الشركات العقارية في تركيا تدفع ثمن سياسات أردوغان المتهورة

موجة إفلاس تهدد الشركات العقارية في تركيا نتيجة ركود المبيعات وارتفاع تكاليف التشييد بأكثر من 25%.

تدفع شركات العقارات التركية ثمن السياسات المتهورة التي انتهجها الرئيس رجب طيب أردوغان محليًا وإقليميًا وإعلانه العزم على السيطرة على الاقتصاد عقب الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل تدعيمًا لتدخلاته السابقة الحادة في إدارة المنشآت الاقتصادية المستقلة مثل البنك المركزي.

فقد تراجعت مبيعات المنازل بنسبة 14% في مارس/آذار الماضي وفقًا للبيانات الرسمية، هذا فضلاً عن تأكيد مسؤولين بالقطاع العقاري وجود ما يقرب من مليوني منزل غير مبيع، وأن محفظة المنازل المتراكمة تبلغ ثلاثة أضعاف مبيعات المنازل الجديدة سنوياً.

وبحسب التقارير الاقتصادية فإن السياسات المتهورة لأردوغان تسببت في تراجع عائدات السندات قصيرة الأجل وانخفاض قياسي لليرة التركية إثر فقدانها نحو 20% من قيمتها منذ بداية العام، لتسجل خلال تداولات الأربعاء 4.8532 ليرة مقابل الدولار، وهو ما أسفر عن تكبد المستثمرين الأجانب خسائر حادة نظرًا لتقييم العقارات التركية بالدولار، خاصةً عند الاتجاه للبيع لكون مشترياتهم تأتي بهدف الاستثمار وليس السكن.

هذا علاوةً على تراجع نشاط الرهن العقاري بشدة عقب فشل أردوغان في إرغام البنوك على خفض أسعار الفائدة، وهو ما تجلى في انخفاض مبيعات العقارات عبر الرهن العقاري بنسبة 35% في مارس/ آذار الماضي، مقارنة بالعام السابق.

وفي خضم هذا التدهور، أعلنت 41 شركة عقارية تركية، الأسبوع الماضي، إطلاق حملة ترويجية تتضمن خصما يبلغ 20% على أسعار المنازل للتغلب على الركود القاسي الذي تسبب في خسائر فادحة للشركات.

وبحسب نظمي دورباكايم رئيس جميعة شركات البناء في أسطنبول، فإن المبادرة تستهدف تحقيق مبيعات قيمتها 678 مليون دولار.

ويكشف هذا الرقم حجم المعاناة التركية، فبعد أن حققت العام الماضي مبيعات قيمتها 4.643 مليار دولار، تسعى الآن إلى تحقيق أقل من 20% من هذا الرقم عبر تقديم تخفيضات كبيرة.

مخاوف الشركات التركية بل البنوك أيضًا لم تقف عند حد الركود العقاري، بل المخاوف تزداد من حدوث فقاعة عقارية تؤدي إلى انهيار الأسعار وإفلاس بنوك وشركات معها، وذلك بسبب عاملين، الأول هو ارتفاع أسعار العقارات بنسب تتراوح بين 100 إلى 200% خلال آخر 5 سنوات، أما السبب الثاني الأكثر أهمية هو الاعتماد على الرهن العقاري بشدة في الشراء ما ينذر بعجز العملاء على السداد وسط الضغوط البيعية على غرار ما حدث في الأزمة المالية العالمية في 2008.

فيما حذر علي أجاوجلو، أحد كبار رجال الأعمال الأتراك في القطاع العقاري والمقربين من أردوغان، من موجة إفلاس وشيكة تهدد القطاع، نتيجة مواجهة الشركات ضغوطًا مالية في ظل تراجع أسعار العقارات، بينما في المقابل تزداد تكلفة التشييد ومنها أسعار الأراضي ومواد البناء.

وأكد معهد الإحصاءات نهاية العام الماضي، أن تكلفة مواد البناء زادت بنسبة 25% في 2017، ما تسبب في زيادة إجمالي تكاليف التشغيل بنسبة 22% في المتوسط.