"تتريك الجيش القطري".. تميم يقيم عرشه على أطلال السيادة الوطنية

أنقرة دفعت بوحداتها العسكرية إلى قلب الدوحة بطلب من أميرها بعد ساعات من قرار الدول العربية الداعية لمكافحة الإرهاب قطع العلاقات مع قطر.

شكا قطريون من تضييق على حرية التنقل داخل البلاد، بعد أن عمد الجيش التركي مؤخرا إلى إقامة حواجز أمنية في مناطق سكنية تحت ذريعة حفظ الأمن، لكن المخاوف الأكثر مدعاة للقلق تكمن في "تتريك" المؤسسة العسكرية في البلد العربي الخليجي، بحسب معارضين.

ودفعت أنقرة بوحداتها العسكرية إلى قلب الدوحة، بطلب من أميرها بعد ساعات من قرار الدول العربية الداعية لمكافحة الإرهاب قطع العلاقات مع قطر في مسعى لحثها على تغيير سياستها الداعمة للتنظيمات الإرهابية.

وقال مراقبون إن الطلب القطري جاء كمحاولة للإيحاء بوجود تحرك عسكري عربي لإسقاط أمير الدوحة، الذي تشدق بـ"رطانة السيادة" تحت ظل الدبابات التركية.

"سيادة يهدرها يوميا جنود أتراك على حواجز التفتيش الأمنية"، صرخة لم تعد صدور القطريين قادرة على كبتها رغم قمع النظام الدموي في قطر، بعد أن تجاوز جنود الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخطوط الحمراء وبدأوا في التحرش بالقطريين على أرضهم. 

وصدق البرلمان التركي في 7 يونيو/حزيران عام 2017 على اتفاقية تسمح بإرسال 5 آلاف جندي تركي إلى الدوحة فورا. وكان قد سبقهم بالفعل 200 ضابط للعمل بصفة مستشارين في قطر.

وخلال النصف الثاني من العام الماضي ظلت القوات التركية تتدفق على قطر، وبث التلفزيون القطري الرسمي مقاطع مصورة لآليات ودبابات تركية تنتهك السيادة العربية في البلد الخليجي الذي استباحه الأتراك بمباركة أمرائه، بحسب معارضين قطريين.

لكن الإحساس بالمهانة رافقه إحساس داهم بالخطر على الهوية العربية الخليجية لدولة "اختطفها تنظيم الحمدين"، إذ حذر معارضون لنظام الدوحة من مساعي دمج الجنود الأتراك في النسيج الاجتماعي للبلاد، قائلين إن "هناك سياسة ممنهجة براعية أمير الدوحة لدمج الجنود الأتراك في المجتمع".

ولفت المعارضون القطريون الذين تحدثوا لـ"العين الإخبارية" إلى أن هذه السياسة تعني أن هناك من يرغب في تثبيت الوجود التركي، مشيرين إلى أنه "لا يبدو أن هذا الوجود يستهدف البقاء لبعض الوقت فقط، ثمة من يعمل على تأبيد الوجود العسكري التركي".

وكانت صحيفة العرب اللندنية قد كشفت مؤخرا عما قالت إنه قلق متزايد في أوساط النخب القطرية، بعد قرار تدريس اللغة العربية للجنود الأتراك، قائلة إنها خطوة على طريق تجنيس الجنود الأتراك وإلحاقهم بالجيش القطري.

وقال معارضون قطريون لـ"العين الإخبارية" إن أمير الدوحة بات يخشى من "العناصر الوطنية داخل الجيش"، ما دفعه لتبني سياسة تتريك المؤسسة العسكرية القطرية. 

ودلل المعارضون على هذه السياسة بالإشارة إلى "إحالة الكثير من الضباط القطريين بالقوات المسلحة القطرية للتقاعد المبكر"، في خطوة قالوا إنها "تعسفية وتعرّي سياسة النظام في تفريغ المؤسسة العسكرية من القطريين واستبدال الضباط الوطنيين بعناصر المرتزقة الأتراك". 

وكانت تقارير صحفية قد تحدثت عن فرار 250 جنديا قطريا من الخدمة، بعد إهانات وجهت إليهم من ضباط وجنود أتراك.

وأكدت مصادر لـ"العين الإخبارية" صحة التقارير التي تحدثت عن فرار الجنود، وقالت إن عددا آخر منهم رفعوا طلبا لقياداتهم لإنهاء الخدمة في الجيش، بعد شعورهم بالإهانة على أيدي الجنود الأتراك.