استطلاع تركي: أردوغان قد يصبح ضحية الليرة
84 % من المشاركين في الاستطلاع يؤكدون أنهم تضرروا بشكل شخصي من انخفاض الليرة، بخلاف تداعيات الأزمة على الاقتصاد التركي.
دعّم الانخفاض المستمر في قيمة العملة التركية خلال الشهر الجاري، من وتيرة التسارع في أدائها الضعيف على مدار العام، حيث فقدت الليرة أكثر من 60% من قيمتها، وهو أكبر مستوى انخفاض تسجله منذ العام 2001.
ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن استطلاع جديد للناخبين الأتراك يرجح أن أزمة العملة قد تضر بمستقبل أردوغان السياسي وبشعبية الحكومة، رغم محاولاتها أقناع المواطنين الأتراك بأنها ليست مسؤولة عن الأزمة.
أجرى مركز أبحاث "فرانكس" في إسطنبول، المسح الجديد الشهر الماضي، من خلال لقاءات أجراها وجها لوجه مع حوالي 2000 تركي، وكشفت نتائج الاستطلاع أن الغالبية العظمى للأتراك لديهم آراء سلبية إزاء انخفاض قيمة العملة.وقال 84% من المشاركين في المسح، إن انخفاض الليرة شكل لهم على المستوى الشخصي أضرارا جسيمة، بخلاف التداعيات السلبية على الاقتصاد التركي، فيما رأى حوالي 5% أن هذا الانخفاض كان جيدا بالنسبة لهم على المستوى الشخصي وأيضا للبلاد.
كما أظهر المسح أن الاراء السلبية حيال انخفاض قيمة العملة قلصت شعبية الحكومة، حيث سؤل المشاركين عن مدى موافقتهم على أداء الحكومة، على مقياس يتراوح من صفر ل"لا أوافق بشدة" إلى 10 ل"أوافق بشدة".
ورأى من قالوا إن الانخفاض جيد لهم وللبلاد، إن أداء الحكومة جيد للغاية، وكان متوسط الموافقة بين هذه الشريحة الصغيرة من السكان 7.7، وعلى النقيض، كانت نقاط متوسط الموافقة 5.2 فقط بين الناس الذين يقولون إن انخفاض قيمة العملة سيئ لهم ولبلدهم.
لكن عند النظر لمدى تغير درجة الموافقة على أداء الحكومة خلال أسبوعين هما مدة المسح، ستجد أمرا مختلفا، فخلال الأسبوع الأول لإجراء المسح (من 2 ل8 يوليو/تموز)، عندما كانت أسعار الصرف قوية نسبيا، كان متوسط الموافقة 5.7.
ثم انخفضت قيمة الليرة 6.5% بين 9 ل11 يوليو/تموز، لتقل موافقة الناس الذين تم استطلاع ارائهم خلال ال6 أيام الأخيرة لجمع البيانات (من 12 ل17 يوليو/تموز) على أداء الحكومة، حيث كان متوسط معدل الموافقة على أداء الحكومة 3.1 في تلك الفترة.
يعتبر تسارع الخسارة في القيمة الخارجية للعملة، المعروف أيضا باسم "أزمات العملة"، أمرا شائعا تاريخيا، فهي تعد أمرا مرجحا على نحو خاص عند تدهور الأحوال الاقتصادية في البلاد؛ فترتفع معدلات التضخم ويعاني الحساب الجاري من عجز، وفي حالة تركيا، فقد أظهرت جميع تلك الأعراض بل وأكثر.
ورغم أن عدة عوامل دولية أسهمت في انخفاض قيمة العملة التركية، منها العوامل الاقتصادية السيئة للاقتصاد التركي، إلا أن معظم المراقبين الدوليين يلقون باللوم على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومته التى لا تزال استجابتها للأزمة باهتة حتى الآن.
وبينما تسببت أزمة العملة التركية في تداعيات سلبية على بعض الأسواق الناشئة الأخرى، إلا أن الأتراك هم الضحايا الرئيسيون لتلك الأزمة؛ فانخفاض قيمة العملة بهذا الحجم مرتبط بحدوث انخفاض كبير في الناتج المحلي الإجمالي ومعدلات تضخم أعلى، هذا وتعتبر أزمات العملة أنباء سيئة للساسة؛ فمن المرجح أن يؤدي الرفض الواسع لانخفاض قيمة العملة إلى تراجع شعبية أردوغان.
