صحيفة فرنسية: أردوغان وظف مكتب محاماة أمريكيا لجمع معلومات عن معارضيه

النظام التركي استغل مكتب محاماة أمريكيا للحصول على معلومات حول شخصيات من المعارضة التركية تلاحقها أنقرة.

كشفت صحيفة "لوبينيون" الفرنسية عن وثيقة قضائية تفيد باستغلال النظام التركي مكتب محاماة أمريكيا، للحصول على معلومات حول شخصيات من المعارضة التركية تلاحقها أنقرة.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن الحكومة التركية استخدمت مكتب محاماة في واشنطن، لجمع معلومات عن خصومها، بعضهم يقيم في الولايات المتحدة؛ إذ ترى أنقرة أن هؤلاء المعارضين على علاقة بحركة يعتبرها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمثابة تهديد أساسي، وفقا لوثائق استعرضتها الصحيفة الفرنسية، مستندة إلى معلومات وتقارير أمريكية ومصادر، كما دعمتها بتقرير صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.

• سلطات أردوغان تعتقل 17 شخصا بينهم عسكريون والتهمة "غولن"
• زعيم المعارضة التركية: أردوغان عاد من واشنطن خاوي الوفاض

وأضافت "لوبينيون" أنه تم إرسال المعلومات التي تم الحصول عليها بناء على طلب المدعين العامين في تركيا، من السفارة التركية في واشنطن، وفقا لمذكرتين صادرتين من الحكومة التركية بعنوان "سري"، فيما يخشى النشطاء أن يتم استخدام هذه البيانات في التحقيقات ضد الأشخاص الذين يعتبرهم أردوغان خصوما.

ووفقا للصحيفة تسلط الوثائق الضوء على عداء أنقرة العميق للأفراد والجماعات التي تعتقد أنها مرتبطة بحركة فتح الله غولن الذي يعيش في ولاية بنسلفانيا بالولايات المتحدة.

والتقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، الأربعاء الماضي، محاولا إضافة أدلة جديدة لدعم طلب تركيا بتسليم فتح الله غولن الذي تتهمه تركيا بالوقوف وراء محاولة الانقلاب ضد الرئيس التركي التي وقعت في عام 2016.

ويثق المسؤولون الأمريكيون بأن أنقرة لم تقدم أدلة كافية على تورط غولن في هذه القضية، بينما تنفي الحركة أنها لعبت أي دور في الانقلاب المزعوم.

وأشارت "لوبينيون" إلى أنه "منذ محاولة الانقلاب، فتحت أنقرة أكثر من 600 ألف تحقيق حول أشخاص أعضاء في حركات مثل حركة غولن، بحسب ما ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في وقت سابق من هذا العام في تقريرها.

ويشير التقرير السنوي الصادر عن منظمة حقوق الإنسان إلى أنه تم سجن أكثر من 80 ألف شخص، في ظروف غامضة، وسط مخاوف تتعلق باحترام حقوق الإنسان.

وأضافت وزارة الخارجية الأمريكية أنه تم تحديد حالات "الوفاة المشبوهة للأشخاص في الحجز والاختفاء القسري والتعذيب".

من جانبه، قال برلماني تركي سابق معارض وعضو في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية أيكان إرديمير، إن "المكاتب الدبلوماسية التركية مكلفة في جميع أنحاء العالم بجمع المعلومات حول أنصار غولن المزعومين، وخاصة في أوروبا الغربية؛ حيث يعيش ملايين الأشخاص من أصل تركي".

وأضاف إرديمير أنه "للحصول على معلومات حول أنصار غولن المزعومين بالولايات المتحدة، زار أحد أعضاء السفارة التركية بواشنطن في عام 2017 مكتبا قانونيا في واشنطن، وهو "سالتزمان وإيفانش"، الذي يعمل منذ فترة طويلة لصالح أنقرة في الولايات المتحدة.

