قمع وتفكيك وانهيار.. زعيم المعارضة يسرد خطايا أردوغان

كمال قليجدار أوغلو، شن هجومًا على نظام أردوغان، بسبب سياساته المتعلقة بالأوضاع الاقتصادية، والمجالين الصحفي والإعلامي

شن زعيم المعارضة التركية، كمال قليجدار أوغلو، هجومًا على نظام الرئيس رجب طيب أردوغان، بسبب سياساته المختلفة لا سيما تلك المتعلقة بالأوضاع الاقتصادية، والمجالين الصحفي والإعلامي، وكذلك التدخل في شؤون نقابات المحامين. 

جاء ذلك في كلمة ألقاها قليجدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، خلال اجتماع لكتلته النيابية في البرلمان.

أردوغان ونظام القمع

وفي كلمته أدان قليجدار أوغلو، قمع الحزب الحاكم، العدالة والتنمية، للصحفيين والقنوات التليفزيونية.

وقال في هذا الصدد إن "الصحفيين يتعرضون للقمع لأنهم يكتبون عن الحقائق، ويتحدثون عن الفقر والجوع والبطالة، في حين أن الحكومة لا تريد الشعب أن يرى الحقيقة".

• معارض تركي يطالب بكشف مصير تبرعات جمعها أردوغان لكورونا

وأضاف قائلا إن "قناتي (خلق تي في) و(تلى 1)، قد تعرضا لعقوبة هي الأسوأ في تاريخ الجمهورية التركية"، مؤكدًا أن كل القنوات التليفزيونية والصحفيين المعارضين يعملون في ظروف سيئة للغاية بسبب اضطهاد وقمع الحكومة لهم.

وأردف قائلا "يظنون أنهم سيحجبون الحقيقة بإغلاق القنوات التليفزيونية، وتكميم أفواه الصحفيين، ولكن الحقيقة ستظل واضحة للجميع".

والخميس الماضي، أصدر المجلس الأعلى للإذاعة والتليفزيون التركي (RTÜK) قرارًا بفرض عقوبات جزائية على قناتي "خلق تي في"، و"تيلي 1" المعارضتين، وتسويد شاشاتيهما لمدة 5 أيام، بزعم انتهاك قوانين البث والإعلان.

تفكيك النقابات 

في سياق آخر جدد زعيم المعارضة التركية استنكاره لإصرار نظام أردوغان على التدخل في شؤون نقابات المحامين، من خلال مسودة قانون يناقشها البرلمان حاليًا لتعديل القوانين المنظمة لانتخاباتها.

وذكر في هذا الصدد أن "النظام الحاكم يقوم حاليًا بتفتيت نقابات المحامين، وهذا مشروع يعتبر خيانة للبلاد"، مضيفًا "فبما أنه لا توجد دولة موازية، ولا حاكم ولاية موازٍ، فلماذا لدى النظام رغبة في إيجاد أكثر من نقابة للمحامين في ولاية واحدة؟"، وفق التعديلات الجديدة.

وخاطب قليجدار أوغلو، وزير العدل التركي عبد الحميد جول في هذه النقطة قائلا:"هذا القانون سيمرر كما نعلم من البرلمان، وأنت صامت ولا تنبس ببنت شفة، أنت لست وزير عدل حقيقي".

وحذر من أن "تفتيت نقابات المحامين بهذا الشكل سيؤدي إلى ظهور نقابات تقوم على العنصرية العرقية، حيث إنه وفق التعديلات الجديدة سيكون بإمكان كل ألفي محام التقدم بتشكيل نقابة خاصة به، كما ستكون هناك نقابات خاصة بالقصر".

والإثنين، صادقت لجنة العدل بالبرلمان التركي، على قانون "تعدد النقابات" الخاص بنقابات المحامين في البلاد، حيث تمت الموافقة على مواد القانون والتعديلات المطروحة عليه، تمهيداً لإقراره من البرلمان.

وجاء تمرير القانون من اللجنة المذكورة، في خطوة تمهد لإقراره بالجمعية العامة للبرلمان، وذلك وسط تزايد الاحتجاجات قبل نقابات المحامين التي ترفض مشروع القرار، التي تقول إنها "تفرض وصاية حكومية على النقابات".

ومن التعديلات المقترحة السماح بإنشاء أكثر من نقابة في الولايات التي يتجاوز عدد المحامين فيها 5 آلاف، وهذا ينطبق بشكل أساسي على ولايات إسطنبول وإزمير وأنقرة أكبر ولايات البلاد.

ومن بنود القانون الذي أقرته لجنة العدل البرلمانية السماح لألفي محامٍ يمارسون المهنة في ولاية وحدة جمع توقيعات لإنشاء نقابة جديدة، وتكليف مجلس مؤسسين يضم 4 أشخاص للمضي بإجراءات التأسيس خلال 6 أشهر من توقيع المحامين.

وتخشى المعارضة من فرض سيطرة حزب أردوغان على النقابات من خلال هذه البنود مع وجود محامين موالين للحزب الحاكم في المدن الكبرى (إسطنبول، أنقرة، إزمير) يمكنهم تأسيس نقابات بعيداً عن النقابات الأصلية، التي كانت تعمل منذ عقود خارج الوصاية الحكومية.

الأوضاع الاقتصادية 

وعن الأوضاع الاقتصادية، قال قليجدار أوغلو إنها كما هي وفي طريقها للأسوأ بسبب "السياسات الفاشلة التي يتبعها النظام"، مشيرًا إلى أن الحكومة لا تشعر بما يعاني به المواطنون.

وأضاف قائلا "هناك أكثر من 90 ألف ورشة عمل أغلقت أبوابها في 56 ولاية خلال عام ونصف العام بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية، لكم أن تتخيلوا كم عاطل ستخلفه عمليات الإغلاق هذه ؟!".

ولفت إلى أن "أحد العمال الذين اضطروا للبطالة بسب بإغلاق مكان عمله قال مقولة أعجبتني: طيلة 40 عامًا وأنا أدفع ضرائب، وفي المقابل لم تتحمل الدولة دعمي 40 يومًا فقط".

•  على طريقة "تايتنك".. صهر أردوغان يغرق الاقتصاد التركي

قليجدار أوغلو قال معلقًا على كلام العامل "هذا يعكس حقيقة الأوضاع التي تعيشها البلاد، وحقيقة زيف الحكومة وادعائها تقديم كافة أشكال الدعم للمواطنين".

والسبت الماضي، كشفت وزيرة التجارة التركية، روهصار باكجان، عن اضطرار 90 ألفًا و743 مهنيًا وحرفيًا لغلق ورشة عملهم في عدة صناعات بـ56 ولاية مختلفة خلال عام ونصف العام.وكانت الوزيرة نفسها قد كشفت في مايو/أيار الماضي، عن أن بلادها شهدت إغلاق نحو 16 ألف ورشة عمل خلال الفترة بين الأول من مارس/ آذار و30 أبريل/ نيسان الماضيين.