مجموعة العشرين تناقش جهود إحياء السياحة بعد كورونا
العشرين تشدد على أن قطاع السفر والسياحة هو أحد أكثر القطاعات تأثراً بالجائحة مع انخفاض متوقع يتراوح بين 60 و80٪ في السياحة العالمية
ناقش وزراء السياحة في مجموعة العشرين، دعم جهود إعادة إحياء قطاع السفر والسياحة واستغلال مقوماته لدفع عجلة الانتعاش الاقتصادي بعد تداعيات جائحة كورونا.
كما بحث الوزراء في اجتماعهم الأربعاء، تعزيز إسهامات القطاع في التنمية الشاملة والمستدامة؛ ومواصلة تطوير القطاع كمساهم رئيسي وقوي في الاقتصاد العالمي لحجم الفرص الوظيفية المتولدة عنه.
وسلط وزراء السياحة خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة المملكة العربية السعودية، الضوء على دور السياحة الحاسم في تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة.
ووفقا لبيان "العشرين"، تشكل إسهامات قطاع السفر والسياحة ما يعادل 10.3% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، ووفرت 330 مليون وظيفة (مباشرة وغير مباشرة ومستحدثة) في عام 2019، بعد استحواذ السياحة ما يعادل 28% من صادرات الخدمات العالمية في عام 2019.
أهمية السياحة
وترى "العشرين"، أن للسياحة تأثيرا قويا على الاقتصادات المحلية مقارنة مع الصادرات الإجمالية، وإضافة إلى ذلك فإن النساء العاملات في قطاع السياحة يمثلن 54% منه مقارنةً بما يعادل 39% في القطاعات الاقتصادية العالمية.
ورحب الوزراء بالتقدم المحرز أثناء فترة رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين في شتى القضايا الرئيسة ومنها الالتزامات التي جرى التعهد بها استجابة لجائحة كوفيد-19، وتطور التنمية المجتمعية الشاملة من خلال السياحة، وتعزيز السفر الآمن والسلس، وتجربة المسافر المحسنة.
وشدد وزراء السياحة في مجموعة العشرين في بيانهم الختامي ( بيان الدرعية الوزاري)، الذي صدر عقب اجتماعهم، على أن قطاع السفر والسياحة هو أحد أكثر القطاعات تأثراً بجائحة كوفيد-19 مع انخفاض متوقع بنسبة تتراوح بين 60 و80٪ في السياحة العالمية في عام 2020.
وأشاروا إلى إدراكهم أن جائحة كوفيد-19 قد تحدث نقلة نوعية في قطاع السفر والسياحة.
وأكدوا التزامهم بالإجراءات المتفق عليها في بيان وزراء السياحة لمجموعة العشرين بشأن جائحة كورونا الصادر في 24 أبريل/ نيسان الماضي، والالتزامات التي تم التعهد بها خلال رئاسة اليابان لعام 2019، بشأن إجراءات تعزيز مرونة السياحة.
مواصلة الدعم
وشددوا على تواصلهم في العمل معاً من خلال التعاون على المستوى الدولي وعلى مستوى القطاعين العام والخاص لدعم إعادة إحياء القطاع من تداعيات الوباء ودعم المتأثرين بالأزمة من المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والاقتصادات النامية التي تعتمد على السفر والسياحة، خاصة في أفريقيا والجزر الصغيرة.
وأكدوا التزامهم بالعمل مع السلطات المختصة لضمان تنسيق عملية فرض ورفع قيود السفر وتناسبها مع الوضع الدولي والعالمي لضمان سلامة المسافرين.
وقالوا في البيان: نحن نعلم بأن الوباء قد نتج عنه بعض التحديات والفرص في إدارة الأزمات لقطاع السفر والسياحة، ولنتمكن من تحسين قدراتنا على التجاوب للأزمات المتقلبة، نلتزم بمواصلة تبادل المعرفة والخبرات والممارسات الجيدة في كل من هذه المراحل، وهي الوقاية والتأهب، والاستجابة، والتعافي.
