112 ألف عضو بحزب أردوغان يستقيلون خلال 4 أشهر
صحيفة تركية معارضة تقول إن حزب العدالة والتنمية الحاكم يواصل تفككه وانهياره منذ الخسارة الثقيلة التي مني بها في انتخابات مارس الماضي.
كشفت صحيفة تركية، السبت، النقاب عن استقالة أكثر من 112 ألف شخص عضو بحزب العدالة والتنمية الحاكم، خلال الـ4 أشهر الماضية؛ اعتراضاً على سياسة الرئيس رجب طيب أردوغان.
- الانشقاقات تتوالى.. 4 استقالات جديدة تضرب حزب أردوغان
- لوموند: انشقاقات "العدالة والتنمية" تهز الأرض تحت أقدام أردوغان
وقالت صحيفة "يني جاغ" المعارضة إن النيابة العامة بالمحكمة العليا أصدرت بياناً جاء فيه: إن "56 ألفاً و260 عضواً استقالوا من الحزب خلال الفترة من 1 يوليو/تموز إلى 6 سبتمبر/أيلول 2019، فيما استقال 57 ألفاً و856 عضواً خلال الفترة من 6 سبتمبر/أيلول إلى 22 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي".
وتابعت الصحيفة: "يواصل حزب العدالة والتنمية تفككه وانهياره منذ الخسارة الثقيلة التي مني بها في الانتخابات المحلية الأخيرة في 31 مارس/آذار الماضي".
وأضافت: "هناك العديد من الأسباب التي أدت لفقد العدالة والتنمية هذه الأعداد، في مقدمتها؛ الأداء الاقتصادي السيئ، وسياسات الحزب التي تثير غضب قاعدة الناخبين والأعضاء".
وتابعت: "هذا بجانب الأحزاب السياسية الجديدة التي يسعى قياديون سابقون بالحزب الحاكم لتأسيسها؛ ومنها حزب المستقبل الذي أعلن عنه رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو، الجمعة.
وأشارت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من الاستقالات في صفوف العدالة والتنمية، لا سيما بعد الإعلان عن تأسيس الحزب المرتقب لنائب رئيس الوزراء الأسبق علي باباجان، الذي بدأ العد التنازلي لتدشينه".
وأوضحت الصحيفة أن حزبي الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، وحزب "الخير" زاد عدد أعضائهما خلال المدة ذاتها بنحو 30 ألف عضو.
ويشهد الحزب منذ فترة سلسلة استقالات أبرزها استقالة رئيس الوزراء الأسبق داود أوغلو في 13 سبتمبر/أيلول الماضي، وعلي باباجان في يوليو/تموز الماضي، بعد فترة من انتشار مزاعم حول اعتزامهما تأسيس حزبين جديدين مناهضين للحزب الحاكم بزعامة أردوغان، رفيقهما السابق.
وبالفعل أعلن داود أوغلو حزبه "المستقبل"، الجمعة، أما باباجان فكشف خلال لقاء تلفزيوني مؤخراً أن الإعلان عن حزبه الجديد سيكون في مطلع 2020 المقبل".
وانخفضت أعداد أعضاء الحزب الحاكم خلال عام واحد، بمقدار 788 ألفاً و131 عضواً، بحسب ما أعلنته المحكمة العليا في 1 يوليو/تموز الماضي، إذ سجل عددهم 9 ملايين و931 ألفاً و103، بعدما كانوا 10 ملايين و719 ألفاً و234 عضواً.
وتعالت الأصوات في تركيا لعقد انتخابات مبكرة، على خلفية الأوضاع المضطربة، بسبب الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تشهدها البلاد، وتداعياتها المختلفة كارتفاع معدلات التضخم، والبطالة، والأسعار.
