معارضة تركية تطالب بعودة النظام البرلماني بعد فشل أردوغان

عدد الأشخاص الذين يرغبون في العودة للنظام البرلماني 64%، كما أن 20% من أعضاء حزب العدالة والتنمية يعتبرونه المَخرج لأردوغان والبلاد.

طالبت ميرال أكشينار، زعيمة حزب "الخير" التركي المعارض، بعودة نظام الحكم البرلماني بدلًا من الرئاسي المعمول به منذ أكثر من عام٬ مشيرة إلى أنه الحل الأمثل للأزمات الاقتصادية والسياسية في ظل فشل نظام رجب طيب أردوغان. 

جاء ذلك في تصريحات أدلت بها أكشينار، المرشحة السابقة للانتخابات الرئاسية، خلال مشاركتها، الأحد، في ندوة بمقر حزبها في ولاية مرسين (جنوب)، حملت عنوان "النظام البرلماني لتحسين مستقبل تركيا وتعزيزه".

وفق ما ذكرته صحيفة "مللييت" التركية، قالت أكشينار إن "عدد الأشخاص الذين يرغبون في العودة إلى النظام البرلماني 64 %، كما أن 20% من أعضاء حزب العدالة والتنمية (الحاكم) الذين قالوا (نعم) للاستفتاء (على التعديلات الدستورية في 2010) يقترحون الآن الانتقال إلى نظام برلماني محسّن ومعزز، باعتبار ذلك هو المَخرج لأردوغان والبلاد".

• التجار والحرفيون ضحايا جدد لأخطاء أردوغان الاقتصادية

وأضافت "سعينا إلى عدم الموافقة على استفتاء عام 2010، وانقطعت أنفاسي من كثرة تحذيري من تلك الخطوة، وقال لي وقتها محمد علي شاهين (رئيس البرلمان التركي آنذاك) لا تقلقي يا عروس، كل شيء تحت السيطرة!".

وتابعت "إذا لم يكن هناك استفتاء في عام 2010 لما كانت هناك محاولة انقلاب 15 يوليو/ تموز. لقد كذبوا على الشعب في 2017 (التعديلات الدستورية التي تم بموجبها إقرار النظام الرئاسي)، عندما قالوا سنتجاوز الأمر".

وأتم أردوغان، عامه الأول في 24 يونيو/حزيران الماضي، كرئيس للبلاد بعد تحويل نظام الحكم في الجمهورية التركية من برلماني إلى رئاسي عقب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت يوم 24 يونيو 2018، في خطوة اعتبرها كثيرون انقلابا على القواعد التي رسمها مؤسس الجمهورية، مصطفى كمال أتاتورك عام 1923.

وبهذه المناسبة سلطت آنذاك العديد من وسائل الإعلام التركية، الضوء على ما تحقق وما لم يتحقق من الوعود التي قطعها أردوغان على نفسه.

وحينها أكد أردوغان للناخبين الأتراك أنه قادر على تحقيق وعوده في ظل نظام رئاسي قوي، وهو بصدد مداعبة أحلامهم حينئذ؛ لاختياره رئيسا بصلاحيات وسلطات مطلقة ما دفع البعض لوصف هذا النظام بـ"نظام الرجل الواحد" الذي يمسك في يديه بمقاليد كل شيء.

ولفتت العديد من الصحف إلى أن معظم الوعود التي قطعها أردوغان على نفسه، ومنى بها الأتراك لم تتحقق، ما أدى إلى تراجع تأييد الأتراك للنظام الرئاسي كنتيجة منطقية لفشل الرئيس في تحقيق الوعود، وأبرزها القضاء على البطالة، وتقوية الاقتصاد ورفع الاستثمار، إضافة إلى تنامي الغضب من زيادة القمع.

ولا شك أن الفوز الكبير الذي حققه مرشح المعارضة التركية لرئاسة بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، في اقتراع الإعادة الذي جرى يونيو/تموز الماضي، وتمكنه من إلحاق هزيمة مدوية بمرشح حزب العدالة والتنمية رئيس الوزراء الأسبق بن علي يلدريم، أعاد فتح النقاش حول النظام الرئاسي.

وفي يونيو/تموز الماضي أيضًا وجَّه رئيس حزب الشعب الجمهوري، زعيم المعارضة التركية، كمال قليجدار أوغلو، دعوة صريحة إلى الأحزاب السياسية في البلاد للعمل معاً من أجل إلغاء النظام الرئاسي والعودة إلى النظام البرلماني.

وقال قليجدار أوغلو مخاطبًا الأحزاب السياسية: "علينا العمل معًا لإلغاء نظام الرجل الواحد، الذي يكفل للرئيس رجب طيب أردوغان الاستئثار بجميع السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، كي نؤسس نظامًا ديمقراطيًا قويًا".

كما تعالت الأصوات في تركيا مؤخرًا من قبل جميع أحزاب المعارضة من أجل العودة للنظام البرلماني بعدما أثبت النظام الرئاسي فشله سياسيًا واقتصاديًا، كما يقول المعارضون.