موقع سويدي: سفير تركيا بالسنغال "متعاطف"مع القاعدة

كافاس واجه موجة من الانتقادات بعد نشره تغريدة قال فيها إن تنظيم القاعدة ليس منظمة إرهابية

قال موقع إخباري سويدي إن أحمد كافاس، سفير تركيا بالسنغال، "متعاطف" مع تنظيم القاعدة الإرهابي.

وعين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أحمد كافاس سفيراً لبلاده لدى السنغال، خلال الزيارة التي قام بها مؤخراً إلى الدولة الواقعة في غربي أفريقيا.

وتعاني تلك المنطقة بشكل متزايد من التنظيمات الإرهابية، ما دفع دولها إلى التعاون المشترك لمكافحة الإرهاب.

وذكر موقع نورديك مونيتور السويدي أن كافاس معروف بتصريحاته التي أبدى فيها تعاطفه مع تنظيم القاعدة الإرهابي.

• البطالة تدفع تركيّا لعرض كليته للبيع

وأشار الموقع إلى أن كافاس أسس جمعية الباحثين الأفارقة، وشغل منصب سفير تركيا لدى تشاد بين عامي 2013 و2015، وفي فبراير/شباط 2013، واجه موجة من الانتقادات بعد نشره تغريدة على موقع تويتر قال فيها إن تنظيم القاعدة ليس منظمة إرهابية.

كما اتهم فرنسا بالمبالغة المتعمدة في وصف التهديد الإرهابي في مالي، معتبرا أن كلمة "إرهاب" هي اختراع فرنسي.

وذكر الموقع أن نوابا وصحفيين أتراكا فسروا تغريداته حول القاعدة، بأنه يرى المنظمة الإرهابية مجرد حركة مقاومة مشروعة.

ودشن عدد من النواب الأتراك حينها تحقيقا برلمانيا بهدف إجبار السفير على تقديم تفسير لتصريحاته التي تؤكد تعاطفه مع تنظيم القاعدة.

وقام كافاس بإلقاء دورات في مركز الأبحاث التابع لجمعية خيرية تركية مثيرة للجدل تعرف باسم مؤسسة حقوق الإنسان والحريات والإغاثة الإنسانية، إذ كان يشار إليها باعتبارها أداة لتهريب السلاح إلى الجماعات الإرهابية المتطرفة في سوريا وليبيا وتنظيم القاعدة.

وفي 2012 حظرت محكمة اتحادية ألمانية الجمعية لإدانتها بتمويل حركة حماس، واليوم تتعاون المنظمة مع وكالة الاستخبارات التركية، وهي أداة طيعة في يد حكومة أردوغان.

كما تعتبر بابا يعبر منه المتطرفون إلى الوظائف الحكومية الحساسة.

وتنظم جمعية الباحثين الأفارقة، برنامج تدريب ممثلي وسائل الإعلام في أفريقيا الذي تديره منظمات إسلامية مثيرة للجدل، وكان قد عقد في إسطنبول وأنقرة بين 21 أكتوبر/تشرين الأول و12 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ويتلقى هذا البرنامج أموالا سخية من السلطات التركية، كما يتم تمويله من وكالة الشتات التي تتجسس على المواطنين المقيمين في الخارج لصالح أجهزة المخابرات.

كما يحصل البرنامج على تمويل من وكالة الأناضول التي تديرها الدولة، ومؤسسة حقوق الإنسان والحريات والإغاثة الإنسانية الممولة للإرهاب، وجمعية دنيز فينيري الخيرية الفاسدة.