تركيا.. مصير مظلم أمام الليرة بعد فشل قرار رفع الفائدة

المحللون انقسموا حول قرارات البنك المركزي التركي لإنقاذ الليرة، لكن اتفقوا على ضرورة استعادته للمصداقية التي ضربها التدخل السياسي.

يبقى مصير الليرة التركية معلقا وسط حالة من التشكك حيال نتيجة انتخابات الرئاسة في 24 يونيو/حزيران الجاري تضاعف المخاوف حول اتجاه السياسة المالية والعملة في حال فوز الرئيس رجب طيب أردوغان بولاية جديدة تتيح له حكم قبضته على الاقتصاد التركي.

وأكد محللون دوليون أن رفع البنك المركزي التركي معدل الفائدة 300 نقطة أساسية الشهر الماضي لم يوقف اضطراب السوق المشتعل بمخاوف من أن يبقى الضغط السياسي غطاء لصعود الفائدة.

وانقسم المحللون حول إجراءات البنك المركزي التركي المتوقع أن يجريها، اليوم الخميس، استجابة لمعدل التضخم المستمر في التدهور رغم رفع معدل الفائدة، في وقت يقول فيه بعض المستثمرين إنه على البنك المركزي أن يفعل المزيد لاستعادة الثقة المفقودة في استقلاليته عن النظام السياسي.

وبعد هبوط مستمر منذ عدة أسابيع، تراجعت الليرة التركية لليوم الثاني على التوالي، أمس الأربعاء، مقابل ارتفاع السندات المرجعية بالعملة المحلية إلى مستوى قياسي جديد، حسب وكالة "بلومبرج" الأمريكية.

واختلفت آراء المحللين حول الإجراءات المحتملة للبنك المركزي التركي اليوم، لكن 8 من أصل 15 محللا رأوا أن البنك لن يقدم على إحداث أي تغييرات أخرى قبل الانتخابات، نظرا لأن أي تغييرات سيجريها لن يظهر تأثيرها على الليرة إلا قبل عدة شهور.

واتفق المحللون الآخرون على الحاجة الملحة لرفع معدل الفائدة مرة أخرى بـ75 نقطة على الأقل، وأنه لا طريق أمام البنك المركزي التركي إلا رفع معدل الفائدة للحفاظ على استقرار الليرة ومعدل التضخم، وكذلك لاستعادة مصداقيته التي ضربها التدخل السياسي والتردد في اتخاذ القرارات.

وقال لورينزو جالينجا، المدير المالي في شركة "كواستيو" لإدارة رؤوس الأموال في ميلان، إن الخطر الذي يواجه البنك المركزي التركي هو عدم اتخاذه أي خطوات حيال الضغط السياسي الذي يقود البلاد إلى هبوط الأصول التركية، مشيرا إلى أن أنقرة سيتعين عليها رفع معدل الفائدة مرة أخرى قبل انتخابات الرئاسة.