مشتبه به مزيف.. تركيا تعرقل تحقيقات روسيا بقضية السفير
فبركة على أعلى مستوى في تركيا لتزييف حقائق تدين النظام بأبشع جرائم القتل التي طالت حتى الدبلوماسيين.
وهو ما كشف عنه موقع سويدي تحدث عن مخطط لجهاز الاستخبارات التركية لخداع المحققين الروس في قضية اغتيال سفير موسكو لدى أنقرة أندريه كارلوف.
وذكر موقع "نورديك مونيتور" السويدي أن وكالة الاستخبارات التركية ساعدت النائب العام الذي كان يحقق في اغتيال السفير ، ووضعت مشتبها به مزيفا لخداع الوفد الروسي الذي كان من المقرر أن يزور تركيا في مهمة للبحث عن الحقيقة بشأن الاغتيال الذي جرى في 2016 على يد ضابط شرطة متطرف بالعاصمة أنقرة.
وطبقًا للموقع، يبدو أن المخطط كان مصممًا لعرقلة التحقيقات وصرف انتباه السلطات الروسية بعيدًا عن الأدلة التي أشارت -في الواقع- إلى عناصر داخل حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان وخلايا تنظيم "القاعدة" في تركيا.
مؤامرة قال الموقع إن الستار أزيح عنها خلال جلسة استماع بالمحكمة، في الرابع من سبتمبر/أيلول عام 2020، من جانب ضحية تعرض للاختطاف والتعذيب على يد وكالة الاستخبارات التركية.
والضحية يدعى حسين كوتوجي (38 عامًا)، وتعرض للتعذيب لعدة شهور للحصول على اعتراف ملفق منه، ثم تمت إعادته إلى مكتب النائب العام من أجل اعتقاله قبل وصول الوفد الروسي إلى تركيا.
وكان من المقرر أن يلتقي الوفد الروسي بالنواب العامين الأتراك وقادة الشرطة ومسؤولي الاستخبارات، لمراجعة الأدلة التي تم جمعها بشأن مولود مارت ألتنطاش، ضابط الشرطة صاحب الـ22 عامًا الذي أردى السفير الروسي قتيلًا في 19 ديسمبر/كانون الأول عام 2016، بالإضافة إلى معاونيه وشركائه في الجريمة.
ونقل الموقع عن كوتوجي قوله أمام هيئة القضاة بالمحكمة الجنائية العليا الثانية: "قلت لآدم أكنجي (النائب العام القائم على التحقيق) إنك تحاول وضعي بقضية مقتل كارلوف، لكنك تعلم أنه ليس لي علاقة بالمسألة. ليرد النائب العام: حسين، لا يمكنني فعل أي شيء من أجلك. هناك وفد قادم من روسيا هذا الأسبوع، ويجب علي اعتقالك. هناك ضغط كبير علي. اصعد إلى المنصة بالمحكمة و(حاول) تبرئة اسمك هناك."
وكان كوتوجي يعمل بمؤسسة تكنولوجيا المعلومات الحكومية مهندسا مسؤولًا عن إدارة المستندات الإلكترونية، ثم اختطفته وكالة الاستخبارات من نقطة تفتيش مرورية في أنقرة يوم 28 فبراير/شباط عام 2017.
وجرى احتجازه داخل زنزانة في مكان غير معروف، وتعرض للتعذيب هناك لمدة ثلاثة أشهر، في تجاهل تام للإجراءات القانونية وانتهاك سافر للقانون التركي.
وطُلب منه توقيع شهادة ملفقة جهزها جهاز الاستخبارات لتوريط منتقدي الحكومة وحركة جولن المعارضة لأردوغان في جريمة القتل.
وبحسب محاضر جلسة الاستماع بالمحكمة، التي حصل "نورديك مونيتور" على نسخة منها، قال كوتوجي: "خلال فترة الثلاثة أشهر، تعرضت لجميع أشكال التعذيب، بما في ذلك: الضرب، والحرمان من النوم، والإجبار على الوقوف لمدة 18 ساعة في اليوم."
ولجعل هذا السيناريو يبدو منطقيا، أصدرت مذكرة اعتقال بحقه في السابع من مارس/آذار عام 2017، كما لو كان هاربًا، بينما كان في الحقيقة محتجزًا في مكان سري من جانب الاستخبارات التركية.
وتقدمت عائلته ببلاغ عن شخص مفقود عندما فشل في العودة إلى المنزل قادمًا من عمله يوم اختطافه، غير أن السلطات التركية فتحت تحقيقًا إرهابيًا بشأن غيابه، وداهمت الشرطة منزله ومنازل والديه وحماه.
بعد ذلك، سلمه جهاز الاستخبارات إلى شرطة مكافحة الإرهاب في 25 أبريل/نيسان 2017، وجرى إعداد سجل له كما لو كان سلم نفسه طواعية للاعتراف بجرائمه، دون الإشارة لاختطافه وتعذيبه.
واحتجز داخل مقر الشرطة لمدة 35 يومًا، دون الوصول للمحامي أو أفراد عائلته.
وبعد موافقته على توقيع الشهادة الملفقة، أطلق سراحه تحت المراقبة القضائية في الأول من يونيو/حزيران عام 2017.
لكن في 20 ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه، حصل النائب العام على شهادة جديدة منه بصفته شاهدا بقضية كارلوف، غير أنه بعد يوم، أصدرت أوامر بالقبض عليه، ليصبح مشتبهًا به بدلًا من شاهد.
وفي 4 يناير/كانون الثاني عام 2018، أُلقي القبض عليه رسميًا وسُجن.
وبعدما أدرك أن الاعتراف الكاذب وترديد رواية الحكومة لن تنقذه من كونه كبش فداء في مقتل كارلوف، قرر في النهاية الكشف عن حقيقة ما حدث بعد اختطافه وروى كيف تم إجباره على الموافقة على الشهادة الملفقة.
