل والعنف التي تمارس بحق النساء.

واتفاقية المجلس الأوروبي لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي، أو "اتفاقية إسطنبول"؛ هي اتفاقية مناهضة للعنف ضد المرأة، أبرمها المجلس الأوروبي وفتح باب التوقيع عليها في 11 مايو/أيار 2011 بإسطنبول التركية.

وفي وقت سابق، أبدت الحكومة التركية نيتها الانسحاب من الاتفاقية المذكورة، ما حرك مظاهرات نسائية رافضة لهذا القرار في عدة مدن بالبلاد.