الاستفتاء التركي .. البطاقات غير المختومة تهدد بإبطاله
حزب المعارضة الرئيسي في تركيا يدعو لإبطال استفتاء تعديلات الدستور بعد "عمليات فرز سرية" و"احتساب بطاقات اقتراع غير مختومة".
دعا نائب رئيس حزب المعارضة العلماني الرئيسي في تركيا، الإثنين، إلى إبطال استفتاء الدستور الذي فازت فيه "نعم" بفارق ضئيل، مشيراً إلى "عمليات فرز في السر" و"احتساب بطاقات اقتراع غير مختومة"، وهو ما رأته السلطات التركية "خطوة تم إجرائها من قبل".
وقال بولنت تزجان نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، إن الحزب سيطعن على الاستفتاء الذي من شأنه تعزيز صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان، أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إذا اقتضى الأمر.
وأضاف تزجان أن الحزب تلقى شكاوى من كثير من المناطق بأن "الناخبين لم يتمكنوا من التصويت في سرية"، وأن "بعض عمليات الفرز تمت في السر".
وأكد تزجان أن "قرار لجنة الانتخابات العليا قبول بطاقات اقتراع غير مختومة هو مخالفة صريحة للقانون".
وكانت لجنة الانتخابات العليا في تركيا اتخذت قرارا في اللحظة الأخيرة للسماح بقبول أوراق اقتراع غير مختومة في الاستفتاء.
وقال تزجان خلال مؤتمر صحفي: "في تلك اللحظة من المستحيل تحديد كم عدد هذه الأصوات وكم عدد أوراق الاقتراع التي خُتمت في وقت لاحق، لذا فإن القرار الوحيد الذي سينهي الجدل بشأن شرعية التصويت وتهدئة مخاوف الناس القانونية هو أن تبطل لجنة الانتخابات هذا الاستفتاء".
وأشار إلى أن الحزب سيقدم شكوى لسلطات الانتخابات البلدية ولجنة الانتخابات وبحسب نتيجة هذه الشكاوى سيتوجه إلى المحكمة الدستورية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وغيرها من الجهات المعنية.
ومن جانبه، قال رئيس لجنة الانتخابات العليا في تركيا سعدي جوفين، الإثنين، إن أوراق الاقتراع والمظاريف التي استخدمت في الاستفتاء الذي أجري، أمس الأحد، وزعتها اللجنة وهي سليمة.
وأضاف جوفين متحدثا للصحفيين في أنقرة أن قرارا اتخذته اللجنة في اللحظة الأخيرة للسماح بقبول أوراق اقتراع غير مختومة في الاستفتاء "لم يكن الأول من نوعه؛ إذ إن الحكومة سمحت من قبل بمثل تلك الخطوة".
وبعد التصويت أمس الأحد، قال غوفين، إن القرار اتخذ قبل فرز النتائج، وإن أعضاء من حزب العدالة والتنمية الحاكم ومن المعارضة الرئيسية كانوا حاضرين في كل مراكز الاقتراع تقريبا ووقعوا على محاضر اللجان الانتخابية.
