المعارضة التركية تنتقد مشروع قانون يحكم سيطرة الحكومة على الإنترنت

المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون في تركيا وافق على تشريع جديد يتيح له مراقبة خدمات البث عبر الإنترنت، منها خدمة بث الأفلام "نتفليكس"

انتقد حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، اتجاه حكومة البلاد لوضع أجهزتها الرقابية، والأمنية، والاستخباراتية لمراقبة محتوى شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت".

• السجن لـ26 بينهم قضاة ومدعون عامون على خلفية محاولة الانقلاب بتركيا
• التردي الاقتصادي يزداد في تركيا مع تراجع الزراعة بنسبة 1.5%

فبعد إحكام الحكومة التركية قبضتها على الصحافة بشكل كامل، واعتقال عشرات الصحفيين وإغلاق العديد من المؤسسات الصحفية والإعلامية، تتجه سلطة حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا إلى حلقة أخرى من السيطرة بتشديد قبضته على الحق في ممارسة العمل الإعلامي. 

فقد وافق المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون في تركيا مؤخرًا على تشريع جديد يتيح له مراقبة خدمات البث عبر الإنترنت، بما في ذلك خدمة بث الأفلام "نتفليكس" وموقع تبادل ملفات الفيديو "يوتيوب" في تركيا.

وبحسب ما ذكرته العديد من الصحف التركية، وتعليقا على هذه الخطوة قال بولنت توزجان المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري المعارض "هذا يعني منع البث من خلال منع الترخيص عن طريق هيئة الإذاعة والتلفزيون.. نحن نعيش في عالم رقمي".. بدوره قال مسؤول حكومي "الحريات ليست بلا حدود.. إذا كان البث سيضر بأمن البلاد القومي وببقائها وقيم شعبنا الأخلاقية فلابد من التدخل". 

في السياق ذاته قال المحامي الحقوقي كريم ألطي برمك، إنه "إذا وافق البرلمان على التشريع بصيغته الحالية فسيمنح هيئة الإذاعة والتلفزيون سلطة إصدار أو رفض إصدار تصاريح دون أن تقدم سببا لذلك مما يمنحها سلطة كاملة على الجهة التي تستطيع نشر المحتوى الرقمي".

وأضاف أن "مشروع القانون لا يحدد كيف يمكن للهيئة أن تطبق لوائح على شركات دولية مثل "نتفليكس" وما هي العقوبة التي قد تفرض إذا رفضت هذه الشركات الالتزام بتحذيرات الهيئة أو تقاعست عن تنفيذها".

التشريع الجديد تم إرساله إلى رئاسة الجمهورية التركية لإقراره بعد استطلاع رأي وزارة الخزانة والمالية، ومحكمة المراجعة العامة.. ويشمل القانون الجديد خدمات البث الإذاعي والتلفزيوني عبر الإنترنت، حيث يمكن للمجلس وقف بث برنامج معين أو إلغاء ترخيص موقع أو إذاعة على الإنترنت.

ويحتاج الحصول على ترخيص للبث عبر الإنترنت إلى موافقة الاستخبارات الوطنية والشرطة في البلاد.. كما سيكون من حق المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون طلب الحصول على معلومات عن المشتركين في خدمات البث عبر الإنترنت.

وسيتيح مشروع القانون للهيئة منع بث المواد السمعية والبصرية على الإنترنت أو التدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي أو الأفلام التي تعرضها شركات على الإنترنت مثل "نتفليكس" إذا اعتبرتها تمثل خطرا على الأمن القومي أو القيم الأخلاقية.