المعارضة عن إعادة انتخابات إسطنبول: جريمة قانونية واغتصاب للإرادة الوطنية

المعارضة التركية تعد قرار إعادة انتخابات إسطنبول "جريمة قانونية واغتصابا للإرادة الوطنية".

أدى قرار اللجنة العليا للانتخابات بتركيا، الخاص بإلغاء انتخابات رئاسة بلدية مدينة إسطنبول الكبرى، وإعادتها يوم 23 يونيو/حزيران المقبل، إلى موجة غضب شديد في صفوف المعارضة التي اعتبرت هذه الخطوة "جريمة قانونية واغتصابا للإرادة الوطنية، ويوما أسود في تاريخ تركيا".

وبحسب وسائل إعلام محلية، انتقدت ميرال أكشينار، زعيمة حزب "الخير" التركي المعارض، قرار اللجنة، في تصريحات أدلت بها، عقب اجتماع طارئ لحزبها بالمقر العام للحزب، عقدته بعد إصدار اللجنة العليا لقرارها بخصوص الانتخابات، الإثنين.

• أردوغان يستغل مؤسسات تركيا لتحصين قرار إعادة انتخابات إسطنبول

وأضافت أكشينار قائلة: "يوم 6 مايو/أيار الذي أعلنت فيه اللجنة العليا الانتخابات قرارها لإعادة انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول، بات تاريخ انتهاك إرادة الأمة".

وتابعت في ذات السياق قائلة: "فهذا التاريخ هو التاريخ الذي تعرضت فيه دولتنا للمهانة أمام العالم"، مشيرة إلى أن قرار اللجنة العليا استهدف الإرادة الوطنية، ونحن لن نصمت حيال هذا القرار.

كما شددت على أن القرار "انقلاب مدني راحت ضحيته إرادة الوطنية"، وأشارت إلى أنها ستشارك الشعب التركي الخطوات التي سنتخذها ضد من يحاولون الانقلاب على الإرادة الوطنية، ستعلن هذه الخطوات عقب الاستشارات التي سنقوم بها مع حزب الشعب الجمهوري حليفنا في (اتفاق الأمة)، وعقب المباحثات التي سنقوم بها داخل لجاننا الحزبية.

بدوره، قال فائق أوزتراق، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، المتحدث باسم الحزب، إن اللجنة العليا للانتخابات "قد أنكرت سبب وجودها؛ بقبول اعتراضات وطعون النظام (الحاكم) التي ليست لها أي أسسس مادية، وإلغاء انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المعارض التركي، مساء الإثنين، بعد اجتماع طارئ للحزب برئاسة كمال قليجدار أوغلو، الذي استمر نحو 5 ساعات لتقييم القرار الصادر عن اللجنة العليا للانتخابات.   

أوزتراق أعرب في تصريحاته عن الانتقادات الشديد لقرار اللجنة، واصفًا اليوم الذي صدر فيه القرار (6 مايو/أيار 2019) بـ"اليوم الأسود في تاريخ تركيا".

وتابع قائلا: "لقد تم بهذا القرار اغتصاب الإرادة الوطنية التي عبرت عنها الصناديق، بل ارتكبت جريمة قانونية بحق وطننا"، مشيرًا إلى أن "الخاسر هو الإرادة الوطنية التي تجلت في الصناديق، والديمقراطية التركية".

وأوضح أن "اللجنة العليا للانتخابات قد أنكرت بقرارها هذا وجودها؛ لأنها لم تلتزم بالقوانين".

وأضاف قائلا: "اللجنة العليا تجاهلت بقرارها هذا إرادة الناخبين، فهذا القرار لم يستوعبه عقل المواطن في الشارع بأي حال من الأحوال، وإذا قسنا الانتخابات السابقة على هذا القرار، فهذا يعني أن كل الاستحقاقات الانتخابية مشكوك في نزاهتها".

واستطرد أوزتراق قائلا "هذه لعبة قذرة لعبها من جاءوا عبر صناديق الاقتراع؛ كي لا يرحلوا بالطريقة نفسها التي جاءوا بها وهي الانتخابات".

وبيّن أن "هذا القرار وجّه ضربة للصندوق الانتخابي الذي يعد آخر قلاع الديمقراطية، فاللجنة العليا لم تستطع الصمود أمام تهديدات وضغوط النظام".

وشدد على أن "القرار أثبت بشكل جلي أنه لم يعد في تركيا سيادة للقانون الذي يشكل أساس الديمقراطية، ولم يعد هناك فصل بين السلطات، كما لم يعد هناك أي رقابة على النظام الحاكم".

وأفاد أوزتراق بأن اللجنة العليا جرت بهذا القرار تركيا وسياستها، اقتصاديها وأمنها إلى مرحلة خطيرة من الغموض، بل وأبعدتها عن ركب الحضارات العصرية.

في السياق ذاته، أشار المعارض التركي إلى أن "اللجنة العليا للانتخابات بهذا القرار غير القانوني قد نسفت الديمقراطية عند منعطف خطير"، مضيفًا "يوما ما سيحاسب التاريخ من ارتكبوا هذه الجريمة القانونية."

والإثنين، قررت السلطات التركية إعادة الاقتراع على رئاسة بلدية إسطنبول بعد فوز المعارض أكرم إمام أوغلو بها بزعم انتماء عدد من المرشحين على مراكز الاقتراع لجماعة الداعية فتح الله غولن الذي يتهمه أردوغان بتدبير محاولة الانقلاب المزعومة في 15 يوليو/تموز 2016.

قرار السلطات التركية تبعه تصريحات رسمية عدة لكي يكتمل انقلاب أردوغان على شرعية الصناديق وإرادة الناخبين، حيث أعلن سعدي غوفن، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، مساء الإثنين، انتهاء العملية القضائية للانتخابات المحلية في إسطنبول، بعد إصدار اللجنة قرارًا بإعادة الانتخابات فيها بعد نحو 36 يومًا من إجرائها.