حلفاء أردوغان يتخلون عنه.. أنباء عن استقالة رئيس صندوق الثروة السيادي

أشارت تقارير إعلامية لاستقالة رئيس صندوق الثروة السيادي في تركيا، ظفر سونمز، من منصبه، وذلك عقب ساعات من استقالة رئيس بورصة إسطنبول.

جاء ذلك بحسب ما ذكرته وسائل إعلام تركية وعالمية، الثلاثاء، في ظل صمت رسمي، حيث لم يصدر أي بيان عن وزارة الخزانة والمالية التركية يؤكد أو ينفي هذه الأنباء.

ووفق المصادر، صدر قرار بتعيين سالم أردا أرموت رئيسا للصندوق خلفا لسونمز، حيث يضم الصندوق نحو 20 مؤسسة وهيئة حكومية.

• هذا هو اعتراف أردوغان بشأن احتياطيات "المركزي التركي"
• "المركزي التركي" تائه بين خفض التضخم وتحفيز الاقتصاد
• تركيا التائهة.. الاقتصاد حائر بين الأزمات الداخلية وأطماع الرئيس

وكان أرموت قد استقال من عضوية مجلس إدارة صندوق الثروة السيادي التركي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ليعود إلى الصندوق مجددا بعد أربعة أشهر، لكن هذه المرة رئيسا له.

وتأتي هذه الاستقالة بعد أقل من 24 ساعة من استقالة حقان آتيلا، رئيس بورصة إسطنبول، الذي تقدم باستقالته، أمس الإثنين.

والشهر الماضي بعد ضغط مستمر من المعارضة، خرج الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان عن صمته ليكشف عن مصير 128 مليار دولار اختفت من البنك المركزي.

وقال أردوغان في تصريحاته: "استخدمنا خلال فترة تفشي الفيروس كل ما لدينا من إمكانيات لتفويت الفرصة على من يريد خلق تقلبات مالية جديدة مستغلًا الجائحة في مؤامرة اقتصادية ضد بلادنا".

وأردف قائلا "هذا هو مصير الأموال الصعبة التي دأب (كمال) قليجدار أوغلو على السؤال عن مصيرها، استخدمناها لإفساد ألاعيب من كانوا يسعون لإحداث فوضى اقتصادية من خلال رفع أسعار العملات الصعبة والفائدة إلى مستويات مرتفعة"

وخلال الفترة الماضية واصل زعيم المعارضة التركية، كمال قليجدار أوغلو، وحزبه الشعب الجمهوري، ضغطهم على أردوغان ونظامه لمعرفة مصير 128 مليار دولار اختفت خلال 8 أشهر فقط في عهد وزير الخزانة والمالية السابق، براءت ألبيرق، صهر أردوغان.

وبخلاف الأحزاب المعارضة، سبق وأن انتشر بوقت سابق على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي بتركيا هاشتاق بعنوان "أين ذهبت هذه الأموال؟" لسؤال أردوغان عن الـ128 مليار دولار التي أهدرها في 8 أشهر فقط.

وشهد الهاشتاق انتشارًا واسعًا بين رواد تويتر، وكذلك النشطاء على "فيسبوك"، لا سيما في ظل مشاركة عدد من قادة المعارضة، بينهم قليجدار أوغلو.

رئيسا الصندوق، والبورصة كان قد تم تعيينهما بقرار من وزير المالية برات ألبيرق، صهر أردوغان، الذي استقال بشكل مفاجئ في نوفمبر من العام الماضي.

هذا وتسببت استقالة ألبيراق في تغييرات محدودة في المسؤولين الأتراك، غير أن الاستقالتين الأخيرتين تشير إلى سلسلة جديدة من التغييرات بالمناصب العليا داخل المؤسسات المالية المهمة.

يشار إلى أن صندوق الثروة السيادي الذي أسسه الرئيس رجب أردوغان عقب مسرحية انقلاب 2016 لرقابة ديوان المحاسبات التركي، وهو قرار أثار جدلاً سياسيًّا، ويتولى أردوغان رئاسة الصندوق، وعين صهره وزير المالية نائبا له.

وأدت سياسات الرئيس أردوغان وتدخلاته في المؤسسات المالية والنقدية المحلية، وإصراره على دعم الإرهاب، والتدخل في شؤون دول المنطقة إلى تفاقم أزمة الاقتصاد التركي.

وتسبب تراجع العملة المحلية في ارتفاع أسعار السلع المستوردة من الخارج، إلى جانب ارتفاع أجور الأيدي العاملة، ما دفع المنتجين والمستهلكين الأجانب إلى ترحيل فروقات أسعار الصرف إلى المستهلك النهائي، نتج عنها صعود في نسب التضخم.