حملة لمطالبة تركيا بالإفراج عن صحفي فلسطيني
أطلقت منظمة حقوقية، السبت، حملة للمطالبة بالإفراج عن الصحفي الفلسطيني أحمد الأسطل المعتقل في السجون التركية.
وقالت مؤسسة "ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان" بالقاهرة ، في بيان لها تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه، إنها أطلقت الحملة بتفويض من أسرة الأسطل تحت عنوان “بلا ذنب الأسطل يقبع في السجون التركية” لمطالبة المجتمع الدولي بالتحرك الفوري للإفراج عنه.
ودعت المنظمة الحقوقية المجتمع الدولي للضغط على الحكومة التركية من أجل الإفراج عن الأسطل.
وقالت في البيان إنها تقدمت بنداءات حقوقية عاجلة إلى الأمم المتحدة، خاصة رئيس الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، والمقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان، والمقرر الخاص المعني بالتعذيب لتفنيد العقوبة القاسية أو اللاإنسانية التي يتعرض لها الصحفي الفلسطيني والتي تجاهلتها الحكومة التركية.
وتعرض الصحفي الأسطل المقيم في تركيا منذ 7 أعوام، للاختطاف في 21 سبتمبر/أيلول 2020، من أحد شوارع إسطنبول، أثناء بحثه عن منزل جديد بعد أسبوعين من اقتحام منزله من مجهولين أثناء غيابه عن المنزل هو وأسرته، وتم سرقة الحاسوب الشخصي وبعض الأوراق والملفات الخاصة بعمله.
وظلت السلطات التركية تنكر اعتقال الأسطل ونتيجة الضغوط التي مارستها المنظمات الحقوقية، اعترفت تركيا باحتجاز الأخير في 19 أكتوبر/تشرين الأول 2020، دون أمر قضائي، وبتهم زائفة ليس لها علاقة بالواقع، وفق المؤسسة.
وأضافت "ماعت " في بيان أنه "منذ ذلك الحين والصحفي أحمد الأسطل يقبع داخل السجون التركية بدون محاكمة عادلة، مع وجود أنباء من عائلته تشير إلى تعرضه للتعذيب الممنهج بما يخالف كافة المواثيق الدولية الحقوقية مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي تحظر الاعتقالات القسرية والتعذيب المصاحب لها".
من جانبه أوضح أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت، أن اعتقال الأسطل يمثل اعتداء على حرية الرأي والتعبير، مطالبًا الحكومة التركية بالإفراج عنه.
كما حمل "عقيل" الحكومة التركية مسؤولية الحفاظ على حياة الأسطل، في ظل تردد أنباء من عائلته عن تعرضه للتعذيب الممنهج وسوء المعاملة في السجون التركية.
وطالب تركيا باحترام تعهداتها الحقوقية والالتزام باتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، مشيرًا إلا أن الهدف الأساسي من الحملة التي أطلقتها مؤسسة ماعت هو الإفراج عن الصحفي أحمد الاسطل وتسليط الضوء على الانتهاكات التي ترتكبها الحكومة التركية.
وفى سياق متصل طلب غسان الأسطل، شقيق الصحفي المعتقل أحمد الأسطل، المجتمع الدولي بالتدخل المباشر لإنهاء الاعتقال القسري لشقيقه المعتقل منذ 6 أشهر دون تقديمه للمحاكمة.
وأكد استمرار العائلة في ملاحقة الحكومة التركية على المستوى الدولي لمسؤوليها عن جملة الانتهاكات الجسمية لحقوقه، والتي تشمل الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب ومنعه من المحاكمة العادلة.
