قانون أردوغان.. تغطية فشل النظام بشماعة الإعدام

برلماني تركي معارض قال إن دعوة إعادة قانون الإعدام تستهدف إثارة الجدل حول العقوبة حاليا لإشغال الرأي العام عن فشل الحكومة.

اتهم معارض تركي، الثلاثاء، نظام الرئيس رجب طيب أردوغان بمحاولة التستر على فشله داخليا وخارجيا، عبر تشتيت الرأي العام بالحديث عن إعادة تطبيق عقوبة الإعدام ثانية. 

ونقلت صحيفة غزته دوفار التركية عن أردوغان طوبراق لنائب البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة قوله إن تلك الدعوة تستهدف إثارة الجدل حول عقوبة الإعدام في الوقت الراهن يشير إلى نوايا غير خالصة لدى النظام، وهدفها إشغال الرأي العام عن فشل الحكومة داخليًا وخارجيًا.

ومطلع سبتمبر/أيلول الجاري، دعا دولت باهجة لي، زعيم حزب الحركة القومية المعارض، حليف العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان، إلى إعادة تطبيق عقوبة الإعدام بعد إلغائها قبل 16 عامًا.

• أطماع أردوغان تضرب مكاسب تركيا بالشرق الأوسط واليونان تستفيد

وقال باهجة لي إنه مع افتتاح الدورة التشريعية مطلع أكتوبر/تشرين أول المقبل: "ينبغي موافقة نوابنا المحترمين على معاقبة قتلة الأطفال، المنحرفين، المغتصبين بالعقوبات التي يستحقونها"، وهي الدعوة التي لاقت ترحيبًا وتأييدًا من أردوغان وحزبه، ورئيس البرلمان، مصطفى شن طوب.

وبحسب طوبراق فإن "ازدواجية المعايير لدى النظام الحاكم الذي يسعى من ناحية للخروج من اتفاقية إسطنبول المتعلقة بمكافحة العنف ضد النساء والأطفال، وتحرم استغلالهم جنسيا، ومن ناحية أخرى يطالب بتطبيق عقوبة الإعدام زاعمًا أنها لردع من يقومون بتلك الجرائم بحقهم".

ومضى المعارض التركي في تعليقه بقوله: "لذلك أرى أن هذه الدعوة مناورة سياسية غير حسنة النوايا".

وتابع: "ولقد دأبنا على مثل هذه المناورات التي تهدف لإحداث حالة من الجدل والبلبلة لدى الرأي العام للتغطية على أمور أخرى، ولعل آخر الأمثلة على ذلك مشروع قانون نقابات المحامين، وافتتاح آيا صوفيا للعبادة، وقانون فرض قيود على مواقع التواصل الاجتماعي، ناهيكم عن مزاعم العثور على الغاز في البحر الأسود، وكلها أمور كان لها صدى كبير بين الأتراك وشغلتهم كثيرًا".

وتساءل: "إذا كان النظام صادقًا فيما يقول، فلماذا لا تجد الطلبات التي تقدم للشرطة والنيابات العامة في جرائم النساء ردًا أو تحقيقًا؟ ولماذا لا يتخذ ذلك النظام التدابير اللازمة لحماية النساء؟" 

وأردف قائلا: "أيعقل أن يكون هذا النظام صادقًا في نواياه، وهناك الكثير من الحوادث التي تدل على أنه غير ذلك، فعلى سبيل المثال كان هناك شخص متهم في قضية اغتصاب طالبة، لم يتم الاقتراب منه لمجرد أن والده شرطي".

كما شدد على أن "الكثير من المتهمين في قضايا اغتصاب وقتل واستغلال جنسي في ظل هذا النظام يعاملون أفضل معاملة أمام المحاكم، ويستفيدون من العقوبات المخفضة، ويتم إخلاء سبيلهم في أسرع وقت، لذلك أيعقل أن يكون هذا النظام صادقًا في نواياه؟"

وتابع: "حتى أن الصحفيين الذين نشروا تقارير موثقة عن هذه الأحداث تم اعتقالهم والزج بهم في السجون"، مشددًا على أن "كل هذه الحوادث تشير إلى عدم صدق النظام في نواياه، وأن الهدف من وراء إثارة هذه البلبلة شيء آخر، وإلا لو كان صادقًا لدعمناه في أي إجراء يشدد العقوبات ضد هذه الجرائم".

ويعني إعادة عقوبة الإعدام الانسحاب من اتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية التي وقعت عليها تركيا عام 1954، ما يشير إلى إخراج أنقرة من محكمة حقوق الإنسان الأوروبية، والمجلس الأوروبي، وتعليق عضويتها في العديد من المؤسسات الدولية، وفقاً لطوبراق.

وزاد: "كما يعني أيضًا تجميد فكرة عضوية تركيا الكاملة في الاتحاد الأوروبي، وإنها المفاوضات التي تجري في هذا المسار، وإخراج أنقرة من كافة المؤسسات الأوروبية، وتجميد اتفاقية الاتحاد الجمركي، ما سيكلفن ثمنا باهظا سياسيا واقتصاديا".

وتتزامن الدعوة لإعادة تطبيق عقوبة الإعدام، في الوقت الذي تمتلئ فيه السجون التركية بعشرات الآلاف من المعتقلين السياسيين، منذ الانقلاب المزعوم الذي وقع صيف العام 2016، وفي وقت يواجه الكثيرون فيه اتهامات بالخيانة العظمى، وهو ما يفسره مراقبون للمشهد السياسي التركي، بأنه تمهيد لتطبيق تلك العقوبة على معارضي أردوغان.

وتم تطبيق عقوبة الإعدام لآخر مرة في تركيا عام 1984. وأقر البرلمان حزمة إصلاحات في عام 2002 تضمنت إلغاء هذه العقوبة، وتم حذفها من قانون العقوبات عام 2004 وسط مساعي تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.