محكمة تركية تبرئ امرأة اتهمتها سلطات أردوغان بـ"الإرهاب"

قوات الأمن التركية اعتقلت مرفت آصلان من ولاية مردين لمجرد قيامها بالإعجاب بمنشورات عن حزب العمال الكردستاني على فيسبوك.

أصدرت محكمة تركية، الجمعة، قراراً ببراءة امرأة كانت سلطات الرئيس رجب طيب أردوغان قد اعتقلتها بدعوى الدعاية لحزب العمال الكردستاني على مواقع التواصل الاجتماعي، والمدرج من قبل أنقرة على قوائم الإرهاب. 

وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" المعارضة، اعتقلت قوات الأمن التركية مرفت آصلان من ولاية مردين (جنوب شرق)، لمجرد قيامها في حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك" بالإعجاب بمنشورات عن حزب العمال الكردستاني.

• اليونان تصف خطط أردوغان في ليبيا بـ"التوسع العثماني"
• شرطة أردوغان تجبر حزبا معارضا على عقد مؤتمره بالشارع

وعقب عرض آصلان التي وجهت لها النيابة تهمة "الدعاية لتنظيم إرهابي"، تمت إحالتها إلى محكمة ماردين التي قررت الإفراج عنها، معتبرة أن إعجابها بمثل هذه المنشورات "يأتي في إطار حرية التعبير وليس دعاية لجهة ما".

ورفضت المحكمة مذكرة الادعاء العام، وأصدرت قرار البراءة الذي سيعتبر مثالاً يقاس عليه في حالات أخرى مشابهة اعتقل فيها آلاف الأتراك، بسبب منشورات لهم على مواقع التواصل الاجتماعي يتخذها نظام أردوغان ذريعة لاعتقال معارضيه وتهديدهم.

بعض وسائل الإعلام التركية ذكرت أن قرار المحكمة شكّل صدمة لدى النيابة العامة التي ستضطر للإفراج عن آلاف آخرين زج بهم في السجون للتهمة ذاتها.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة التركية تعتبر حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، الممثل في البرلمان التركي بـ65 نائباً، الجناح السياسي لحزب العمال الكردستاني.

ولذلك تقوم السلطات التركية بين الحين والآخر بالعديد من الممارسات للضغط على الحزب وأعضائه، وشملت هذه الممارسات إقالة رؤساء بلديات منتخبين تابعين له من مناصبهم تحت ذريعة "الانتماء لتنظيم إرهابي مسلح والدعاية له"، في إشارة للحزب نفسه.

مؤخراً اعتقل الأمن التركي عدداً من رؤساء البلديات المحسوبين على حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، بتهمة التعاون وتقديم الدعم للعمال الكردستاني، فيما وضعت الوصاية على 24 بلدية للحزب من أصل 69 بلدية. 

ويحكم رؤساء من حزب الشعوب الديمقراطي كثيراً من المدن في محافظات جنوب شرقي تركيا الذي يغلب على سكانه الأكراد، في حين يصف الحزب إجراءات نظام أردوغان بأنها مخطط حكومي ممنهج للنيل من صفوفه.

كما تشهد تلك المحافظات انتهاكات أمنية كبيرة بذريعة مطاردة حزب العمال الكردستاني، حيث تشن السلطات من حين لآخر حملات اعتقال واسعة بها تستهدف الأكراد؛ بزعم دعمهم للحزب المذكور، ما يدفعهم للتظاهر بين الحين والآخر رفضاً للقمع.

يذكر أن المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة، إلى جانب المنظمات المحلية المعنية بحقوق الإنسان في تركيا، كشفت عبر تقارير موثقة عن انتهاكات حكومة أردوغان في مجال حقوق الإنسان، خاصة في إطار تحقيقات مسرحية الانقلاب التي شهدتها البلاد 15 يوليو/تموز 2016.