زعيم المعارضة التركية يدعو لتأميم الاستثمارات القطرية ببلاد‎ه

قليجدار أوغلو قال "تم بيع مصنع صفائح الدبابات لصالح قطر قبل دفع قرش واحد. والآن يعمل الجنود الأتراك في الجيش القطري"

دعا زعيم المعارضة التركية كمال قليجدار أوغلو إلى تأميم الاستثمارات القطرية في بلاده، مضيفا "قطر تستثمر وتجني الأرباح ونحن لا نفعل شيئا".

جاء ذلك في خطاب ألقاها قليجدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، اليوم السبت، خلال المؤتمر العام الاعتيادي الـ37 لحزبه، الذي من المنتظر أن يشهد التصويت على رئاسة الحزب.

وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" المعارضة، فإن الخطاب شهد هجوما حادا من زعيم المعارضة على نظام الرئيس رجب طيب أردوغان، مشدد على أن "تركيا لا يمكن أن تدار بقبضة رجل واحد".

•  المعارضة التركية تلجأ للقضاء لمواجهة "مراقبة" وسائل التواصل
  

وقال قليجدار أوغلو في تصريحات "ماذا نعمل نحن بينما قطر تجني الأموال والأرباح"، مشيراً إلى استثمارات الدوحة في منطقة قناة إسطنبول، وشرائها مصنع دبابات تابعا للجيش التركي في سكاريا، غربي البلاد.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي أعلنت العديد من وسائل الإعلام التركية عن انتقال ملكية مصنع صفائح الدبابات التركي بمدينة سكاريا، ما يعني إصرار نظام الرئيس رجب طيب أردوغان على المضي قدما في صفقة بيع المصنع لشركة يمتلك الجيش القطري أسهما بها.

وأضاف قليجدار أوغلو قائلا "نريد تأميم كل الاستثمارات التي تستغل حقوق المواطنين من خلال دمج القطاعين العام والخاص. فقد تم بيع مصنع صفائح الدبابات لصالح قطر قبل دفع قرش واحد.. والآن يعمل الجنود الأتراك في الجيش القطري. فالمصنع مصنعنا والعمال عمالنا ولكن الأموال لقطر".

وأردف قائلا "يجب على كل مواطن أن يحقق ويبحث عن حقه في هذه القضية. ويجب أن يتم محاسبة هذا النظام على كل قرش يصرفه".

تركيا تمر بأسوأ أزمات في تاريخها

كما أوضح في سياق متصل أن "تركيا تمر بأسوء أزمات تاريخها على الإطلاق، والسبب هو الحزب الحاكم برئاسة أردوغان، المسؤول الوحيد عن حالة التعاسة التي يعيشها الموطنون".

وأردف قائلا إن "مؤسسات الدولة بأكملها تقع تحت سلطة رجل واحد، حتى السلطة التنفيذية والتشريعية، فالمتحكم الوحيد في الفترة الحالية هو القصر، الذي يعطي التعليمات لسلطات الدولة. ومن ثم فإن استقلال الاقتصاد التركي قد وصل إلى مرحلة خطرة جدًا".

كما أشار قليجدار أوغلو إلى أن "النظام الحاكم يعمل بأوامر من رؤساء دول كبري مثل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ولا ننسى في هذا الصدد التعليمات التي أصدرها الأخير لأردوغان لإطلاق سراح القس الأمريكي برونسون قبل عامين".

وأردف قائلا "أردوغان بدوره مرر الأوامر لقضائه الخاص لتنفيذ الإفراج؛ لذلك من المضحك أن نتحدث عن الديموقراطية في مناخ مثل هذا".

كما أوضح زعيم المعارضة أن "تركيا أصبحت مجرد دولة تفعل ما تطلبه منها الدول ذات النفوذ، لذلك فقدنا استقلالنا الاقتصادي والسياسي".