ووفقا للصحيفة الفرنسية فإنه "تم إرسال التقرير الطويل الذي جمعته الحكومة من خلال قواعد البيانات العامة والمحتوى على شبكات التواصل الاجتماعي وغيرها من المعلومات إلى وزارتي الخارجية والعدل التركيتين، ثم إلى المدعين العامين في أنقرة، وإسطنبول وأماكن أخرى في البلاد.

وفيما يتعلق بإحالة التقرير إلى النائب العام لأنقرة، كتب مسؤول كبير في وزارة العدل التركية في مذكرة سرية مؤرخة في 2 أغسطس/آب 2017: "يتم عرض الأمثلة المرفقة للتقييم، لإمكانية ضمها للتحقيقات المتعلقة بـFETO "، الاسم الذي أطلقته الحكومة التركية على حركة غولن، والتي يعتبرها منظمة إرهابية.

وقال الصحفي التركي المعارض الذي حصل على الوثائق، عبدالله بوزكيرت، في رسالة بالبريد الإلكتروني إن البحث الذي أجراه في ستوكهولم، أظهر أن المعلومات التي جمعتها السفارة تم "استخدامها في الإجراءات الجنائية ضد الأشخاص المذكورين في التقرير وتم دمجهم كدليل جنائي في مختلف القضايا".

وأضاف بوزكيرت أن الوثائق الحكومية الرسمية الأخرى التي حصل عليها شاركها مع صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية وأعطاها تصريحا بالنشر.

في المقابل، رفضت السفارة التركية التعليق على تلك المعلومات، موضحة أن أنقرة أكدت مرارا وتكرارا أن منظمة غولن تشكل تهديدا لأمنها القومي وتشارك في أنشطة غير قانونية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة.

بدوره، قال ديفيد سالتزمان، الشريك في مكتب المحاماة التركي "سالتزمان وإيفينش"، في بيان: "كما يعلم الجميع، فقد مثلنا الحكومة التركية في قضايا مختلفة على مر السنوات، بما في ذلك الدعاوى القضائية الفيدرالية.. لكن يحظر علينا التعليق على هذه القضية بسبب مبدأ السرية بين المحامي وموكله".

ويمثل هذا المكتب أيضا الحكومة التركية في المحاكمات المدنية التي يقوم بها أشخاص يدعون أنهم تعرضوا للاعتداء من قبل أعضاء دائرة حماية أردوغان خلال احتجاج تم عقده بسلام خلال زيارة الرئيس التركي السابقة في واشنطن مايو/أيار 2017.

وتتضمن المستندات التي ذكرتها الصحيفة "عشرات الصفحات التي تفيد بأن مكتب المحاماة "سالتزمان وإيفينش" هو البطل الأساسي في تلك القضية أما الآخرون، الذين لا تزال هويتهم غير مؤكدة، فإنهم يرسمون ملامح أنصار غولن المزعومين في الولايات المتحدة، ولا تشير أي من الوثائق إلى إجراء عمليات مراقبة سرية أو قرصنة إلكترونية للجماعات والأفراد، بحسب الصحيفة.

وأكدت الصحيفة أن تقرير مكتب المحاماة يضم 5 أعضاء من جامعة فرجينيا الدولية ومقرها في "فيرفاكس" -وكذلك 9 أشخاص من منتدى "الرومي"- ومقره واشنطن، الذي تهدف أنشطته إلى "تعزيز الحوار بين الثقافات" وترتبط بشكل علني بالسيد غولن، كما يحتوي التقرير أيضا على معلومات حول منظمتين تركيتين أمريكيتين و5 منظمات أخرى.

وأكد الرئيس التنفيذي لمنتدى الرومي مصطفى أكبينار، أنه شعر بالانزعاج لورود اسمه في التقرير، رغم أن صلاته بغولن معروفة جيدا، مضيفا أنه "مواطن أمريكي، ويشعر بالقلق لأن هذه الرؤية المتزايدة تعني إمكانية استهداف أفراد أسرته وأن بعض المتعاونين معه في تركيا قد لا يتمكنون من الاتصال به".

وتابع: "ليس لدي ما أخفيه، إنهم يهدرون أموال الشعب التركي، وأموال دافعي الضرائب".