وتابعوا: ندرك أهمية الاتصالات الجيدة في أثناء الأزمات في مواجهة القطاع للوباء والتعافي منه، ونطلب من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ومنظمة السياحة العالمية (UNWTO)، تقييم آثار الوباء على قطاع السياحة وتقديم تقرير في عام 2021.
تمكين المرأة
وشددوا على دعم تطوير القدرات وتنمية المهارات الرقمية في قطاع السفر والسياحة التي ستمكن العمال والمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من الانخراط بنجاح في الاقتصادات المتطورة والرقمية، بالإضافة إلى تطوير المهارات الشخصية الأساسية مثل الإبداع والمهارات الاجتماعية ومهارات تنظيم الأعمال التي لا يمكن استبدالها بسهولة بالتكنولوجيا.
وتطرقوا في البيان إلى دعم جميع الجهود المبذولة لتعزيز الابتكار السياحي ودعم المبادرات التي تطور الشركات الناشئة ومراكز الابتكار التي تسعى إلى مواجهة التحديات الناتجة عن الوباء والتغلب عليها.
ورحبوا بالالتزام الذي اتخذه القطاع الخاص للسفر والسياحة لدعم تعافي القطاع من جائحة كورونا، مؤكدين تواصلهم في التنسيق مع السلطات المعنية والقطاع الخاص لدعم استئناف السفر الدولي الآمن.
وقالوا في بيانهم الختامي: "نتبنى المبادئ التوجيهية لمجموعة العشرين من أجل التنمية المجتمعية الشاملة من خلال السياحة، كوسيلة لتمكين الناس وحماية البيئة والحفاظ على التراث الاجتماعي والثقافي".
وتابعوا: "نحن ندرك أهمية تنمية رأس المال البشري، وأسواق العمل الشاملة، والحماية الاجتماعية الكافية، والابتكار وريادة الأعمال كعناصر رئيسية تسهم في قطاع السفر والسياحة كونه قطاعا محوره الإنسان؛ فهو من القطاعات التي تدعم تمكين المرأة وتولد فرصًا وظيفية لائقة للجميع".
وأضافوا: "نحن ندرك أهمية اعتماد أدوات دقيقة لقياس استدامة السياحة للمساعدة على فهم الإسهامات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للقطاع بشكل أفضل، مع التركيز على السياسات والإجراءات المستندة على الأدلة بوصفها أساسية لدفع التقدم ورصده".
وتابعوا: "كما نشجع على تبني الأنظمة الإحصائية الدولية الموحدة وقياس السياحة المستدامة والشاملة واستخدامها بشكل متسق، وذلك باستخدام أدوات مثل إطار عمل السياحة المستدامة، ونشدد على الحاجة إلى البيانات المصنفة بما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030".
تشجيع الحوكمة
وأكدوا على الاستمرار" في التعاون مع السلطات المعنية في دولنا لتوفير البيئة المناسبة التي تدعم وتشجع ريادة الأعمال في قطاع السياحة على مستوى المجتمعات".
وشجعوا على حوكمة السياحة التي تعزز التعاون الوثيق بين القطاع العام والقطاع الخاص وأصحاب المصلحة في المجتمع، مرحبين بالمبادرات التي تسهل وتوجه مثل هذا الدعم بما في ذلك الدعم المقدم من المنظمات الدولية والشركاء المعنيين.
وأعربوا عن دعمهم السياسات التي تعزز التجارب الأصيلة المستدامة والتنمية الريفية وتمكين المجتمع، ودعم السياسات التي تدعم المرونة والمجتمعات المحلية، وتوفر تجربة آمنة وجاذبة للسياح، وتمنح المسافرين الفرص لتجربة الطبيعة والثقافة الفريدة في المناطق المحلية.
