سياسة

تركيا تحقق مع رئيسة حزب مؤيد للأكراد لرفضها "غزوة عفرين"

الإثنين 2018.2.12 07:00 مساء بتوقيت أبوظبي
  • 361قراءة
  • 0 تعليق
متظاهرون ضد العملية العسكرية في عفرين- أرشيفية

متظاهرون ضد العملية العسكرية في عفرين- أرشيفية

بدأت النيابة العامة التركية، الاثنين، التحقيق مع مسؤولين اثنين في حزب الشعوب الديمقراطي، التشكيل الرئيسي المؤيد للأكراد في تركيا، أحدهما بروين بولدان، الرئيسة المشاركة الجديدة للحزب، بسبب تصريحات صدرت عنهما ضد العملية العسكرية التركية في منطقة عفرين السورية والتي يصفها الأكراد بـ"غزوة عفرين". 

وأعلنت النيابة التركية فتح التحقيق ضد بولدان (50 عاما) التي انتخبت، الأحد، رئيسة مشاركة لحزب الشعوب الديمقراطي، وسري ثريا أوندر، النائب عن الحزب، لتصريحات أدليا بها خلال مؤتمر الحزب بشأن الهجوم الذي تشنه القوات التركية منذ 20 يناير / كانون الثاني ضد وحدات حماية الشعب الكردية في منطقة عفرين بشمال سوريا.

وتعتبر تركيا حزب الشعوب الديمقراطي واجهة سياسية لحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة كمنظمة إرهابية والذي يخوض حركة تمرد ضد الحكومة المركزية التركية منذ 3 عقود.

غير أن واشنطن تدعم حزب الشعوب الديمقراطي الذي يحارب تنظيم داعش الإرهابي.

ولم توضح النيابة العامة بأنقرة التصريحات المنسوبة إلى المسؤولين، غير أن الحزب ينتقد بشدة الهجوم على عفرين منذ بدئه ويعتبره بمثابة "غزو" يستهدف "الأكراد كشعب".

وبحسب وسائل إعلام تركية فإن بولدان وأوندر ملاحقان بتهمة "الدعاية الإرهابية" و"التحريض على الكراهية والعدائية" و"تمجيد الجرائم والمجرمين" بسبب انتقاداتهما للعملية العسكرية ونشرهما صورا لعبد الله أوجلان زعيم حزب العمال الكردستاني المعتقل منذ 1999.

وأعلنت وزارة الداخلية التركية، في بيان، توقيف 666 شخصا في تركيا منذ بدء العملية التي أطلقت عليها تركيا اسم "غصن الزيتون" لمعارضتهم لها.

ويتهم 474 من الموقوفين بنشر "الدعاية الإرهابية على شبكات التواصل الاجتماعي" فيما يتهم 193 بالمشاركة في تظاهرات ضدها، وفق ما جاء في البيان.

ودعا الرئيس رجب طيب أردوغان إلى الوحدة الوطنية حول هذا الهجوم محذرا كل من يعارضه.

ويمارس النظام التركي انتهاكات متكررة لحقوق الإنسان، تستهدف سياسيين وممثلين عن المجتمع المدني وجامعيين والعديد من الصحفيين.

ونفذت الحكومة التركية حملات تطهير غير مسبوقة طالت المعارضين السياسيين للرئيس رجب طيب أردوغان، الأمر الذي أدى إلى اعتقال أكثر من 50 ألف شخص، فضلا عن إقالة أكثر من 140 ألف موظف أو تعليق مهامهم.

وثمة عدد كبير من الصحفيين بين المعتقلين، ما يثير قلق الشركاء الغربيين لتركيا التي تحتل المرتبة 155 من أصل 180 في ترتيب حرية الصحافة الذي وضعته منظمة "مراسلون بلا حدود".

وعبّر حلفاء تركيا في الغرب، خاصة في أوروبا، عن مخاوفهم من أن يكون أردوغان يستخدم الانقلاب كذريعة لخنق المعارضة لحكمه الممتد منذ 15 عاما.


تعليقات