تركيا في الإعلام.. أزمات داخلية وأطماع خارجية تعصف بالليرة والاقتصاد

تعصف الأزمات الداخلية ونتائج الأطماع الخارجية لتركيا، باقتصادها المحلي ومؤشراتها المالية التي تسجل علامات تراجع حادة

تعصف الأزمات الداخلية ونتائج الأطماع الخارجية لتركيا، باقتصادها المحلي ومؤشراتها المالية التي تسجل علامات تراجع حادة، دفعت بالليرة التركية للهبوط لمستويات تاريخية أمام الدولار الأمريكي، خلال الأسبوع الجاري.

كانت أقوى الانتقادات الداخلية بحق نظام أردوغان، صادرة خلال الأسبوع الجاري، عن صديقه السابق أحمد داود أوغلو، رئيس حزب "المستقبل" التركي المعارض، الذي أصدر تقريرا عن معاناة تركيا من أزمة اقتصادية قوية.

التقرير الذي نشره الحزب على موقعه الإلكتروني، الثلاثاء، وتابعته "العين الإخبارية"، شدد على أهمية القانون والمؤسسية، والحفاظ عليهما، وضرورة الإطاحة بوزير الخزانة.

وشدد التقرير في توصياته لحل الأزمة، على ضرورة عزل براءت ألبيرق، وزير الخزانة والمالية، صهر أردوغان، "على النظام ألا يغفلوا عن أصحاب المناسب الفاشلين في أداء عملهم، فوظيفتكم الحفاظ على الليرة التركية، وليس حماية أقاربكم الذين يتولون مناصب".

وطالب التقرير المكون من 42 مادة، في أحد بنوده "وقف الإسراف والهدر فيما يستخدمه النظام الحاكم بداية من الطائرات الفاخرة، والقصور الشاهقة"، مضيفًا "على النظام أن يبدأ بنفسه ويعلن حزمة للتقشف".

ومن ضمن أزمات اقتصاد تركيا، تصدع سوق العقارات التركي خلال الشهور الماضية على وقع ضغوطات ارتفاع موشرات البناء الناجمة عن انهيار سعر صرف الليرة التركية، وما قابلها من ارتفاع في معدلات الأجور، ومدخلات الإنتاج، وسط تراجع حاد في الطلب.

وقالت هيئة الإحصاء التركية في بيان صادر، الأربعاء، إن مؤشر تكلفة البناء في السوق المحلية ارتفع في يونيو/ حزيران الماضي بنسبة 0.78% مقارنة بالشهر السابق له، وزاد بنسبة 7.47% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق. 

السياحة في ورطة

فيما تلقى قطاع السياحة في تركيا ضربة قاصمة خلال النصف الأول من العام الحالي وسط عجز حكومي في أنقرة لإدارة أزمة فيروس كورونا.

وأعلن مكتب إحصاءات بلدية إسطنبول، قسم السياحة، الخميس أن قطاع السياحة شهد الكثير من التغييرات بحلول أول ستة أشهر من عام 2020، فقد انخفضت السياحة إلى مدينة اسطنبول بنسبة 95% بسبب وباء كورونا.

ووفقا لموقع "كورونوس"، شهد شهر يونيو أكبر نسبة ارتفاع لمجيء السياح إلى إسطنبول، حيث جاء 66 ألفا و725 سائحا إلى تركيا و53.7% منهم بإسطنبول، في حين أنه جاء 18 مليون سائح العام الماضي في أول ستة أشهر.

علاقات مشبوهة مع الوفاق

خارجيا، تتكشف فصول جديدة لتفاصيل الاتفاق التركي مع حكومة الوفاق الليبية بقيادة فائز السراج، الموقعة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، هذه المرة ما هو مرتبط باحتلال فعلي تمارسه تركيا لحركة التجارة في ليبيا.

وبعد أن ظلت تفاصيل الاتفاق الاقتصادي حبيسة سرية الجانبين، إلا أن الخطوات العملية بدأت تظهر على الأرض، كاشفة حجم التوغل التركي في عديد البنود ليست فقط تلك المرتبطة بمصادر الطاقة التقليدية، بل في حركة التجارة.

ومؤخرا، كشف قرار صادر عن الجمارك الليبية في طرابلس، التعاقد مع شركة "إس سي كي" التركية، التي يديرها محمد كوكاباشا، أحد رجال الأعمال المقربين من أردوغان لإدارة مذكرات تتبع الشحنات البحرية.

وفي تفاصيل القرار، فإن الجمارك الليبية سلمت كافة مهامها للشركة التركية والإشراف على جميع السلع الواردة إلى ليبيا عن طريق البحر، وهو تفويض غير مسبوق، إذ يعطي لشركة خاصة القدرة على التحكم بواردات البلد، بحسب ما أفاد موقع "أفريكا إنتلجنس".

استنزاف ثروات ليبيا

وبذريعة استغلالها اتفاقا عاريا من الشرعية الدولية مع حكومة الوفاق الليبية، فتحت تركيا اعتبارا من مطلع العام الجاري، باب الاستغلال واسعا للثروات الطبيعية التي يزخر بها البلد العربي الأفريقي، تمهيدا للاستيلاء عليها.

وتظهر تطورات العلاقة بين تركيا وحكومة الوفاق، أن أردوغان لم يكتف بتصدير الإرهاب إلى ليبيا لحماية بقاء السراج في السلطة.

بل امتدت أطماعه إلى إعلان وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو، في تصريحات صحفية، الشهر الماضي، بأن بلاده "ستبدأ البحث والتنقيب في جزء من شرق المتوسط، وفقا لاتفاقية مع ليبيا"، قائلا: "مستعدون للعمل مع شركات من دول أخرى".

وبدأت تركيا خلال منذ مطلع العام الحالي، التنقيب عن مصادر الطاقة التقليدية في شرق المتوسط، وبالتحديد في مياه يعود جزء منها إلى ليبيا والمساحات المتبقية لم يزل خلاف دولي عليها، إيذانا من أنقرة ببدء نهب الثروات الطبيعية في البحر المتوسط، مستغلة الصراع الدائر في ليبيا.