البرلمان التركي يقر قانون الزواج الديني، الذي أثار جدلا واسعا في البلاد، ورفض من جانب أحزاب المعارضة.
أقر البرلمان التركي مشروع قانون قدمته الحكومة يسمح بتوثيق الزواج الديني.
وتبنى نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم مشروع القانون، الذي أثار جدلا واسعا في تركيا، مؤكدين أنه يهدف لتسهيل إجراءات الزواج للمواطنين وضمان حصولهم على الخدمات بشكل أسهل وأسرع، حسبما ذكرت صحيفة "زمان" التركية.
وعلى صعيد آخر، أعلن حزبا الشعب الجمهوري والشعوب الديمقراطي المعارضان رفضهما للمشروع، مشيرين إلى أن هذا القانون يعتبر انتهاكا لعلمانية الدولة.
وأوضحا أن القانون يثير مخاوف من التحول عن نظام الزواج المدني المعمول به في تركيا، ومن أنه يفتح الباب لتعدد الزوجات.
ويمنح قانون الزواج الديني في تركيا، صلاحيات للمفتين العاملين بالشؤون الدينية بتسجيل عقود الزواج، بعدما كانت هذه المهمة بيد موظفي البلديات فقط.
وفي وقت سابق، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن مشروع قانون الزواج سيمر في البرلمان رغما عن المعارضة، موضحا أن هذا القانون لا يعارض النظام العلماني.
وكانت عقود الزواج في تركيا توثق في مكاتب التسجيل بدوائر الزواج في البلديات.
وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد إقرار القانون الجديد سيسمح بتسجيل عقد الزواج الديني لمن يرغب، ولكن بعد إتمام إجراءات الزواج المدني، بشرط وجود دفتر العائلة، الذي يحصل عليه الزوجان من البلدية التابعان لها.
