حزب أردوغان يلجأ لتهديد المستقيلين بعد صفعة داود أوغلو

داود أوغلو أعلن استقالته رفقة 3 آخرين كان يعتزم الحزب الحاكم فصلهم بعد إحالتهم للجنة التأديب لتوجيههم انتقادات لسياسات أردوغان

في إطار اتباع نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سياسة "مَن يختلف معنا فهو عدو لنا".. شن حزب العدالة والتنمية الحاكم هجوما حادا على أعضاء بالحزب أعلنوا استقالتهم، أبرزهم رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو. 

• عقب فتح "الدفاتر".. داود أوغلو يقفز "رسميا" من مركب أردوغان

جاء ذلك في أول رد فعل من "العدالة والتنمية" على المؤتمر الصحفي الذي عقده داود أوغلو، الجمعة، وأعلن فيه استقالته رفقة ثلاثة آخرين كان يعتزم الحزب الحاكم فصلهم جميعا خلال أيام قليلة بعد إحالتهم للجنة التأديب والانضباط لقيامهم بتوجيه انتقادات بين الحين والآخر لسياسات أردوغان.

ووفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "برغون" التركية المعارضة، جاء رد فعل الحزب الحاكم على لسان جاهد أوزقان، نائب رئيس الكتلة النيابية للعدالة والتنمية، حيث تعرض بلغة حادة، وقال في إشارة إلى من تقدموا باستقالاتهم: "المستنقع الذي دخلتموه، يوما ما ستتلقون فيه الدرس اللازم من شعبنا، إلا إذا عدلتم عن هذا".

من ناحية أخرى، علق حزب الشعب الجمهوري، الذي يتزعم المعارضة التركية، على استقالة داود أوغلو ورفاقه على لسان يلدريم قايا، نائب رئيس الحزب، في مؤتمر صحفي عقده الجمعة، بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" المعارضة.

وقال قايا: "لم يكن داود أوغلو هو المستقيل بمفرده، فهناك كل يوم استقالات بالمدن التركية المختلفة من العدالة والتنمية، كلهم شاهدوا حجم الانهيار الذي بات عليه الحزب الحاكم".

وتابع: "لقد بات المجتمع التركي ينتظر من ذلك الحزب حل مشاكله، فإن كان لديه الجديد فليقدمه، وإلا فليرحل في صمت".

والجمعة تقدم رئيس الوزراء الأسبق داود أوغلو باستقالته رفقة 3 آخرين من قياديي الحزب كان قد أعلن "العدالة والتنمية" اعتزامه فصلهم خلال أيام بسبب انتقاداتهم المستمرة له.

وفي 2 سبتمبر/أيلول الجاري، قررت اللجنة التنفيذية المركزية بـ"العدالة والتنمية"، وبإجماع الآراء إرسال طلب للجنة الانضباط والتأديب من أجل فصل الرباعي أحمد داود أوغلو، وأيهان سفر أوستون نائب الحزب السابق عن مدينة سكاريا (غرب) أحد مؤسسي الحزب، وعبدالله باشجي نائب الحزب السابق عن مدينة إسطنبول، وسلجوق أوزداغ النائب البرلماني السابق عن ولاية مانيسا (غرب) والذي شغل لفترة نائب الرئيس العام لحزب العدالة والتنمية وأحد الأسماء المقربة من داود أوغلو.

وعقب ذلك بأيام، أرسلت لجنة التأديب والانضباط إلى الرباعي المذكور للاستماع إلى أقوالهم في خطوة روتينية، ولها الحق أن تقوم بفصلهم تلقائيا إذا لم يقوموا بالمثول أمامها خلال أسبوع من تاريخ وصولهم إعلام الحضور.

 وفي خطوة استباقية لقرار فصله، عقد رئيس الوزراء الأسبق مؤتمرا صحفيا أعلن فيه استقالته من الحزب الحاكم، الذي كثيرا ما دأب على انتقاده خلال الأشهر الأخيرة على خلفية خروجه عن القيم والمبادئ التي تأسس عليها، كما سبق أن صرّح أكثر من مرة.

وحضر المؤتمر الصحفي إلى جانب داود أوغلو الثلاثي الآخر المراد فصله من الحزب؛ سلجوق أوزداغ وأيهان سفر أوستون وعبدالله باشجي، فضلا عن قياديين اثنين سابقين بالحزب الحاكم، حيث أعلن أوغلو والثلاثي الآخر استقالتهم.

وذكر داود أوغلو في المؤتمر الصحفي أن "الفترة الأخيرة شهدت ابتعاد حزب العدالة والتنمية عن قيمه بشكل كبير، كما تغيرت بشكل ملحوظ سياساته واللغة التي يتبناها في خطاباته".

رئيس الوزراء الأسبق تابع قائلا: "نعلن استقالتنا من ذلك الحزب (العدالة والتنمية) رغبة منا في تأسيس كيان تسوده الديمقراطية، لا يعترف إلا بالكفاءة، ويبتعد كل البعد عن المحسوبية والمحاباة، يحافظ على القيم الأسرية، ويقوم على تبني أنظمة تعليمية عصرية".

وعقب استقالة داود أوغلو ورفاقه، أعلن 4 نواب برلمانيين سابقين عن الحزب استقالتهم كرد فعل على استقالة رئيس الوزراء الأسبق، فضلا عن قيادي آخر، ليصل بذلك عدد من استقالوا من الحزب في يوم واحد إلى 9 أشخاص أبرزهم داود أوغلو.

والجمعة ذكرت صحيفة "يني جاغ" أن الحزب الحاكم شهد خلال الآونة الأخيرة سلسلة استقالات كانت أبرزها استقالة نائب رئيس الوزراء الأسبق علي باباجان، في يوليو/تموز الماضي، بعد فترة من انتشار مزاعم حول اعتزامه تأسيس حزب جديد مناهض للحزب الحاكم، بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان، رفيقه السابق.

كما أشارت الصحيفة إلى أنه من المنتظر أن يعلن باباجان وداود أوغلو عن حزبيهما الجديدين بحلول نهاية العام الجاري.

وفي 8 يوليو الماضي قدم باباجان استقالته رسمياً من "العدالة والتنمية"، في خطوة كان لها بالغ الأثر على الحزب الحاكم الذي يعاني انشقاقات متتالية، اعتراضاً على سياسات أردوغان التي أدخلت البلاد في نفق مظلم.

ونقلًا عن بيان للنيابة العامة بالمحكمة العليا، ذكرت الصحيفة أن عدد أعضاء الحزب الحاكم في 1 يوليو/تموز الماضي كان يقدر بـ9 ملايين و991 ألف عضو، انخفض هذا الرقم إلى 9 ملايين و874 ألف عضو في 6 سبتمبر/أيلول الجاري.

ووفق هذه الأرقام يكون الحزب الحاكم قد خسر خلال نحو شهرين 59 ألفا و260 عضوا، بما يشكل نسبة 0.57% من إجمالي عضوية "العدالة والتنمية".