خصما أردوغان يتفوقان عليه بانتخابات رئاسية "افتراضية"

تفوق المعارضان التركيان، أكرم إمام أوغلو، ومنصور يافاش، على الرئيس، رجب طيب أردوغان، في آخر 6 استطلاعات للرأي.

جاء ذلك بحسب ما ذكره كمال أوزقيراز، رئيس مؤسسة "أوراسيا" التركية للأبحاث، وفق ما نقله الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" المعارضة، وتابعته "العين الإخبارية"، الإثنين.

تصريحات أوزقيراز جاءت وهو بصدد تحليل نتائج استطلاعات الرأي الست الأخيرة، التي افترضت مشاركة كل من إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول، ويافاش، رئيس بلدية العاصمة أنقرة، المنتمييْن لحزب الشعب الجمهوري، بالانتخابات الرئاسية مقابل أردوغان.

وأوضح أوزقيراز أن الرئيس، أردوغان، خسر بفارق كبير أمام كل من إمام أوغلو، ويافاش.

واستطلاعات الرأي التي تناولها أوزقيراز بدون توزيع أصوات الناخبين المترددين، هي استطلاع أجرته مؤسسة "إسطنبول ايكونومي"، وحصل فيه أردوغان على 39.9% مقابل 51.4% لإمام أوغلو، وحصل على 38.1% مقابل 52.5% لمنصور يافاش.

استطلاع رأي آخر أجرته مؤسسة "آقصوي"، وحصل فيه أردوغان على 36% مقابل 45.5% لإمام أوغلو، وحصل على 35.7% مقابل 47.9% ليافاش.

على نفس الشاكلة أجراه مركز "يون أيلَمْ" للدراسات الاجتماعية، وحصل فيه أردوغان على 40.3%، مقابل 42.9% لصالح إمام أوغلو، وحصل على 38.9% مقابل 46.5% لمنصور يافاش.

أما الاستطلاع الذي أجرته شركة "متروبول" للدراسات فكشفت نتائجه عن حصول أردوغان علة 38.8% مقابل 49.7% لرئيس بلدية إسطنبول، و37.5% مقابل 49.7% لصالح رئيس بلدية العاصمة.

الاستطلاع الخامس أجرته مؤسسة "أوراسيا" وفيه حصل أردوغان على 32.1% أمام 47.5% حصل عليها إماما أوغلو، وحصل على 30.9% مقابل 52.5% لمنصور يافاش.

الاستطلاع السادس أجرته نفس المؤسسة الأخيرة، وأظهر نتائج متشابهة للاستطلاع الخامس، بحسب ما ذكره أوزقيراز.

ويأتي هذا الاستطلاع متزامنا مع تزايد شكوك الأتراك في تعامل الحكومة مع عصابات الجريمة المنظمة، بعد الفضائح التي كشفها سادات بكر زعيم المافيا في البلاد مؤخرا بحق مسؤولين حاليين وسابقين بينهم وزراء داخلية.

ويأتي التراجع في شعبية أردوغان على وقع أزمة مالية ونقدية واقتصادية هي الأكثر تعقيدًا على الإطلاق تواجهها تركيا حاليا، جراء انهيار الليرة المحلية إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة خلال العامين الماضي والحالي، نتج عنه تراجع مدو لمؤشرات وقطاعات اقتصادية عدة.

وتحمل المعارضة، وكذلك الشارع التركي النظام الحاكم متمثلًا في أردوغان مسؤولية هذا التدهور، نتيجة تبنيه سياسات عقيمة غير مجدية.