سوق العمل التركية مثقلة بـ4 ملايين عاطل.. نزيف وظائف
تنزف سوق العمل التركية ملايين العاطلين عن العمل، مع تراجع وتيرة التشغيل والتوجه نحو خفض النفقات، مع استمرار تسجيل الليرة مستويات متدنية.
وقالت هيئة الإحصاءات التركية، في بيان، الإثنين، إن عدد العاطلين عن العمل في السوق المحلية سجل 4 ملايين فرد، حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بنسبة بطالة بلغت 12.7% من إجمالي القوى العاملة في البلاد.
وذكر الإحصاء، في بيان حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، أن معدل البطالة غير الزراعية في السوق التركية سجل نسبة مرتفعة عند 14.8%، مع استمرار غلق مرافق تشغيلية بسبب تراجع الإنتاج والاستهلاك محليا ودوليا.
- تصاريح التجار تعيد الأمل لاقتصاد غزة المحاصر بـ"البطالة"
- كابوس البطالة يطارد حكومة تونس.. وكورونا يعمق الأزمة
وانخفض عدد المشتغلين في السوق التركية بواقع 896 ألفاً إلى 27.44 مليون فرد حتى نهاية أكتوبر الماضي، بينما بلغ معدل التوظيف 43.6% بانخفاض 2.3 نقطة مئوية مقارنة مع أكتوبر/تشرين الأول 2019.
وانخفض عدد العمالة الزراعية بمقدار 242 ألفا، وانخفضت الصناعة بمقدار 82 ألفا، وانخفضت الخدمات بمقدار 684 ألفا، وزاد البناء بمقدار 110 آلاف فرد خلال أكتوبر الماضي مقارنة مع الفترة المناظرة من 2019.
وبلغ عدد الأفراد في القوى العاملة 31 مليون و452 ألف نسمة.
وأوردت البيانات، أن نسبة العاملين دون أي ضمان اجتماعي متعلق بالوظيفة الرئيسية بلغ 31.0% أي أن ثلث المشتغلين يواجهون تضييقات في مخصصات نهاية الخدمة، في حين بلغ معدل العمالة غير المسجلة 19.9%.
الفئات العمرية
وبالنسبة للفئة العمرية 15-64 عاما، بلغ معدل البطالة 13.0%، وبلغ معدل البطالة غير الزراعية 14.9%، بينما بلغ معدل بطالة الشباب في الفئة العمرية 15-24 سنة 24.9%، ونسبة تشغيلهم 30.6%.
يأتي ذلك، بينما يواصل نظام الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خنق المواطنين بزيادات على الضرائب للعديد من الخدمات.
وبحسب ما نشرته رئاسة وحدة العائدات بوزارة الخزانة والمالية التركية في الجريدة الرسمية، وتابعته "العين الإخبارية"، من الأسبوع الماضي، أقرت السلطات زيادة بنحو 9.11% على بعض الضرائب والرسوم.
وشملت تلك الزيادات رسوم تسجيل الهواتف المحمولة الواردة من خارج تركيا ورسوم استخراج جواز السفر وبطاقة الهوية، فضلا عن الضرائب العقارية، وضرائب المركبات ذات المحركات.
وتستمر نتائج سياسات أردوغان الفاشلة في الظهور، مع توقع أن يبلغ التضخم في تركيا 14.2% بنهاية 2020.
وما يزيد من آلام الأتراك، تعرض الليرة التركية لضربة قوية بسبب انخفاض قياسي في قيمة العملة، وصل لأكثر من 30% مقابل الدولار هذا العام، مع نضوب احتياطيات النقد الأجنبي بشدة.
في السياق، رفعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي التركي بقيادة المحافظ ناجي إقبال سعر الفائدة ليصبح 17% بدلا من 15% يوم الخميس 24 ديسمبر الماضي
ورغم رفع أسعار الفائدة، ظل الأتراك مترددين في تحويل مدخراتهم إلى الليرة، وهو ما يدلل عليه استمرار ارتفاع الودائع بالعملات الأجنبية خلال شهر ديسمبر، حيث يفضّل الأتراك اللجوء إلى الأصول ذات القاعدة الدولارية لحماية مدخراتهم.
aXA6IDMuMTI5LjE5NS4yNTQg
جزيرة ام اند امز
