التحقيق مع معارض تركي بتهمة "إهانة وتهديد" أردوغان

وزارة العدل التركية تقول إن عدد القضايا التي حركتها السلطات بتهمة إهانة أردوغان خلال 2017 بلغ 6 آلاف و33 قضية.

بدأت نيابة أنقرة تحقيقا مع أنغين آلطاي، نائب رئيس حزب الشعب التركي الجمهوري المعارض ونائب الحزب عن مدينة إسطنبول، بتهمة إهانة وتهديد الرئيس رجب طيب أردوغان.

•  في 17 عاما من حكم أردوغان.. أتراك يأكلون القمامة وأطفال جياع
•  الانتحار بسجون أردوغان.. صرخات تخترق التعتيم

وجاء التحقيق مع المعارض التركي على خلفية استخدامه كلمة "الزنزانة" في تصريحات صحفية، قال فيها إن "المواطنين الذين يعتقدون أنه تم الاستخفاف بعقولهم في الانتخابات المحلية المقبلة سيحاسبون الرئيس رجب طيب أردوغان وزعيم الحزب القومي دولت باهجه لي داخل الزنزانة"، بحسب وسائل إعلام تركية محلية.

وفي تعليق منه على التحقيقات التي بدأتها السلطات بحقه، أفاد آلطاي رئيس الكتلة النيابية لحزبه بالبرلمان بأنه "استخدم كلمة حجرة (تحمل معنيين: زنزانة وغرفة) بمعنى غرفة التصويت وليس زنزانة، غير أن وسائل الإعلام المقربة للسلطات أساءت فهمها".

وأرجع آلطاي هذه المواقف إلى "خوف تحالف أردوغان وباهجه لي من خسارة الانتخابات المحلية" المزمعة يوم الأحد المقبل.

يشار إلى أن جريمة إهانة رئيس الجمهورية الواردة في قانون العقوبات التركي رقم 299 تعتبر واحدة من أهم وسائل القمع السياسي في تركيا في السنوات الأخيرة، وبموجبها تم اعتقال المئات، وتنص المادة نفسها على السجن لمن يهين الرئيس من سنة حتى 4 سنوات.

وكانت وزارة العدل في تركيا أصدرت تقريرا يرصد القضايا التي حركتها السلطات بتهمة إهانة الرئيس خلال 2017، وكشف أن 6 آلاف و33 قضية رفعت بتهمة إهانة أردوغان، ونفذت الأحكام الصادرة فيها بحق ألفين و99 متهما.

وحسب التقرير فقد ارتفعت أعداد قضايا إهانة أردوغان في عام 2017 بنحو ألفي قضية عن عام 2016، الذي شهد رفع 4 آلاف و187 قضية بالتهمة ذاتها، حكم في 884 منها خلال عام 2016.

وتشهد تركيا الأحد المقبل 31 مارس/آذار الجاري انتخابات بلدية يشارك فيها 13 حزباً، يتقدمها حزب العدالة والتنمية (الحاكم) المتحالف مع حزب الحركة القومية.

ويحمل تحالفهما اسم "تحالف الجمهور"، بينما تخوض عديد من الأحزاب المعارضة الانتخابات بتحالف مضاد يحمل اسم "تحالف الأمة" بقيادة حزبي الشعب الجمهوري و"الخير".

وتعد هذه الانتخابات هي الأولى من نوعها في ظل نظام الحكم الرئاسي، بعد أن استحوذ أردوغان على سلطات تنفيذية واسعة بعد الانتخابات العامة التي أجريت في يونيو/حزيران الماضي، وتبعها إصدار قوانين جمعت السلطات في يدي الرئيس وحده.

كما تأتي الانتخابات على وقع أزمة اقتصادية كبيرة تشهدها تركيا، بسبب السياسات الخاطئة التي تنفذها حكومة حزب "العدالة والتنمية"، والتي انعكست تداعياتها على قناعات الناخبين، حسب استطلاعات الرأي التي تخرج بين الحين والآخر.

وأشارت جميع استطلاعات الرأي التي تم إجراؤها طيلة الشهرين الأخيرين إلى خسارة الحزب الحاكم في عدد كبير من البلديات، خاصة في أنقرة وإسطنبول وأزمير.