ورحبوا بمبادرة المجتمع السياحي كمحفز لإعادة إحياء القطاع عبر توظيف برامج تطوير القدرات البشرية والمؤسسية لتمكين المجتمعات المحلية وتوسيع دائرة انتشار المنافع الاقتصادية للسياحة.
وتبنوا المبادئ التوجيهية لمجموعة العشرين للعمل على السفر الآمن والسلس وتجربة المسافر المحسنة.
ورحبوا بتقرير الممارسات الجيدة في السفر الآمن والسلس وتجربة المسافر المحسنة؛ التي تعّرف ماهية الفرص والتحديات ذات العلاقة بإمكانية تحقيق السفر الآمن والسلس، وتسلط الضوء على الدروس المستفادة من الجهود المبتكرة العامة والخاصة، وتستعرض أمثلة من دول مجموعة العشرين.
وشددوا على أهمية تيسير السفر الآمن والسلس والمستدام من وإلى الوجهات كجزء من عملية إعادة إحياء القطاع وعلى المدى الطويل.
وأكدوا على الحاجة إلى التنسيق المتين في السياسات بين وزارات السياحة والنقل والصحة وجميع الجهات المعنية فيما يتعلق بالسياسات والإجراءات التنظيمية.
وشجعوا على تطبيق مبادئ السفر الآمن والسلس بما في ذلك الاتصال المحسن والاستخدام الإبداعي للتقنيات الجديدة لتعزيز الأمن والسلامة، ودعم الاستدامة، وإدارة الزوار بشكل أفضل، وتحسين تجربة المسافر.
السفر الآمن
وقالوا في البيان: "إدراكاً منّا لحجم تأثيرات جائحة كوفيد-١٩ وأهمية توفير تجربة سفر آمنة وسلسة للمسافر خلال أوقات الأزمات؛ نلتزم بمساعدة قطاع السفر والسياحة على العودة والازدهار من خلال تعزيز التعاون الدولي في المنتديات واللقاءات الدولية".
وتابعوا: كذلك نلتزم "بإعادة بناء الثقة في قطاع السياحة، وتبادل المعرفة والخبرات والممارسات الجيدة التي تتيح السفر الآمن والسلس وتحسن تجربة المسافر بما في ذلك السلامة الصحية".
وأوضح الوزراء: "سنواصل تعزيز جهود كل من القطاعين العام والخاص لتسهيل السفر، ودعم المبادرات التي تهدف إلى تسهيل وتيسير إجراءات السفر وعملية إصدار التأشيرات وتعزيز الأمن والسلامة، مع الأخذ بالحسبان الحق السيادي للدول في الرقابة على دخول الرعايا الأجانب".
وقدروا الجهود القيمة التي بذلت منذ اجتماع أبريل/ نيسان الماضي للتعامل مع جائحة كورونا، بما في ذلك "توصيات العمل" و"المبادئ التوجيهية لاستئناف السياحة" الصادرة عن منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، و"خطة استرداد 100 مليون وظيفة" و"السفر الآمن: "البروتوكولات" العالمية والختم للوضع الطبيعي الجديد" الصادر عن مجلس السفر والسياحة العالمي.
وأكدوا على إدراكهم لقيمة الإطار العام والتقارير التي أعدت بدعم من العديد من المنظمات الدولية والشركاء في صناعة السياحة بما في ذلك منظمة السياحة العالمية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة البنك الدولي؛ وسيواصلون العمل مع السلطات الحكومية المعنية لاستثمار هذه الجهود وتتويجها بالنجاح.
ورحبوا بالتوقيت الملائم لتشكيل فريق عمل السياحة لمجموعة العشرين، مؤيدين أسسه المرجعية.
وفي ختام البيان أعربوا عن شكرهم لرئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين، مقدرين جهودها وقيادتها الممتازة، كما وافقوا على مواصلة التعاون سعياً لمزيد من التقدم خلال رئاسة إيطاليا لمجموعة العشرين في عام 2021.
