المخاوف تتصاعد من مسار الانهيار للأسواق الناشئة بسبب الأزمة التركية
الأزمة في تركيا تزداد سوءا بفعل النزاع الدبلوماسي مع الولايات المتحدة وتدخلات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في السياسات الاقتصادية.
على مدار 10 أعوام، مول التدفق المالي من البنوك المركزية العالمية مراكز التسوق في إسطنبول وسندات المائة عام في الأرجنتين، لكن اليوم، كثير من هذه المراكز فارغة، وحصلت الأرجنتين على حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي.
ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن فرط الاقتراض الذي غذى النمو السريع في الأسواق الناشئة يبدو مشكلة، حيث يقلق الخبراء من أن الاضطراب في تركيا سينتشر، ليتتبع مسار الانهيار للأسواق الناشئة الأخرى، مثلما حدث في المكسيك عام 1994 وآسيا عام 1997.
ساءت الأزمة في تركيا بفعل النزاع الدبلوماسي مع الولايات المتحدة ومواقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لكن يعتبر المزيج من الاقتراض الدولي وانهيار العملة المحلية هو السيناريو نفسه الذي يمكن أن يقوض الاقتصادات الناشئة الأخرى.
وقال الخبير في شؤون الأسواق الناشئة، روبرت سابارامان، إن تركز الديون أحد مظاهر التحديات المتزايدة للأسواق الناشئة، حيث أشار إلى أن جنوب أفريقيا وهونج كونج والفلبين وتشيلي والمكسيك تمتلك أكثر الاقتصادات الضعيفة، فمثلًا، لدى جنوب أفريقيا مستويات عالية من الديون الدولارية وعجز كبير في الحساب الجاري.
فعندما تعاني دولة من عجز في الحساب الجاري، إذا حصلت على مزيد من الأموال عبر الاستثمارات الأجنبية والتجارة، أكثر مما تضخه للدول الأخرى، هذا يجعلها تحت رحمة المستثمرين الدوليين لإبقائها صامدة ماليا أو يمكن أن يجدوا أسواقا أخرى أكثر جذبا، خاصة عندما تواجه تلك الأسواق الناشئة أزمة خسارة قيمة عملاتها.
وهذا تحديدا ما أجبر الأرجنتين على التوجه إلى صندوق النقد الدولي، لتصبح أول سوق ناشئ كبير يتخذ مثل تلك الخطوة في هذه الفترة من عدم اليقين.
وأوضح سابارامان أن الائتمان الدولاري الرخيص يمكن في النهاية أن يهدد كوريا الجنوبية وتايوان وهونج كونج وسنغافورة وماليزيا، التي ازداد ضعفها أمام الدولار هذا الأسبوع.
لكن يعتقد المحللون أن هذه الاقتصادات قوية بشكل كاف لمقاومة انتقال العدوى.
كانت تكلفة التأمين على الديون التركية بلغت أعلى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية التي وقعت في عام 2008 مع تراجع حاد في قيمة الليرة التركية من جديد في أسواق العملات العالمية.
وقفزت عقود مبادلة الائتمان التركية لأجل 5 سنوات 78 نقطة أساس إلى 529 نقطة أساس، حسبما أظهرت بيانات من "آي.إتش.إس ماركت".
وبلغ هامش عوائد السندات السيادية التركية المقومة بالدولار فوق سندات الخزانة الأمريكية أعلى مستوياته منذ أبريل/نيسان 2009، مع تراجع الإصدارات من شتى الاستحقاقات.
