أردوغان ينفذ وعده بعد 6 سنوات.. قرصنة أموال معارض
الكتاب يؤكدون أن "قرار المحكمة ظالم والهدف منه النهب والانتقام، وأن مصادرة ممتلكات المعارضين للنظام في تركيا، هو أسلوب عقابي".
أصدر أكثر من 500 صحفي ومفكر وكاتب تركي، الأربعاء، بيانا احتجاجيا مشتركا؛ للتعبير عن رفضهم قرار القضاء التركي بمصادرة جميع ممتلكات الكاتب جان دوندار، رئيس التحرير السابق لصحيفة "جمهورييت" المعارضة، واعتباره هاربا، إذا لم يعد ويحضر جلسات محاكمته.
وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "تي 24"، وتابعته "العين الإخبارية"، فقد نشر الصحفيون والكتاب والمفكرون بيانهم المشترك المذيل بتوقيعاتهم، على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
وأكد البيان أن "قرار المحكمة ظالم والهدف منه النهب والانتقام"، مضيفا: "مصادرة ممتلكات المعارضين للنظام في تركيا، هو إرث متبق من الدولة العثمانية، وأسلوب عقابي أصبح له إطار مؤسسي بانقلاب 12 سبتمبر/أيلول 1980".
- أردوغان يسجن 5 صحفيين كشفوا خسائر مخابراته في ليبيا
- وقفة بأنقرة لإطلاق سراح صحفية يعتقلها نظام أردوغان منذ شهرين
وفور صدور الحكم المذكور ضده، الثلاثاء، كتب جان دوندار تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" قال فيها "على مدار 40 عامًا لم أفعل شيئًا غير الصحافة".
وأضاف قائلا "وبالمال الذي جنيناه من عملنا، أصبح لدي أنا وزوجتي منزلا مسجلا ومسكنا صيفيا. والبيت الذي تركه والدي الراحل، حيث لا تزال والدتي تعيش بمفردها.. استولت المحكمة في غضون 4 دقائق على جهدنا الذي دام 40 عامًا".
وكان الصحفي دوندار أول من نشر مقطع فيديو بخصوص تفاصيل واقعة توقيف شاحنات تابعة لجهاز الاستخبارات محملة بالأسلحة والمعدات العسكرية مطلع العام 2014 قبل العبور إلى الأراضي السورية للجماعات المسلحة هناك.
وكان الرئيس، رجب طيب أردوغان، يشغل حينها منصب رئيس الوزراء، وأعرب آنذاك عن غضبه الشديد لما قام به الصحفي، بعد نشره مقطع فيديو يرصد تحرك الشاحنات المحملة بالسلاح.
وقال أردوغان معلقًا على ما قام به الصحفي: "أعتقد أن الشخص الذي نشر هذا سيدفع ثمن ذلك ثقيلًا. لن أتركه بسهولة".
ورفعت دعوى قضائية ضد جان دوندار واعتقل، لكن تم الإفراج عنه لاحقا وقبل أن يصدر حكم في حقه غادر البلاد بشكل قانوني متوجهًا إلى ألمانيا بعد تعرضه لمحاولة اغتيال، وعند محاولة زوجته اللحاق به، تمت مصادرة جواز سفرها، وبقت في تركيا تحت رحمة النظام.
جدير بالذكر أن الصحفي المذكور لم يصدر في حقه أي حكم نهائي، بخلاف قرار مذكرة الاعتقال، الذي اعتبرته المحكمة الدستورية انتهاكًا لحقوقه وحرياته وصدرت قرار الإفراج عنه سابقا.
يذكر أن حكومة الرئيس أردوغان دأبت على مصادرة ممتلكات المعارضين لها منذ مسرحية الانقلاب المزعوم التي شهدتها البلاد صيف العام 2016، والتي تقول المعارضة إنها كانت من تدبير النظام لتصفية معارضيه في البلاد.
