قضية بنك "خلق التركي".. كيف استغل الدفاع أزمة كورونا؟
"بنك خلق" التركي يحاكم أمام محاكم نيويورك في اتهام بانتهاك العقوبات الأمريكية على إيران.
من جديد عادت قضية بنك "خلق" المملوك للحكومة التركية لدائرة الضوء، بعد طلب ممثل الدفاع تأجيل نظر القضية في أمريكا إلى عام 2022.
وتعود القضية إلى منتصف أكتوبر/تشرين الأول 2019، عندما اتهم مدعون أمريكيون في نيويورك، "بنك خلق" بالمشاركة في صفقة بمليارات الدولارات للتهرب من العقوبات المفروضة على إيران.
ويتعلق الادعاء في مقاطعة نيويورك الجنوبية بخطة استمرت بين عامي 2012 و2016، وفقاً لقرار الاتهام.
وطفت القضية على السطح مرة أخرى، بعد أن طلب ممثل الدفاع عن "بنك خلق" التركي الثلاثاء من إحدى محاكم نيويورك التي تنظر القضية، تأجيل نظر القضية حتى 2022 لأن القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا في العديد من دول العالم أدت إلى عرقلة استعدادات الدفاع للمحاكمة.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الإدعاء الأمريكي يطلب تأجيل القضية إلى فبراير/شباط 2021.
ولم يحدد القاضي ريتشارد بيرمان موعد إعلان قراره بشأن توقيت نظر القضية.
وقال دفاع البنك إنه سيطعن على ولاية القضاء الأمريكي على البنك التركي وسيطالب القاضي بيرمان بالتنحي عن القضية دون تحديد السبب.
ويقول ممثلو الادعاء الأمريكيون إنه بين 2012 و2016، استخدم بنك خلق التركي ومسؤولوه التنفيذيون خدمات لتحصيل الأموال وشركات تعمل كواجهة في إيران وتركيا للتهرب من العقوبات.
وقالوا إن بنك خلق التركي أجرى معاملات نيابة عن إيران كانت تستلزم إخضاع البنك للعقوبات، مثل السماح بإنفاق حصيلة مبيعات النفط والغاز لشراء الذهب وتسهيل مشتريات صورية من الغذاء والدواء.
ومن بين هؤلاء المسؤول التنفيذي السابق في بنك خلق التركي محمد خاقان أتيلا، الذي أدين في يناير/كانون الثاني 2018 بعد أن أقر متهم آخر، هو تاجر الذهب التركي الإيراني الثري رضا ضراب، بالذنب وشهد ضده.
وعدّ مدعون أمريكيون بمانهاتن، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بنك خلق، بمثابة "هارب" من العدالة، بعد رفض أنقرة الرد على اتهامات لأكبر بنوكها بالالتفاف على العقوبات المفروضة على إيران، علماً بأنّ أحد مسؤولي هذا المصرف العمومي التركي أدين في نيويورك في 2018 بهذه التهمة.
وقال مدعون وفق وكالة بلومبرج الأمريكية: "ربما يسعى المدعون لفرض عقوبة ازدراء ضده حال فشل البنك في الرد على طلبات حضوره بالمحكمة".
ووجه الادعاء العام في الولايات المتحدة اتهامات لبنك خلق التركي، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تفيد بمساعدته لإيران في التهرب من العقوبات، بما مكن الأخيرة من الاستفادة من عائدات مبيعات النفط الأجنبية المجمدة بقيمة 20 مليار دولار موجودة في حسابات مصرفية أجنبية، وذلك في وقت كانت تحاول فيه الولايات المتحدة زيادة الضغط على إيران خلال مفاوضات من أجل التخلي عن برنامجها النووي.
وتضمنت الاتهامات التآمر للاحتيال على الولايات المتحدة والتآمر لخرق قانون القوى الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية والاحتيال المصرفي وغسل الأموال والغش والاحتيال للتهرب من العقوبات المفروضة على إيران، وفقاً لبيان وزارة العدل الأمريكية.
وذكرت وكالة بلومبيرج في يناير/كانون الثاني الماضي، أن ممثلي الادعاء الفيدرالي في نيويورك طالبوا القضاء بتغريم بنك خلق التركي ملايين الدولارات لرفضه الرد على الاتهامات الموجهة له بالتهرب من العقوبات الأمريكية.
وطلبت الحكومة الأمريكية من قاضٍ اتحادي في الدعوى التي نظرتها المحكمة، فرض غرامة قدرها مليون دولار تتضاعف كل يوم يرفض فيه البنك المثول للرد على الاتهامات في القضية.
وهذه ليست الواقعة الأولى لبنوك تركيا، ففي ديسمبر/كانون الأول 2017، أغلق بنك الزراعة الدولي التركي فرعه في مدينة نيويورك، بعد اتهام الإدارة الأمريكية له بغسل الأموال؛ لخرق العقوبات الأمريكية على إيران، حسبما ذكرت صحيفة "حريت" التركية.
ونقلت صحيفة "زمان" التركية عن موقع Executive الاقتصادي أن البنك الفيدرالي الأمريكي فتح تحقيقات مع بنك الزراعة التركي في فبراير/شباط 2014، بشأن تورطه في عمليات غسل أموال عبر شبكة رجل الأعمال التركي - الإيراني الأصل رضا ضراب، المعتقل في أمريكا منذ مارس/آذار 2016 بتهمة خرق العقوبات الأمريكية على إيران.
aXA6IDMuMTQ0LjEwMC4yNTIg
جزيرة ام اند امز
