الصهر المدلل وإيران.. مطية أردوغان لخرق العقوبات

فصل جديد يفضح خطة تركية بدأت منذ سنوات عديدة، استخدم خلالها أردوغان وصهره وزير المالية، للالتفاف على عقوبات واشنطن

لم يكن الشعب التركي يسمع اسم براءت البيرق، إلى أن سار على بلاط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بزواج تُوج بمقدرات شعب فاض به الكيل من فساد "إمبراطورية العائلة".

فسادٌ تجاوز حدود الفضاء التركي في فصل جديد يفضح خطة تركية بدأت منذ سنوات عديدة، استخدم خلالها أردوغان وصهره وزير المالية، البنك المركزي التركي للاحتيال وغسل الأموال، للالتفاف على عقوبات واشنطن على طهران.

اتهامات جديدة

في تصريحات نقلتها منظمتا "أورغانايزد كرايم آند كورابشن ريبورتنغ" و"كورتهاوس نيوز"، قال آدم كراهان، الساعي السابق الخاص بضراب، إن رئيسه أكد له أن السلطات التركية متورطة في الخطة، ولن يتسبب ذلك في حدوث أي مشاكل.

ووفق موقع "أحوال تركية"، بدأ المخطط منذ عام 2008، على شكل حقائب مليئة بالذهب تم الحصول عليها من مبيعات النفط غير المشروعة، ما ساعد إيران على التهرب من العقوبات الاقتصادية الأمريكية بسبب برنامجها النووي. 

وبناء على الخطة، حصلت طهران على كمية ضخمة من الذهب بهدف تمكينها من مواجهة القيود النقدية المفروضة جراء العقوبات، وكانت بعض الخطوات تجري من خلال اتصالات بين ضراب والرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد.

وبحسب كراهان، "حصل نجاد، في 2011، على رشوة وذلك خلال اجتماع مع رجل الأعمال التركي لم يتجاوز العشرين دقيقة، مشيرا إلى أنه "لا يمكن إنجاز المهمة بدون رشاوى، وأينما كان ضراب كانت هناك رشوة".

صهر أردوغان ووثائق "فنسن"

المصدر نفسه قال إن ضراب وشريكه حسين عجاجوني، استخدما بنك "أكتيف"، المملوك لشركة غاليك القابضة، والذي كان البيرق يتقلد مهام رئيسه التنفيذي.

لعب صهر أردوغان دورا محوريا، بحسب كراهان الذي روى أنه حين لم يتمكن من فتح حساب في بنك "أكتيف"، تدخل ضراب وطلب مساعدة البيرق الذي بادر بإصدار تعليمات لبنك "خلق" التركي الحكومي بالسماح لرجل الأعمال بمواصلة عملية غسيل الأموال.

تورط السلطات التركية في خرق العقوبات على إيران كشفته أيضا وثائق سرية مسربة من وزارة الخزانة الأمريكية أطلق عليها اسم وثائق "فنسن"، حيث سلطت الضوء على دور بنك "أكتيف" في تسهيل المعاملات المالية المشبوهة.

وبحسب الوثائق المسربة، يشتبه في قيام البنك المملوك لأحمد جاليك، الحليف التجاري المقرب لأردوغان، بغسيل الأموال على نطاق واسع، ضمن معاملات مشبوهة.

اتهامات تعزز أخرى وجهتها محكمة اتحادية بمانهاتن، في أكتوبر تشرين أول الماضي، بشأن دور أردوغان وصهره في خرق العقوبات على طهران، وفق بيان صادر في حينه عن وزارة العدل الأمريكية.

واعتبر البيان أن محاكمة المدير التنفيذي السابق لبنك "خلق" التركي محمد حاكان أتيلا، في يناير/كانون ثان 2018، توضح مشاركة الإدارة العليا للبنك في "المخطط الوقح للتحايل على نظام العقوبات الإيراني في بلادنا". 

ووفق البيان، قام البنك المملوك للدولة التركية بتحويل 20 مليار دولار من الأموال الإيرانية بطرق احتيالية، ما يعد تآمرا لتقويض نظام العقوبات الأمريكية على طهران.

وفي الصفحة 33 من لائحة الاتهام، أشار المدعون العامون للمحكمة إلى أردوغان وصهره دون ذكر أسمائهم.