الأمم المتحدة تتهم تركيا بالاعتقال التعسفي وغياب العدالة
لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة قالت إن رجلين تركيين كانا مقيمين بماليزيا اعتقلا تعسفيا وحرما من حقهما في المحاكمة العادلة.
قالت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إن رجلين تركيين كانا مقيمين في ماليزيا اعتقلا تعسفيا وحرما من حقهما في المحاكمة العادلة بعد تسليمهما إلى تركيا، للاشتباه في صلتهما برجل الدين فتح الله غولن.
وطالبت اللجنة التابعة للأمم المتحدة، الأربعاء، تركيا بالإفراج عن الرجلين اللذين احتجزتهما للاشتباه بأن لهما صلة برجل الدين فتح الله غولن، الذي تتهمه السلطات التركية بتدبير محاولة انقلاب عام 2016 المزعوم، وأن تدفع لهما تعويضات على احتجازهما تعسفيا.
وقالت لجنة حقوق الإنسان إن السلطات التركية انتهكت حرية الرجلين التركيين وأمهلتها 180 يوما للالتزام بحكمها، لكن اللجنة تفتقر إلى سلطة إنفاذ قراراتها.
وذكر تقرير اللجنة أن طرف الدولة ملزم بإطلاق سراح رافعي (الدعوى) وتقديم تعويضات كافية لهما عما عانياه من انتهاكات، مشيرا إلى أن عضوية تركيا في ميثاق دولي لحقوق الإنسان تلزمها بالتحرك.
كانت تركيا قد طلبت إعفاءً بسبب حالة الطوارئ التي تفرضها والطبيعة "الخطيرة والمعقدة" لجرائم الرجلين المزعومة، لكن اللجنة رفضت ذلك قائلة إن أنقرة أخفقت في توضيح سبب تشكيلهما تهديدا.
يذكر أن ماليزيا قد قامت في عام 2017 بترحيل الأكاديمي عصمت أوتشيليك ومدير المدرسة تورجاي كارامان إلى تركيا، حيث اتهمتهما السلطات بأن لهما علاقات بشبكة غولن، الذي تقول أنقرة إنه سعى للقيام بانقلاب في العام السابق.
