اقتصاد
موديز..مخاطر السياسة في تركيا تهبط بأرباح الشركات
الديون الخارجية للقطاع الخاص في تركيا تصل إلى 235.3 مليار دولار.
توقعت وكالة موديز الدولية للتصنيف الائتماني أن يكون عام 2018 صعبًا على الشركات التركية، بسبب المخاطر السياسية، وارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية أمام الليرة التركية.
وسجلت الديون الخارجية طويلة المدى لشركات القطاع الخاص في تركيا، زيادة قدرها 14.3 مليار دولار أمريكي لتصل إلى 217.1 مليار دولار أمريكي.
وقال نائب مدير مؤسسة موديز ريحان أكبر، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام تركية: "نتوقع أن يكون التصنيف الائتماني للشركات التركية خلال عام 2018 سلبيا، بسبب عدم الوضوح الكامل لوتيرة الإصلاحات الهيكلية والتوجهات السياسية، بخلاف ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية أمام الليرة التركية".
وتشير تقارير البنك المركزي التركي إلى أن ديون المؤسسات المالية بلغت 51.2% من إجمالي الديون الخارجية طويلة المدى للقطاع الخاص في تركيا، بينما سجلت حصة المؤسسات غير المالية من الإجمالي 48.8% .
بينما سجلت الديون الخارجية قصيرة المدى 18.2 مليار دولار، شكلت 78.5% منها ديون المؤسسات المالية، و21.5% منها مؤسسات غير مالية.
وأوضح تقرير البنك المركزي أن الدولار الأمريكي شكل 59.5% من قيمة الديون الخارجية طويلة المدى، وسجل اليورو 34.2% من الإجمالي، وسجلت الليرة التركية 4.6%، وبلغت نسبة العملات الأجنبية الأخرى 1.7% من الإجمالي.
