وفاة فنانة معارضة يفتح ملف الانتهاكات الحقوقية في تركيا

مركز بروكسل حمّل أنقرة المسؤولية عن حياة المعتقلين السياسيين، داعيا إلى "تصحيح الأوضاع المريعة في مجال حقوق الإنسان".

حمّل مركز بروكسل الدولى للبحوث الحكومة التركية المسؤولية الكاملة عن حياة المعتقلين السياسيين بالبلاد، على خلفية وفاة الفنانة الكردية المعارضة هيلين بوليك، بعد نحو 10 أشهر من الإضراب عن الطعام احتجاجا على سياسات النظام القمعية.

وتوفيت بوليك بعد 288 يوما من الإضراب عن الطعام، احتجاجا على مقاضاة أعضاء آخرين من فرقة "يورم" الموسيقية.

وفاة بوليك، ضاعفت من القلق بشأن الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في تركيا، وانتقادات هائلة للنظام تتهمه المنظمات الحقوقية بأنه ترك الفنانة التركية تموت عمدا.

وفي بيان تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه، أعرب مركز بروكسل الدولي للبحوث "عن خالص تعازيه في وفاة بوليك"، محمّلا الحكومة التركية "المسؤولية الكاملة" عن نهايتها المأساوية.

ودعا المركز المجتمع الدولي إلى "الضغط على أنقرة لتصحيح الأوضاع المريعة في مجال حقوق الإنسان". 

وفي أعقاب تقرير نشره المركز أوائل مارس/آذار الماضي، والذي كشف النقاب عن الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان ضد الفنانين والناشطين في تركيا، راقبت اللجنة المعنية بإعداد التقرير عن كثب، التدهور المضطرد في المشهد الحقوقي، وإحجام الحكومة التركية عن تنفيذ التغييرات القانونية لتحسين أوضاع الفنانين والناشطين في البلاد.

ولفت البيان إلى أن التقرير تضمن مقابلة مع أحد أعضاء فرقة "يورم" اضطر إلى اللجوء إلى ألمانيا بعد تعرضه للاعتقال التعسفي في تركيا.

وأشار إلى أن "الإضراب عن الطعام سعيا لتغيير الأوضاع المغلوطة ليس بجديد على الفنانين والناشطين الأتراك، ولا يزال العديد منهم مضربين عن الطعام الآن، بما في ذلك أعضاء آخرون في جروب يورم".

ودعا المركز الحكومة التركية إلى "اتخاذ إجراءات فورية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان بالبلاد، وخصوصا الموسيقيين والفنانين والناشطين الذي يتعرضون لمستويات بالغة السوء من الانتهاكات والاعتقالات التعسفية". 

كما طالب المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان، بمواجهة الانتهاكات التركية بحق المعتقلين السياسيين والسعي للحفاظ على حياتهم.

وشدد على أن "تحسين مشهد حقوق الإنسان في تركيا أمر حتمي لسلامة آلاف الأشخاص في جميع أنحاء البلاد، ولحماية أرواح الذين يواجهون الموت بسبب الإضراب عن الطعام للمطالبة بحقوقهم المشروعة".

وفرقة "يورم" شهيرة بأغانيها الاحتجاجية، وهي فرقة موسيقى شعبية جماعية يتغير أعضاؤها بشكل دوري، لكنها منعت من تقديم عروضها منذ 2016 بعد سجن بعض أعضائها.

وتزعم أنقرة أن الفرقة لها صلات بجبهة حزب تحرير الشعب الثورية التي صنفتها منظمة إرهابية.

انتهاكات وتضييقات

تتصدر تركيا قائمة الدول التي يتعرض شعبها لانتهاك حقوق الإنسان تحت ذرائع مختلفة، حيث يسجن الصحفيون لآرائهم، والمعارضون لمواقفهم والفنانون لأغانيهم، وكذلك المواطنون العاديون لا ينجون من بطش الرئيس رجب طيب أردوغان في حال سمحوا لأنفسهم بالتعبير عن آرائهم بحرية من وراء حواسيبهم.

وتشير إحصاءات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للعام القضائي 2018 إلى أن أنقرة انتهكت المادة العاشرة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان الخاصة بحماية حرية الفكر والتعبير عن الرأي خلال 40 دعوى قضائية.

ومنذ مسرحية الانقلاب المزعومة، اعتقلت السلطات التركية عشرات الآلاف من العسكريين والموظفين في القطاع العام والمدرسين والقضاة، بدعوى انتمائهم لجماعة فتح الله غولن، رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة.

كما شهدت تلك الفترة المريعة من حياة الأتراك وفاة نحو 200 شخص في ظروف مشبوهة، أو تحت التعذيب، أو بسبب المرض جراء ظروف السجون السيئة، وفرار عشرات الآلاف إلى خارج البلاد، بحسب منظمات حقوقية دولية.

ولا يزال الآلاف من الأتراك يقبعون وراء القضبان بتهم ملفقة ذات صلة بحرية التعبير، البعض منهم توفي في ظروف غامضة، فيما ينتظر البعض الآخر مصيرا مجهولا في غياهب السجون والزنازين.