مسؤول تركي يعتذر لضحايا "مقصلة أردوغان" ويصفها بـ"الكارثة"
بولنت أرينتش، عضو المجلس الاستشاري للرئيس التركي، يشفق على من تم فصلهم بموجب المراسيم الرئاسية، لأنهم لا يمكنهم السفر للخارج أو العمل
قدم بولنت أرينتش، عضو المجلس الاستشاري للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اعتذاره لمن فصلوا من أعمالهم بموجب مراسيم رئاسية، صدرت خلال فترة الطوارئ التي أعقبت انقلاب 2016، واصفا ما حدث بـ"الكارثة".
وجاءت تصريحات أرينتش، خلال مقابلة صحفية بثت على موقع "يوتيوب"، الخميس، حيث قال ردا على سؤال حول المراسيم الرئاسية التي صدرت خلال فترة الطوارئ "كارثية.. هناك الكثير من البشر الذين عاشوا هذه الكارثة في محيطي، وهؤلاء آسف لحالهم وأتألم لهم وأعتذر منهم".
وأضاف أن "المراسيم الرئاسية كارثة، وفي إحدى المقابلات التلفزيونية أعلنت تبرعي بنصف راتبي كمنح للطلاب، والنصف الآخر لضحايا تلك المراسيم، فتعرضت لانتقادات، لكني أردت لفت الانتباه لتلك الكارثة".
ودأب نظام أردوغان بعد مسرحية الانقلاب عام 2016، وفرض حالة طوارئ، على شن حملة انتقامية ضد تيارات المعارضة، شملت فصلا تعسفيا كانت تتم بموجب مراسيم رئاسية تصدر عن أردوغان مباشرة، بعدما أمسك بزمام السلطات، لا سيما بعد تحول البلاد من نظام برلماني لرئاسي في يونيو/حزيران 2018.
وتابع أرينتش "كلما أرى من تم فصلهم بتلك المراسيم أتمنى أن تشق الأرض وتبلعني، لأن من يفصلون بموجب تلك المراسيم لا يمكنهم السفر للخارج أو العمل بالقطاع الخاص بسبب وصفهم بالإرهاب".
وتشن السلطات التركية بشكل منتظم حملات اعتقال طالت الآلاف منذ محاولة الانقلاب المزعومة، تحت ذريعة الاتصال بجماعة رجل الدين فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير الانقلاب.
وفي 23 سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أن من تم فصلهم من الوزارة منذ 2013 حتى بعد محاولة الانقلاب المزعومة عام 2016 بلغ 33 ألف شخص.
ويوم 10 مارس/آذار الماضي، كشف الوزير عن توقيف 511 ألف شخص، اعتقل منهم 30 ألفا و821، في إطار العمليات التي استهدفت جماعة غولن وحزب العمال الكردستاني، منذ المحاولة الانقلابية المزعومة.
وفي 3 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن وزير الداخلية أن عدد المعتقلين عام 2018 بلغ 750 ألفا و239 شخصا، بينهم أكثر من 52 ألفا فقط بزعم الانتماء إلى غولن.
وكشفت المنظمات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، والمنظمات المحلية المعنية بحقوق الإنسان في تركيا عن وجود انتهاكات موثقة شنتها حكومة أردوغان في مجال حقوق الإنسان، في إطار تحقيقات مسرحية الانقلاب.
يأتي ذلك فيما يشهد النظام القضائي التركي "المزيد من التراجع الخطير"، حسب تقرير صادر عن الاتحاد الأوروبي في مايو/أيار الماضي، وجّه فيه انتقادات حادة لنظام أردوغان.
وفي تقريرها السنوي لتقييم جهود تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي قالت المفوضية الأوروبية -حينها- إن "حرية التعبير تواجه قيودا، والحكومة أثرت سلبا على الأسواق المالية"، حسب عدد من وسائل الإعلام التركية.
وشدد التقرير على أن تركيا تراجعت كثيرا عن مكتسبات الاتحاد الأوروبي في مجالات مثل الحقوق الأساسية، والحريات، والعدالة، والشؤون الداخلية، والاقتصاد.