وتابع قليجدار أوغلو قائلا "لم أر رئيسًا على مستوي العالم يقول أنه تعرض للخداع، ولكن رئيسنا الموقر يفعل ذلك طوال 18 عامًا يقول دائما إنه ضحية للخداع"، في إشارة لتصريحات أدلى بها أردوغان مؤخرًا حول تعرضه للخداع من حركة رجل الدين فتح الله غولن، التي يتهمها بتدبير المحاولة الانقلابية المزعومة صيف 2016.

الدعوة لكتابة دستور جديد

رئيس حزب الشعب الجمهوري جدد كذلك دعوته إلى كتابة دستور جديد لتركياقائلا "حزبنا يطمح لكتابة دستور برلماني ديمقراطي قوي، يمكنه حل جميع أزماتنا".

واستطرد قائلا "لذلك يجب التخلي عن نظام الوصاية المتبع في جميع الهيئات وتكون السلطة للدستور"، مضيفًا "ومن ثم نحن بحاجة لدستور ينهي نظام الحكم الرئاسي وانحرافاته. حيث لا يُخدع أحد، وتظل الأراضي التركية حرة لأبنائها فقط".

وشدد على "ضرورة أن يضمن الدستور الجديد فصل السلطات، والقضاء على الوصاية السياسية المباشرة وغير المباشرة المفروضة على القضاء. لا يمكن أن تدار الدولة بسياسة الرجل الواحد. وكل المواطنين لديهم حقوقهم في هذه الدولة".

وزاد قائلا "لذلك يجب أن توضع كافة أزمات ومشاكل المواطنين قيد الاهتمام. وأن يتم القضاء على المحسوبية، وأن تتحلى سياسات الأنظمة بالشفافية التي تخول للمواطنين معرفة كل ما يجري، حتى المستشفيات التي سيتم إنشاءها يجب أن يعلم الجميع حجم ميزانيتها".

الدعوة لدعم المحامين الأتراك

في سياق آخر جدد زعيم المعارضة التركية انتقاده للقانون الأخير الذي مرره نظام أردوغان من البرلمان، والمتعلق بالتدخل في شؤون نقابات المحامين.

وطالب قليجدار أوغلو "الشعب التركي بألا ينسى مسيرة الدفاع وأهدافها السامية، وأن يساندوا المحامين دائمًا"،  مضيفًا "تلك المسيرات لم تكن نهاية حركة المحامين بل هي بدايتهم. وعلى الجميع أن يساندهم في حركتهم ضد الظلم والتفريق الذي من الممكن أن يقع عليهم".

وفي 10 يوليو/تموز الجاري، مرر البرلمان التركي، القانون الذي تضمن بنودًا لإعادة هيكلة نقابات المحامين، ويعتبره المحامون مناورة للحد من استقلاليتهم، ومحاولة لشق النقابات بهدف إضعافها.

ومن التعديلات المقترحة بالقانون السماح بإنشاء أكثر من نقابة في الولايات التي يتجاوز عدد المحامين فيها 5 آلاف، وهذا ينطبق بشكل أساسي على ولايات إسطنبول وإزمير وأنقرة أكبر ولايات البلاد.

هذا وتخشى المعارضة من فرض سيطرة حزب أردوغان على النقابات من خلال هذه البنود مع وجود محامين موالين للحزب الحاكم في المدن الكبرى (إسطنبول، أنقرة، إزمير) يمكنهم تأسيس نقابات بعيداً عن النقابات الأصلية، التي كانت تعمل منذ عقود خارج الوصاية الحكومية.

وخلال شهر يونيو/حزيران الماضي، تظاهر آلاف المحامين في عدة مدن كبرى، ونظموا "مسيرة الدفاع" حتى أنقرة، احتجاجًا على القانون، تحولت فيما بعد لاعتصامات أمام قصر العدالة والبرلمان بالعاصمة التركية، وتخللتها اعتداءات من الشرطة على الكثير من المحامين، ومن بينهم رؤساء نقابات فرعية.

aXA6IDE4LjExOS4xMzMuMTM4IA==

جزيرة ام اند امز